Law No. 22 of 2005 Prohibiting the Introduction, Labour, Training and Use of Children as Camel Jockeys in Camel Racing التشريعات | قانون رقم (22) لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن
AI-assisted research summary: Children may not be introduced, worked, trained, or used in camel racing, and violations carry imprisonment and fines.
In the application of the provisions herein, any person below the age of eighteen Gregorian years shall be deemed a child. The introduction, labour, training and participation of children in camel racing are hereby prohibited. The officials of the Ministry of Labour and Social Affairs, delegated by a decision of the Attorney General in agreement with the Minister of Labour and Social Affairs, shall be vested with the powers of judicial investigators to determine violations of the provisions of thisLaw and the executive resolutions thereof. Without prejudice to any greater punishment provided in any other law, any person who violates the provisions of Article 2 herein shall be sentenced to imprisonment for a period of not less than three years and not more than ten years, andto a fine of not less than QAR fifty thousand (50,000) Riyals and not more than QAR two hundred thousand (200,000)Riyals. The Minister of Labour and Social Affairs shall issue the decisions and regulations necessary for enforcement of the provisions herein. All competent authorities, each in its respective jurisdiction, shall enforce this law with effect from the date of its publication in the Official Gazette. --- يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. يحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن. يكون لموظفي إدارة العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من يخالف أحكام المادة ( 2 ) من هذا القانون. يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.