Law No.1 of 2014 Regulating the Activities of Nursery Schools التشريعات | قانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة

In the implementation of the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to each, unless the context otherwise requires: “Ministry” : means the Ministry of Labour and Social Affairs; “Minister” : means the Minister of Labour and Social Affairs; “Department” : means the competent administrative unit at the Ministry; and “Nursery (Nursery School)” : Any place designated for the care of children until four (4) years of age, including nurseries attached or annexed to a government or private school, in accordance with the conditions and controls established by a decision issued by the Minister in this respect. The Nurseries shall be established in views of providing integrated care and services for children enrolled therein, and to provide the appropriate conditions for the development of their skills and talents in various fields using a scientific education system, and in particular the following: Creation of a sound psychological atmosphere for the child, responding to his mental state and developing the feelings of security in him, trust, kindness and compassion; Sound and proper child upbringing as well as thedevelopment of hygienic norms which enables the child to acquires the necessary healthy habits; Caring for the linguistic development of the child by way of providing opportunities and areas that encourage him to speak and use the appropriate words and phrases in his dailycommunication and conducting continuous assessments for him, during his activities; Development of the child's senses and perceptions, providing adequate areas for the child to developsimple scientific concepts and satisfy his sense of curiosity; and Instilling moral and religious values in the minds of children therein. Nurseries shall be responsible for the health, safety and well-being of the children enrolled therein. The Department shall undertakethe classification of nurseries whose rules, including the qualifications of its employees and fee collected, shall be determined by virtue of theMinister's decision thereof. It shall not be permitted to establish, manage or change the location of a nursery or engage in any of the activities thereof, or change thespecifications thereof prior to obtaining therelevant license from the Department. The applicant for a licence to establish a nursery school shall comply with the following conditions: Be at least Twenty-One (21) years old; Be of good conduct and reputation; Never have been convicted with a final judgement in respect of a crime involving dishonesty or breach of trust, even if he has been reinstated; and Make a deposit ofOne Hundred Thousand Qatari Riyals (QR100,000) with the Ministry, which shall remain valid throughout the original or extended term of the licence. The foregoingdeposit shall be refunded in the event of a request by the licensee to end the practice of the nursery's activity, upon confirmation of the absence of any due amounts thereto. The requirements to be met within the premisesof the nursery shall be determined by virtue of thedecision issued by the Minister in this respect. Each nursery school shall adopt a special name, distinctive from others, which should be approved by the Department The application for a license to establish, renovate, change the location or manage a nursery or change the specifications thereof, or engage in any of the activities thereof, shall be submitted to the Department on the form destined for such purpose along with the documents required by the Department. The Department shall decide on the foregoing application, within thirty (30) days from the date of submission, and notify the concerned applicant of its decision, at his place of residence or business centre via a registered letter, or in any way indicating knowledge of the decision. In case of rejection of such application, the decision shall be reasoned. The elapse of the aforementioned period without a response shall be deemed an implicit rejection of the application. The applicant whose application has been rejected may file appeal to the Minister within ten (10) days from the date of his notification of the decision, or from the date at which his application is deemed to be implicitly rejected. The Minister shall decide on such appeal within thirty (30) days from the date of submission thereof, and his decision shall be final. The lapse of the aforementioned period without a decision on the appeal shall be deemed an implicit rejection thereof. A nursery school license shall be grantedfor the period of one (1) year, renewable for similar period (s), subsequent to verification of its compliance with the procedures and conditions stipulated in this Law and the Bylaws related thereto, and payment of the prescribed fee thereof, which shall be determined upon a decision issued by the Minister. The licensee shall not be permitted to assign the license except upon obtaining the prior written consent of the Department. However, the Department's approval to assign the license shall be subject to verification of the fulfilment of all the procedures and conditions to be met by the assignee. In case of transfer of the nursery to a non-licensee, the person to whom the nursery has been transferred shall notify the Department, within thirty (30) days from the date of the such transfer, provided that the notification shall include a statement of the cause of transfer, along with an undertaking indicating fulfilment of the procedures and conditions stipulated in this Law in this respect. In the event the licensee intents to terminate the license before its expiry, shall notify the Department and children'sparents in writing three (3) months prior to the date of such termination, and refund any fees paid in advance or expenses for the period following that date. The licensee, within thirty (30) days from the date of issuance of the license shall prepare policy and procedures manualfor the Nursery in accordance with the guidelines prepared by the Department for that purpose. The policy and procedures manualshall be positioned in a prominent place within the premises that is accessible for viewing. The policy and procedures manualshall include the following details: The administrative and financial system of the nursery, the programs thereof and the competences of the employees therein; The terms and conditions for the admission and enrolment of Children and the fees collected by the nursery in consideration of providing child care as well as payment term thereof; and The types of health care, nutrition, education and recreation provided to the children, in conformity with the controls and conditions approved by the competent authorities. The policy and procedures manual shall be in effect,subject to the approval by the Department. The management of the nursery shall be undertaken by a qualified female director, who shall be responsible before the Department concerning the operation of the nursery. She shall be aided in the discharge of her functions by a general supervisor, an assistant supervisor, a dietician, a nurse and a female physician, a visiting male physician or morepaediatric specialists or general practitioners. In addition, thereshould be an adequate number of guards, cleaners, drivers and other appropriate employees. Only female employees shall be employed in the nursery; however non-females may be engaged as visiting physiciansor aspersons not directly involved in the supervision of children. Any person employed in a nursery shall satisfy the following conditions: Shall be free of communicable and infectious diseases, which shall be proved by virtue of a certificate issued by the competent medical authority; Shall not have been previously dismissed from work by a disciplinary action; Shall be of good conduct and reputation; Shall not have been convicted of any offence prejudicing honesty or trust, unless reinstated; Shall have an appropriate qualification for the position occupied, and shall be equipped with the necessary technical and educational experience for the director,general supervisor, assistant supervisor and dietician, in accordance with the controls and conditions issued in thedecision by the Minister. In all cases, due consideration shall be given to ensure that the entire employees of the nursery are duly licensed for the respective activities they practice, by the competent authorities in the State. The nursery shall keep the records and files necessary for the regulation of its operations therein, in respect of technical, administrative and financial aspects. The Department shall determine such records and files in addition to the data to be registered in each. The operation of the Nursery shall be subject to the Ministry's supervision and control, to verify their level of compliance with the Law and the designated classification conditions issued by the Ministry. The Department shall issue a written warning for any nursery which breaches the the provisions of the Law on the first occasion that a breachoccurs, indicating the nature of the breach and requiring that thebreach is rectified within a period to be specified by the Department in the warning.. In the event the nursery's breach is repeated or persists, the Ministry may deduct Ten thousand Qatari Riyals (QR10,000) from theOne Hundred Thousand Riyals(QR100,000) deposit stipulated in the provisions of the Article 6 hereof. If such seduction has been made, the licensee shall be obliged to 'top-up' payment to ensure that the deposit held is always an amount equal to the foregoing and rectify the breach within a period to be specified by the Department. Should the Nursery persist in said breach, or re-perpetrate the same breach once again, the Department shall refer the matter to the Minister together with the Department's proposed recommendations in this respect. The Minister in the event stipulated in the provisions of the preceding Article, and without prejudice to the rights of children in the nursery, may cancel the license, place the nursery school under a temporary management by the Department, or administratively close it downfor a period not exceeding three (3) months or downgrade its classification, and notify the concerned person to this effect, at his place of residence or business centre via a registered letter, or in any way indicating knowledge of the decision. The concerned person may appeal against the Minister's decision within fifteen (15) days from the date of his notification of the decision. The Minister shall decide on such appeal within thirty (30) days from the date of submission thereof, and such decision shall be final. The lapse of the aforementioned period without a decision on the appeal shall be deemed an implicit rejection thereof. Without prejudice to any penalties provided for in any other law, the penalty of incarceration for a period not exceeding two (2) years and payment of fine not exceeding One Hundred Thousand Qatari Riyals (QR100,000), or either one of them, shall be imposedon anyone who: Establishing, managing or changing the location of a nursery school or engaging in any of the activities thereof, or changing the specifications thereof prior to obtaining the relevant license pursuant to the provisions of this Law; Knowingly, writing or submitting written statement or records required by the Law which contains false information; Operating the nursery in contravention to the purpose for which it was established; and Violating any of the provisions of Article 11 of this Law. In addition to the foregoing penalties, the competent court may issue a decision to shut down a nursery school on a temporary or permanent basis. The provisions of the Labour Law No. 14 of 2004, referred to herein above shall apply to the employees of the nursery. Any Ministry employee who are duly authorised with the capacity of judicial control officers by virtue of a decision of the Attorney General, in accord with the Minister, shall be entitled to carry out seizure and establishment of evidence of offences committed in violation of the provisions of the Law herein The existing nurseries at the time this Lawbecomes effective,should adjust their status in accordance with the provisions herein within six (6) months of the date of publication in the official gazette. The Minister may extend this period to any other periodwhich it considers suitable. The Minister shall issue the necessary decisionsfor the implementation of the provisions of this Law, and until the issuance of such decisions, the existing decisions shall remain in effect to the extent they do not contradict with the provisions of the Law herein. All the competent authorities, each within its respective jurisdiction, shall implement the provisions of this Law, which shall be enforced from the date of its publication in the Official Gazette. --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية. الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. دار الحضانة: كل مكان يُخصص لرعاية الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات، بما في ذلك دور الحضانة التابعة والملحقة بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. تهدف دور الحضانة إلى تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للأطفال المقيدين بها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية مهاراتهم وملكاتهم في شتى المجالات باستخدام التربية السليمة، وبوجه خاص ما يلي: 1- تهيئة الجو النفسي للطفل، والاستجابة لحالته النفسية، وإشعاره بالأمن والاطمئنان والعطف والحنان. 2- تنشئة الطفل تنشئة صحيحة سليمة، وتعويده على النظافة، واكتساب العادات الصحية الضرورية. 3- الاهتمام بتطوير لغة الطفل من خلال توفير الفرص والمجالات التي تشجعه على التحدث واستعمال الكلمات والجمل المناسبة في أحاديثه اليومية، وإجراء المحاورات المستمرة معه خلال نشاطاته. 4- تنمية مدارك وحواس الطفل، بتوفير المجالات الكافية لتكوين المفاهيم العلمية المبسطة، وإشباع غريزة حب الاستطلاع لديه. 5- غرس القيم الاخلاقية والدينية في نفوس الأطفال. تكون دور الحضانة مسؤولة عن صحة وسلامة وراحة الأطفال المقيدين بها. تتولى الإدارة تصنيف دور الحضانة، وتُحدد بقرار من الوزير قواعد هذا التصنيف، بما في ذلك مؤهلات العاملين في الدور والمصروفات التي يتم تحصيلها. لا يجوز إنشاء دار للحضانة، أو إدارتها، أو مزاولة عمل من أعمالها، أو نقلها، أو التغيير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة. يُشترط في طالب الترخيص لإنشاء دار للحضانة ما يلي: 1- ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى ولو رُد إليه اعتباره. 4- أن يقدم تأميناً مقداره (100,000) مائة ألف ريال لصالح الوزارة، يكون ساري المفعول طوال مدة الترخيص الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار بعد التحقق من عدم وجود أية مبالغ مستحقة عليه. يصدر بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقر دار الحضانة، قرار من الوزير. يجب أن تتخذ كل دار حضانة اسماً خاصاً، يميزها عن غيرها، توافق عليه الإدارة. يُقدم طلب الحصول على الترخيص بإنشاء دار حضانة أو تجديده أو نقله، أو تعديل مواصفاته، أو إدارة دار حضانة أو مزاولة أي عمل من أعمالها، إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات التي تُحددها الإدارة. وتتولى الإدارة البت في الطلب، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، على محل إقامته أو مركز أعماله بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويٌعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. تكون مدة الترخيص سنة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وسداد الرسم المقرر لذلك، والذي يصدر بتحديده قرار من الوزير. لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة. وتكون موافقة الإدارة على التنازل بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط الواجب توافرها في المتنازل إليه. وفي حالة أيلولة دار الحضانة إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه أن يخطر الإدارة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه. ويتعين على المرخص له، متى رغب في إنهاء الترخيص قبل انتهائه، أن يخطر الإدارة وأولياء أمور الأطفال بذلك كتابة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء، مع إعادة ما تم سداده من رسوم أو مصروفات عن الفترة التالية لهذا التاريخ. يضع المرخص له، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص، لائحة لدار الحضانة، وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، وتوضع في مكان بارز لإتاحة الاطلاع عليها، ويجب أن تشتمل على البيانات التالية: 1- النظام الإداري والمالي للدار، وبرامجها، واختصاصات العاملين بها. 2- شروط قبول الأطفال وتسجيلهم بالدار، والمصروفات التي تحصلها الدار مقابل توفير الرعاية للأطفال ومواعيد سدادها. 3- أنواع الرعاية الصحية والغذائية والتربوية والترفيهية التي تقدم للأطفال، وفقاً للضوابط والشروط التي تعتمدها الجهات المختصة. ولا تكون اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الإدارة. تتولى إدارة دار الحضانة مديرة، تكون مسؤولة أمام الإدارة عن سير العمل بالدار، ويعاونها في أداء أعمالها مسؤولة عامة ومشرفة مساعدة ومسؤولة تغذية وممرضة وطبيبة أو طبيب زائر، أو أكثر، من المتخصصين في طب الأطفال أو الطب العام، بالإضافة إلى عدد كافٍ من الحراس وعمال النظافة والسائقين وغيرهم. يقتصر العمل بدار الحضانة على الإناث، ومع ذلك يجوز أن يكون الطبيب الزائر والأشخاص الذين ليست لهم علاقة مباشرة بالإشراف على الأطفال من غير الإناث. يُشترط فيمن يعمل في دار الحضانة ما يلي: 1- أن يكون خالياً من الأمراض المعدية والوبائية، وأن تثبت لياقته الطبية. 2- ألا يكون قد فصل من عمله السابق لسبب تأديبي. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5- أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة التي يشغلها، ومن ذوي الخبرة الفنية والتربوية اللازمة لذلك بالنسبة للمديرة والمسؤولة العامة والمشرفة المساعدة ومسؤولة التغذية، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ويراعي في جميع الأحوال، أن يكون العاملون في الدار مرخصاً لهم بالأنشطة التي يقومون بها، من قبل الجهات المختصة في الدولة. يجب على دار الحضانة أن تمسك السجلات والملفات اللازمة لتنظيم سير العمل فيها، من النواحي الفنية والإدارية والمالية. وتُحدد الإدارة هذه السجلات والملفات، والبيانات الواجب قيدها في كل منها. تخضع أعمال دار الحضانة لإشراف ورقابة الوزارة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون وقواعد التصنيف المقررة. تتولى الإدارة إخطار دار الحضانة كتابة بما يتبين لها من أوجه المخالفة، مع إنذارها بتصحيحها خلال مدة تُحددها، فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة أخرى جاز للإدارة خصم مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال من التأمين المقرر في المادة ( 6 ) من هذا القانون، مع إلزام صاحب الترخيص بتكملته، وإزالة المخالفة خلال مدة تحددها الإدارة، فإذا استمرت الدار في مخالفتها أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة أخرى، تقوم الإدارة بعرض أمرها على الوزير مشفوعاً بما تقترحه من توصيات. للوزير في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة، ومع عدم الإخلال بحقوق الأطفال لدى الدار، إلغاء الترخيص، أو وضع الدار تحت إدارة مؤقتة بمعرفة الإدارة، أو إغلاقها إدارياً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو تخفيض تصنيفها، مع إخطار صاحب الشأن بذلك، على محل إقامته أو مركز أعماله، بخطاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائياً، ويٌعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- أنشأ أو أدار داراً للحضانة، أو زاول عملاً من أعمالها، أو نقلها، أو غير في مواصفاتها، قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه، وكان يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك. 3- باشر بدار الحضانة ما يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله. 4- خالف أياً من أحكام المادة ( 11 ) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المشار إليها أن تحكم بغلق دار الحضانة نهائياً أو بصفة مؤقتة. تُطبق على العاملين بدور الحضانة أحكام قانون العمل المشار إليه. يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. على دور الحضانة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.