Law No. 1 of 1993 Prohibition of Bulldozing Agricultural Lands and Onshore Sand التشريعات | قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ

Notwithstanding the provisions of Articles 1 and 1(bis), the Ministry of Municipal Affairs and Agriculture, in conjunction with the Supreme Council for the Environment and Natural Resources (SCENR), shall have the power to license the bulldozing of agricultural land or beach sand, or transfer earth and sand therefrom, in order to improve agricultural land or maintain fertility thereof, or with the intention of achieving a public benefit. The Minister of Municipal Affairs and Agriculture shall issue regulations and procedures relating to the licencing. It is prohibited to bulldoze agricultural land or transport earth therefrom. Agricultural land meansfarmed fields, meadows, lands prepared for cultivation andcultivable lands. In applying the provisions of this law, bulldozing meansany act resulted in removing the agricultural soil prepared for farming or any part of the surface of the earth, in a manner that exposes the substrata of the land. No act shall be deemed as a prohibited act of bulldozing if it is done on agricultural land owned by individuals and is necessary for agricultural work. Notwithstanding the provisions of Articles 1 and 1(bis), the Ministry of Municipal Affairs and Agriculture shall be permitted to bulldoze agricultural land or onshore sand, or transfer earth and sand, if this is for the purpose of improving agricultural land, maintaining fertility thereof, or achieves any other public benefit. A decision of the Minister of Municipal Affairs and Agriculture may issue regulations and procedures for the licencing. Officers delegated by a resolution of the Minister of Municipal Affairs and Agriculture shall have the capacity of law enforcement officers in relation to providing evidence of acts which constitute violations of the provisions of this law and the resolutions implementing thereof. Such officers shall have, for that purpose, the power to enter any land or farm, and seize and interfere with any transportation, tools or equipment used in drilling, or carrying, or transporting earth or sand resulting from unauthorized bulldozing, and retain it until judgment on the violation. Without prejudice to any more severe penalty applicable pursuant to any other law, whoever violates the provisions of this law, or the resolutions implementing thereof, shall serve a term of imprisonment not exceeding three months or by a fine of not less than (2,000) Riyals and not more than (20,000) Riyals or both, as well as an order to restore the situation to how it was before the violation, at the expense of the violator. The Minister of Municipal Affairs and Agriculture shall have the power to make the resolutions necessary for the implementation of the provisions of this law All competent authorities, each within its own area, shall execute this law which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette . --- يحظر تجريف الأراضي الزراعية أو نقل أتربة منها، ويقصد بالأراضي الزراعية المزارع والروض والأراضي المعدة أو القابلة للزراعة. ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون أي عمل من شأنه إزالة التربة الزراعية المعدة للفلاحة أو أي جزء من سطح الأرض، على نحو يكون من شأنه الكشف عن الطبقة التحتية للأرض. ولا يعتبر من أعمال التجريف المحظورة، ما يقع داخل الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد، ويكون لازماً لأعمال الزراعة. إستثناء من أحكام المادتين ( 1 ) و (1) مكرر ، يجوز لوزارة الشؤون البلدية والزراعة، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، الترخيص بتجريف الأراضي الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، بغرض تحسين الأراضي الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو بهدف تحقيق المصلحة العامة. ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة. استثناء من أحكام المادتين (1) و (1) مكرر ، يجوز لوزارة الشئون البلدية والزراعة الترخيص بتجريف الأرض الزراعية أو رمال الشواطئ، أو نقل الأتربة والرمال منها، إذا كان بغرض تحسين الأرض الزراعية أو المحافظة على خصوبتها، أو إذا كان يحقق أي مصلحة عامة أخرى. ويصدر بالضوابط والإجراءات الخاصة بالترخيص قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة. يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشئون البلدية والزراعة، بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في سبيل ذلك دخول أي أرض أو مزرعة، وضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في الحفر، أو تحميل أو نقل الأتربة أو الرمال الناتجة عن التجريف غير المرخص به، وحجزها إلى أن يفصل في المخالفة. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف. يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.