Law No. 4 of 2012 On the Protection of Land Borders of the State and Securing Zones التشريعات | قانون رقم (4) لسنة 2012 بشأن حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها

Qatari Armed Forces shall protect the land borders of the State and secured zones determined in accordance with the international guidelines under State sovereignty, maps officially recognised by the State and the international conventions that the State has ratified. The permitted range for the securing of land borders shall be determined as a distance of no more than seven kilometres from the international line of the borders between countries, according to the topography of the land in some areas. Qatari Armed Forces, in coordination with the relevant bodies, shall erect a sufficient number of signs indicating the limit of the range of secured areas and land borders of the State, including a warning regarding ignoring these signs and the sentence that will be handed down in this regard. All signs must be clearly visible and legible in all circumstances, and be placed a reasonable distancefrom the limit of the range. It is prohibited for any person, without permission from the appropriate body in the Qatari Armed Forces, to do any of the following: 1. Be present within the range of the secured area of the land border of the State, with the exception of official ports and facilities and those travelling through these areas; 2. Land at a border crossing or try to cross from unofficial ports; 3. Fishing of all kinds, downloading or loading equipment or other tools and items, establishing camps or construction projects, or any other activity within the range of secured areas and the land borders stipulated in Article 2 of this Law. The Commander-in-Chief of the Armed Forces or the delegate there for shall issue the authorisation provided for in Article 4 in accordance with the terms and regulations determined by the decisions implementing the provisions of this Law. The relevant security authorities shall be excluded from the provisions of Articles 4 (clause 1) and 5 of this Law in the event there is need to track and prosecute any person that is within the secured area, such acts to be notified to the relevant bodies of the Armed Forces while those actions are taking place. The officers of the Armed Forces and their members shall have the capacity of the judicial enforcement officers in relation to acts committed in violation of the provisions of this Law. This capacity is granted on a decision by the Public Prosecution in agreement with the Commanders-in-Chief of the Armed Forces or any delegate therefore. Without prejudice to any greater penalty handed down in accordance with any otherLaw, a punishment of imprisonment for a term not exceeding three years and a fine of no more than Ten Thousand Qatari Riyals (QR10,000), or either of these penalties, shall be imposed on any person who violates the provisions of Article 4 of this Law. In addition to the penalty prescribed, objects used in the offence or derived from it may be confiscated. In the event that violation of Article 4 of this Law reoccurs, the penalty shall be imprisonment for no fewer than six months and not exceeding three years and a fine of no less than Five Thousand Qatari Riyals (QR5,000)and not exceeding Twenty Thousand Qatari Riyals (QE20,000), or either of them. The defendant shall be deemed a recurring offender if he commits a similar offence within the three years following the full implementation of punishment handed down. The offences stipulated in Article 4 of this Law similarly relate with regard to the recurrence of an offence. The offences stipulated in Article 4 (1) and (3) of this Law may be compounded, before deciding on the lawsuit by final judgement, if the defendant has paid half of the maximum fine prescribed for the offence attributed to him, in accordance with the procedures established by a decision of the Commander-in-Chief of the Armed Forces or delegate therefore. Compounding is only effective following the approval of the Commander-in-Chief of the Armed Forces or the delegate therefore, and by means of such compounding the criminal case shall be deemed to have expired. Recidivism in compounded offences shall be deemed a precedent. The Commander-in-Chief of the Armed Forces or the delegate there for shall issue the necessary decisions to implement the provisions of this Law. All relevant authorities, each within its own field of competence, shall enforce this Law, which shall come into force after six months from the date of its publication in the Official Gazette . --- تتولى القوات المسلحة القطرية مهام حماية الحدود البرية للدولة ومناطق تأمينها المحددة وفقاً للخطوط الدولية المشمولة بسيادتها والخرائط المعترف بها رسمياً من قبل الدولة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. يُحدد نطاق التأمين للحدود البرية، بمسافة لا تتجاوز سبعة كيلومترات من الخط الدولي للحدود البرية للبلاد، وفقاً لطبيعة الأرض في بعض المناطق. تتولى القوات المسلحة القطرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع عدد كاف من العلامات الدالة على حد نطاق التأمين للحدود البرية للدولة، تتضمن التحذير من التجاوز والعقوبة عليه، بشكل واضح وظاهر في كل الظروف، وذلك قبل حد نطاق التأمين بمسافة معقولة. يُحظر على أي شخص، بغير تصريح من الجهة المختصة بالقوات المسلحة القطرية، القيام بما يلي: 1- التواجد في نطاق منطقة التأمين للحدود البرية للدولة، فيما عدا المنافذ الرسمية ومرافقها والمسافرين عبرها. 2- اجتياز الحدود البرية أو محاولة عبورها من غير المنافذ الرسمية. 3- الصيد بجميع أنواعه، أو تنزيل أو تحميل معدات أو غيرها من الأدوات والأشياء أو إقامة مخيمات أو مشاريع إنشائية أو القيام بأي نشاط آخر في نطاق التأمين للحدود البرية المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من هذا القانون. يتولى القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه، إصدار التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون. تستثنى الجهات الأمنية المختصة من أحكام المادتين ( 4 /بند 1)، ( 5 ) من هذا القانون في حالة الضرورة للتتبع والملاحقة التي تتم داخل منطقة التأمين، على أن يتم إخطار الجهات المختصة بالقوات المسلحة حال اتخاذها تلك الإجراءات. يكون لضباط القوات المسلحة وأفرادها الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه، ضبط واثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون. ويجوز بالإضافة للعقوبة المقررة، الحكم بمصادرة الأشياء المستخدمة في الجريمة أو المتحصلة عنها. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعتبر المتهم عائدا، إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المقضى بها أو انقضائها بمضي المدة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون متماثلة في شأن العود. يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 4 / البندين 3،1) من هذا القانون، قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي، إذا سدد المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنسوبة إليه، وذلك وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه. ولا يصير الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية. وتُعتبر الجريمة المتصالح عليها سابقة في العود. يُصدر القائد العام للقوات المسلحة أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.