Decree-Law No. 29 of 1995 Amending Certain Provisions of Law No. 1 of 1988 Regulating the Groundwater Wells Drilling التشريعات | مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية

The texts of Articles 1 (a), (b) and (c), 3 , 5 , 12 , 17 , 21 , 26 , 28 (bis) and 29 of Law No. 1 of 1988 referred to above shall be replaced with the following texts: “ Article 1 “The Minister” means the Minister of Municipal Affairs and Agriculture; “The Ministry” means the Ministry of Municipal Affairs and Agriculture; “The Competent Department” means the Department of Agriculture and Water Research. Article 3 The Minister shall issue a resolution to define the conditions for obtaining drilling licences, their duration, conditions for renewal, the data included in the original and renewal application forms and supporting documents, the procedures for checking them, and the bodies and agencies consulted in connection therewith. The resolution shall also identify the models for the licence and application form. Article 5 Licences to practise drilling shall be granted to six companies only, all of which shall fulfil the required conditions stated in a resolution by the Minister in accordance with the provisions of Article 3 of this Law. Article 12 An application to obtain a drilling licence shall be submitted by the owner of the farm or land to the Competent Department according to the related model for which a resolution by the Minister is issued, provided that documents determined by the resolution are attached. The application shall be studied and the licence issued in accordance with the procedures determined by the resolution referred to above. The applicant shall be notified of the approval or rejection of his application by registered letter, which shall state the reasons in the case of a rejection. Where a period of thirty (30) days has lapsed from the date of submission of the application without any such notification to the applicant, the application shall be deemed rejected. The applicant against whom a rejection decision is issued or whose application is deemed rejected may appeal to the Minister within thirty(30) days from the date of receiving the rejection letter or the date of expiry of the period prescribed in the preceding paragraph. The Minister's decision shall be final and not subject to appeal before any other body. Article 17 The Minister shall have the right to suspend the extraction of groundwater at any time, to issue instructions and guidelines, and to take the necessary procedures thathe deems appropriate to prevent the deterioration of groundwater quality, to rationalise its use, and to prevent any wastage. Article 21 A ruling, as well as the penalty set out in paragraph 1 of each of the preceding two Articles, may be issued for the confiscation of the tools, equipment and devices used in drilling. The ruling to confiscate shall be mandatory when applying the penalties set out in paragraph 3 of the aforesaid two Articles. In all cases, any works that contravene drilling regulations shall be removed and the situation restored to its original state at the expense of the violator without prejudice to the ruling in Article 18 (2) of this Law. Article 26 The staff of the Ministry shall have the right to enter any land, farm or facility to conduct research and studies, to collect information on ground water, or to carry out any procedures necessary to implement this Law, provided that the owner is previously notified of the date set for this purpose. Article 28 (bis) Public and private legal entities owned by the State may be excluded from all or part of the provisions of this Law. A resolution regarding this exclusion shall be issued by the Council of Ministers upon the proposal of the Minister. Article 29 The Minister shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Law.” A new Article named Article 28 bis (A) shall be added to Law No. 1 of 1988 referred to above, to read as follows: “ Article 28 bis (A) A decision shall be issued by the Council of Ministers, upon the proposal of the Minister, to define the fees for: Granting a drilling licence. Granting a renewal of a drilling licence. Granting a licence to carry out any alteration to the well, its depth or cleaning, or to amend any related device for the purpose of increasing the quantity of water permitted to be extracted from the productive layer, or the renewal of such licence.” Each provision that violates the provisions of this Law shall be rescinded All competent authorities, each within its jurisdiction, shall enforce this Law which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. --- يستبدل بنصوص المواد (1/البنود أ، ب، ج)، ( 3 )، ( 5 )، ( 12 )، ( 17 )، ( 21 )، ( 26 )، ( 28 ) مكرر، ( 29 ) من القانون رقم (1) لسنة 1988 المشار إليه، النصوص الآتية: مادة ( 1 /البنود أ، ب، ج): (أ) الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة. (ب) الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. (ج) الإدارة المختصة: إدارة البحوث الزراعية والمائية. مادة ( 3 ): «تحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على كل من رخصتي الحفر ومزاولة الحفر، ومدتها، وشروط تجديدها، والبيانات التي يشملها طلب الحصول عليها أو طلب تجديدها، والمستندات التي ترفق به، والإجراءات التي تتبع في فحصه، والجهات والأجهزة التي يستطلع رأيها فيه. كما يتضمن القرار تحديد نموذج كل رخصة، ونموذج طلب الحصول عليها، وطلب تجديدها». مادة ( 5 ): «تمنح تراخيص مزاولة الحفر لست شركات فقط، من بين الشركات التي تتوافر فيها الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير طبقاً لأحكام المادة ( 3 ) من هذا القانون». مادة ( 12 ): «يقدم طلب الحصول على رخصة الحفر من مالك المزرعة أو الأرض، أو من في حكمه، إلى الإدارة المختصة، على النموذج الخاص الصادر به قرار من الوزير. على أن ترفق به المستندات التي يحددها هذا القرار. ويتم فحص الطلب وإصدار الرخصة، وفقاً للإجراءات التي يحددها القرار المشار إليه. ويخطر الطالب بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا. فإذا انقضت مدة ثلاثين يوماً على تقديم الطلب دون الرد على الطالب، اعتبر طلبه مرفوضاً. ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أو اعتبر طلبه مرفوضاً، أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفض الطلب، أو من تاريخ انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة دون رد، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى». مادة ( 17 ): «للوزير الحق في إيقاف سحب المياه الجوفية في أي وقت، وإصدار التعليمات والإرشادات، واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لمنع تدهور نوعية المياه الجوفية، وترشيد استغلالها، وعدم إهدار شيء منها». مادة ( 21 ): «يجوز الحكم -فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من كل من المادتين السابقتين- بمصادرة الآلات والمعدات والأجهزة التي استخدمت في الحفر. ويكون الحكم بمصادرتها وجوبياً؛ في حال تطبيق العقوبات المقررة بالفقرة الثالثة من كل من المادتين المذكورتين. وفي جميع الأحوال، يحكم بإزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليها على نفقة المخالف، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (18) من هذا القانون». مادة ( 26 ): «لموظفي الوزارة دخول أي أرض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات، أو جمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية، أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ هذا القانون، على أن يحاط المالك مسبقاً بالموعد الذي يحدد لذلك». مادة ( 28 ) مكرر: «يجوز استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية الخاصة، المملوكة للدولة، من كل أو بعض أحكام هذا القانون. ويصدر بالاستثناء قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير». مادة ( 29 ): «يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون». تضاف للقانون رقم (1) لسنة 1988 المشار إليه، مادة جديدة برقم (28 مكرر «أ») يكون نصها الآتي: مادة (28 مكرر «أ»): «تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الرسوم المستحقة عن: 1- منح رخصة مزاولة الحفر. 2- منح رخصة الحفر، أو تجديدها. 3- منح رخصة إجراء أي تغيير في البئر أو تعميقها أو تنظيفها، أو تعديل أي جهاز مرتبط بها، بغرض الزيادة في كميات المياه المسموح بسحبها من الطبقة المنتجة، أو تجديدها». يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.