Law No. 6 of 1998 Amending Certain Provisions of the Criminal Procedure Law Promulgated by Law No. 15 of 1971 التشريعات | قانون رقم (6) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971

The texts of Articles 33 and 61 of the Criminal Procedure Law shall be replaced with the following texts: “Article 33 If the interest of investigation requires keeping anyone under arrest in precautionary detentionfor more than forty-eight hours, the matter shall be submitted to the Public Prosecution, and the Public Prosecution may, after reviewing the investigation and hearing the statements of the arrestedperson, order to release him or detain him in precautionary detentionfor a period not exceeding four days.If the interest of investigation requires continuation of his detention thereafter, the matter shall be submitted to the judge, and the judge may, after reviewing the reasons submitted by the Public Prosecution and hearing the statements of the arrested person, order to release him or detain him for a period not exceeding one month. This period may be extended to other similar periods by order of the judge. Both the Public Prosecution and the person against whom the detention order issued by the judge may appeal the order within twenty-four hours from the date of issuance. The arrested person may not be released if the appeal has been filed by the Public Prosecution before adjudicating the appeal. The decision of the Court of Appeal shall be considered as final. Article 61 The Attorney General shall undertake the Public Prosecution Authority, with assistance of his agentsin the performance of his duty. The Attorney General and the agents thereof shall hold a degreein Law or Sharia and Law from a college affiliated to recognised universities. The Public Prosecution shall follow the Minister of Interior, and the Minister shall have the right to supervise it.The Attorney General shall have the right of control and supervision of agents thereof. The Attorney General and the agents thereofshall be appointed by resolution ofthe Minister of Interior. ” A new Article with number ( 66 bis ) shall be added to the Criminal Procedure Law , to be read as follows: “Article 66 (bis) The Attorney General may at any time after filing the criminal case and before the issuance of a final judgment, waive the casepermanently, and the court in this case shall sentence to the termination of the lawsuit. ” All the competent authorities, each within its respective jurisdiction, shall implement the provisions of this Law, which shall be enforced from the date of its publication in the Official Gazette. --- يستبدل بنص المادتين ( 33 )، ( 61 ) من قانون الاجراءات الجنائية، النصان التاليان: مادة (33) : «إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبقاء أي شخص مقبوضاً عليه في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة، وجب عرض الأمر على المدعي العام، وللمدعي العام بعد الاطلاع على التحقيقات والاستماع إلى أقوال المقبوض عليه أن يأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على أربعة أيام. فإذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبسه بعد ذلك، وجب عرض الأمر على القاضي، وللقاضي بعد الاطلاع على الأسباب التي يقدمها الإدعاء العام والاستماع إلى أقوال المقبوض عليه، أن يأمر بالإفراج عنه أو حبسه لمدة لا تزيد على شهر. ويكون تمديد الحبس لمدد أخرى مماثلة بأمر من القاضي. ويجوز لكل من المدعي العام ومن صدر ضده أمر الحبس من القاضي استئناف الأمر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ولا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه إذا رفع الاستئناف من المدعي العام قبل الفصل في الاستئناف. ويكون قرار المحكمة في الاستئناف نهائياً». مادة (61) : «يتولى المدعي العام سلطة الادعاء العام، ويعاونه في أداء وظيفته وكلاء له، ويشترط في المدعي العام ووكلائه أن يكونوا حاصلين على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الكليات التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها. ويتبع الادعاء العام وزير الداخلية، وللوزير حق الإشراف عليه، وللمدعي العام حق الرقابة والإشراف على وكلائه. ويصدر بتعيين المدعي العام ووكلائه قرار من وزير الداخلية». يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة تحت رقم ( 66 مكرراً ) يكون نصها كالتالي: مادة (66 مكرراً) : «يجوز للمدعي العام في أي وقت بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم نهائي فيها أن يتنازل عنها بصفة نهائية، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحكم بانتهاء الدعوى». على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.