Law No. 7 of 2014 Promulgating the Law (Regulation) of Trademarks in the GCC Countries التشريعات | قانون رقم (7) لسنة 2014 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

The provisions of the Law of Trademarks in the GCC countries attached herein shall apply. In the implementation of the provisions of the Law attached hereto, the “Competent Authority” means the Ministry of Economy and Commerce; “The Minister” means the Minister of Economy and Commerce; and “The competent department” means the Department of Intellectual Property Rights Protection at the aforesaid Ministry. The Minister shall issue the necessary resolutions for implementation of the provisions of the Law attached hereto. Pending issuance of such resolutions, currently applicable resolutions shall prevail, as long as they do not contradict the provisions therein. The Law of Trademarks in the GCC Countries promulgated by Law No. 18 of 2007, referred to above, and each provision that violates the provisions of the Law (Regulation) attached hereto shall be repealed. All competent authorities, each within their respective jurisdiction, shall enforce this Law which shall come into force six months after ratification of the executive bylaw of the Law (Regulation) attached hereto by the Commercial Cooperation Committee and shall be published in Official Gazette. In implementing the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise: “GCC countries” means the Gulf Cooperation Council for the Arab Gulf States. “The Competent Authority” means the competent ministry in each of the GCC countries responsible for trade affairs and in charge of implementing this Law. “The Minister” means the minister concerned in application of the provisions of this Law. “Executive Bylaw” means the bylaw established by the Committee of Commercial Cooperation for the implementation of this Law. “Register” means the Trademarks Register. A trademark: shall mean everything that takes a distinctive form such as names, words, signatures, characters, semiotics and codes, numbers, titles, seals, drawings, images, pictures or graphics, inscriptions, packaging, figurative elements, shapes or colour, colours or combinations thereof, smell, sound, movement or any combination thereof, or any other sign or group of signs used or intended to be used to distinguish goods or services of one business from the goods or services of another business. No trademark or part thereof shall be considered as such, nor shall it be registered if it has any of the following descriptions: 1. A mark which is free of any distinctive feature, consisting of signs or details which are only the customary names that are given by custom and usage to goods, products and services, or familiar drawings and ordinary pictures of goods and products. 2. Expressions, drawings or signs which are immoral or contrary to public order. 3. Public slogans, flags, military emblems and other insignia belonging to any of GCC countries, other states, Arab or international organisations or one of their agencies, or any imitation of such things. 4. Signs which are identical to the sign of the Red Crescent or Red Cross and other signs that are imitations thereof. 5. Marks identical or similar to symbols of a purely religious nature. 6. Geographical names, if their use is likely to cause confusion regarding the source or origin of the goods or services. 7. Name of a third party, surname, photograph or logo, unless he or his heirs agrees in advance to the use thereof. 8. Information relating to honorary or academic degrees which the legal entitlement of which the applicant for registration does not prove. 9. Marks which are likely to mislead the public, or contain a false indication of the origin or source of the goods or services or other descriptions and other marks which contain a false, imitated or forged commercial name. 10. Marks owned by natural or corporate persons with whom dealing is banned pursuant to a decision issued in this respect by the competent authority. 11. Marks that are identical or similar to a mark previously registered by others for the same goods, services or similar goods or services if the use of the mark to be registered would generate linkage with the other owner’s registered goods or services or damage his interests. 12. Marks for some goods or services whose registration may diminish the value of the goods or services distinguished by the previous mark. 13. Marks which are copies, imitation or translation of a famous trademark or part thereof which is owned by others, to be used to distinguish goods or services identical or similar to those distinguished by the famous mark. 14. Marks which are copies, imitation or translation of a famous trademark or an essential part thereof owned by others, to be used to distinguish goods or services not identical or similar to those distinguished by the famous mark, if such use indicates alink between such goods and services and the famous mark and could likely damage the interests of the owner of the famous mark. 15. Marks which contain the following words or phrases:“Franchise”, “Registered” or “Registered fee or copyrights “or similar words and phrases. 1. No registration of a famous international trademark shall be permitted beyond its country in which it registered unless expressly agreed to by its owner. 2. The fame of the mark shall be determined by the extent of its well-known status among the public as a result of its promotion, the period of the registration or use thereof, the number of countries that have registered or has well-known status there or the value of the mark and the extent of its impact in the promotion of goods or services for which the mark is used to distinguish. 3. Famous trademarks may not be registered to distinguish goods or services not identical or similar to those which were distinguished by such trademark if: A. The use of the trademark indicates a link between the goods or services required to be distinguished and the goods or services of the owner of the famous trademark. B. The use of the mark could damage the interests of the owner of the famous mark. The following categories are entitled to register their respective trademarks: 1. Any natural or legal person who is a national of a GCC country and an owner of a factory or a product, a craftsman or trader, or owner of a private service project. 2. Foreigners residing in any of the GCC countries and who are licensed to engage in any activities relating to trade, industry, crafts or service. 3. Foreigners who are belonging to a member state of multilateral international convention thata state of the GCC countries is a party, or who are residing in that state. 4. Public utilities. 1. A register entitled "Trademarks Register" shall be established at the Competent Authority, wherein all trademarks, names and addresses of owners, as well as descriptions of respective goods or services shall be entered. The register shall also record any amendments that may occur, such as transfer, assignment or license to use, lien, renewal or cancellation. All concerned parties shall be entitled to review the register and to take a certified extract therefrom. 2. Trademarks Register existing at the time of application of the provisions herein shall be merged into the Register set forth in the preceding item and shall be an integral part thereof. 1. Any person who registers a trademark in good faith shall acquire ownership therein. No dispute of a trademark shall be considered if the registration of the trademark combined with using it for at least five yearswithout the presence of a legal dispute thereon. 2. A person who claims prior use of a registered trademark may file an application to court for the cancellation of the registration within five years from the date of registration, unless the registered owner obtains express or implied permission from this person to use the mark. An application for registration of a trademark shall be submitted by the owner or his delegate to the Competent Authority on the form prepared for this purpose in accordance with the conditions prescribed by the executive bylaw. 1. The trademark may be registered for one or more categories of the goods or services as determined by the executive bylaw. 2. Goods or services shall not be considered as similar to each other just for being listed in the same category, and shall not be considered as different from each other just for being listed in different categories of the same classification. Where two or more persons apply simultaneously for registration of the same trademark, or of similar or identical trademarks for one category of products or services, all such applications shall be suspended until a waiver signed by the disputing parties and certified by the Competent Authority is submitted in favour of one applicant, or otherwise until a final ruling in the dispute is issued. Where an applicant or his assignee seeks to benefit from the right of prior use based on a previous application made in a member state of multilateral international convention that a state of the GCC countries is a party, he shall enclose with his application a copy of the previous application and an acknowledgement indicating the date, number and country of the previous application within six months from the date of application for registration upon which he applies for the right of prior use. Failure to comply with this provision shall result in forfeiture of his claim. 1. The Competent Authority may impose restrictions or modifications to clarify the trademark in such a way as to prevent confusion with previously registered or deposited marks, or for any other reason at its discretion. 2. In case an applicant fails to respond to the Competent Authority within ninety days from the date of notification, he shall be deemed to have waived his application. 3. In case the Competent Authority may for any reason decline registration of the trademark, or impose restrictions or modifications, it shall notify the applicant or his delegate in writing. 4. In all cases, the Competent Authority shall decide on an application within ninety days from the date of its submission, provided that it satisfies the conditions prescribed by this Law and the executive bylaw thereof. 1. The applicant or his delegate may appeal the dismissal of an application by the Competent Authority, provided that such appeal is submitted before a committee designated by the executive bylaw within sixty days from the date of notification of the dismissal formally. The applicant may challenge the decision of the committee before a competent court within sixty days of the date of notification of the decision. 2. Where an applicant fails to comply with the aforesaid period, he shall be deemed to have waived his application. 1. Upon acceptance by the Competent Authority of the trademark, it shall advertise the same before registration thereof, as provided in the executive bylaw, and the applicant shall bear the costs of such advertising. 2. All concerned parties may submit a written opposition against registration of the advertised trademark within sixty days from the date of the advertisement. The Competent Authority shall provide the applicant with a copy of the opposition within thirty days from the date of its submission. The applicant shall provide the Competent Authority with a written reply to the opposition within sixty days from the date of notification of the opposition. Failure to reply shall be deemed a waiver of his application. 1. The Competent Authority shall hear oral arguments from the objector and the applicant or from one of them, if necessary, before ruling on an opposition. 2. The Competent Authority shall issue a ruling either accepting or rejecting registration of the mark, in case of acceptance it may impose any restrictions it deems appropriate. 3. All concerned parties may challenge the ruling in a competent court within thirty days after it is issued. The challenge against a decision to accept the registration of a trademark shall not suspend the registration procedures unless the competent court decides otherwise. If the specified period for objection has elapsed without submitting any objection on the acceptance of application for registration of the trademark, the competent authority shall register the trademark immediately after the expiration of the period specified for objection. 1. The registration of a trademark shall be effective from the date of submission of the application and shall be accompanied by a certificate reflecting the following data: A. Mark registration number. B. Number and date of priority and a country wherein initial application was submitted, if any. C. Date of submission of application, date of registration of the mark and date on which protection will expire. D. Name, surname, domicile and nationality of the owner. E. A true copy of the mark. F. List of goods and services under the trademark and indication of respective categories. 2. The owner of the registered trademark shall have the exclusive right to use the mark and to prevent third parties from using it or using any sign identical or similar to it if the third parties did not get the approval from him, including any geographical indication in the context of trade to distinguish goods or services related to such goods or services for which the trademark was registered, in case of this use would cause confusion to the public. This confusion is supposed to occur in case of the use of the same mark or a similar mark to distinguish goods or services similar to those for which the mark was registered. An owner of a previously registered mark may apply to the Competent Authority at any time requesting it to approve additions or modifications that do not substantially prejudice the identity of the mark. The Competent Authority shall decide on the application in accordance with applicable conditions and procedures for the original registration applications. Such decision shall be subject to appeal and challenge in the same manners prescribed for decisions issued for such applications. The Competent Authority may add any previously omitted statement to the register, and maymodify or delete any statement improperly entered therein. All concerned parties may challenge any of these measures taken by the Competent Authority in a court of jurisdiction 1. The term of protection consequent to registration of a trademark shall be ten years. If the owner wishes to continue such protection for similar periods, he shall submit an application for renewal during the last year, provided that such application is submitted in accordance with the conditions stipulated in this Law and its executive bylaw. 2. Trademark owner shall have the right to renew the registration of the registered mark during the six months following the expiration of the registration. 3. If a period of six months has elapsed after expiration of the registration and the owner of the mark has not applied for renewal thereof, the Competent Authority may delete the mark from the register. 4. Renewal shall not be subject to any further inspection or to any opposition from third parties and shall be advertised in any publishing means prescribed by the executive bylaw. The marks placed on the goods prohibited in the official international exhibitions or officially recognised which is held within the State shall be accorded temporary protection during their presentation whenever satisfy the registration conditions provided for in this Law, the executive bylaw shall specify the rules and procedures for granting such temporary protection. Without prejudice to the provisions of Article 7 herein, the Competent Authority as well as any concerned party may request a court of law to cancel an improperly registered trademark. The Competent Authority shall cancel the trademark as soon as a final ruling is issued thereon. The owner of the trademark may apply to the Competent Authority to cancel the mark of either all or part of the goods and services associated with the mark. The application for cancellation shall be submitted in accordance with the terms and procedures specified by the executive bylaw. Where the use of such mark is registered under a contract entered into the register, cancellation of the mark shall not occur except with the written consent of the license holder or where he expressly waives his right therein. Upon the request by any interested party, a competent court may order cancellation of the mark from the Register if it is proved that the mark has not been used actively for five consecutive years, unless the owner of the mark provides reasons for non-use. Where a mark is cancelled from the register, such mark shall not be re-registered in favour of third parties for the same or similar goods or services before the lapse of three years from the date of cancellation, unless a competent court has ordered the cancellation and prescribed a shorter period for re-registration of the mark. Announcement of the cancellation of a mark from the register in any publishing means shall be in accordance with the executive bylaw. 1. The ownership of a trademark may, in whole or part thereof, with or without consideration, be assigned, lien or attached to the business or project whose goods or services are offered under the trademark, unless otherwise provided for. 2. Ownership of a trademark may be transferred by succession, will or grant. 3. In all cases, the transfer of ownership, lien or attachment of the mark shall not be deemed proper until it has been recorded in the trademarks register and announced according to the executive bylaw. 1. Transfer of ownership of a business or project shall include the trademarks registered under the name of the owner. The marks shall be deemed to be closely associated with the business or project, unless otherwise provided for. 2. Where ownership of a business or project with registered marks has been transferred without transfer of the marks, the transferee may continue manufacturing the same goods and rendering the same services under which the mark is registered, or otherwise trading therein, unless otherwise agreed. The owner of a trademark may license the use thereof to any natural or legal person for all or part of the registered goods or services. The owner of the mark shall simultaneously have the right to license the use of the same trademark to other persons. He shall in any event be entitled to use the same for his own purposes, unless otherwise agreed. The term of the license shall not exceed the term of protection of the trademark. No restrictions shall be imposed on the licensee of a mark other than those arising from the registration thereof. Nevertheless, the license contract may contain the following restrictions: 1. Determination of the territory and term for the use of the mark. 2. Conditions governing the effective control over the quality of the goods or services. 3. Commitments imposed on the licensee to refrain from all acts detrimental to the trademark. The license contract for using the trademark shall not be valid unless it is written but recording it in the register shall not be required. In case of the trademark recorded in the register, the executive bylaw shall specify the manner of recording and advertising thereof. The licensee shall not assign or sub-license the trademark, unless otherwise agreed. The recording of the license contract shall be cancelled from the register upon the request of the trademark owner or the licensee following submittal of evidence proving the expiration or termination of license contract. The recording shall not be cancelled unless the Competent Authority notifies the other party of the application for cancellation, in which case he shall be entitled to oppose it in accordance with the procedures stipulated in the executive bylaw. 1. A group of trademarks used to distinguish goods or services of institutions belonging to members in a certain entity of legal personality may be registered. The registration application for group trademarks may be submitted by the representative of such entity in accordance with specified conditions and terms, provided that approval thereof is obtained from the Competent Authority. 2. The application for registration of a group trademark shall state that such registration belongs to a group trademark, provided that such application encloses a copy of the conditions related to the use of the trademark being registered. In all cases, the owner of the registered group trademark shall notify the Competent Authority of any changes in such conditions, and such changes shall not be effective until approved by the Competent Authority. 3. Where a group trademark is cancelled, it shall not be re-registered in favour of third parties for identical or similar goods or services. 4. A concerned party may request a court of competent jurisdiction to cancel a group trademark if it is established that the registered owner is using the group mark alone, or he is using or permitting use thereof in violation of the conditions referred to in Item 2 above, or is otherwise using it in such a way as to mislead or confuse the public about the origin of the goods or services or of the common description of the goods or services registered under the group mark. 1. Legal persons who conduct inspections or control checks of the origin, components, method of manufacture, quality, identity and other related properties of goods and services may apply to the Competent Authority for registration of a mark as an indication that such inspections or control checks have been conducted. In all cases, the mark shall not be registered or transferred without the approval of the Competent Authority. 2. The application for registration of a control trademark shall state that such registration is related to a control or inspection mark and shall enclose a copy of the conditions related to the use of the trademarks requested to be registered. In all cases, the owner of the registered mark shall notify the Competent Authority of any changes to such conditions, and such changes shall not be effective until approved by the Competent Authority. Marks for non-commercial purposes, such as logos of public utilities or professional institutions used to distinguish correspondence or to serve as badges for their members, may be registered. 1. Signs which can be used in the context of trade as geographical indications may be considered as a certification mark or a group mark. 2. The executive bylaw shall specify the conditions and rules for registration of marks as stipulated in Articles 34, 35, and 36 herein, the documents to be submitted for registration, and other regulatory matters relating thereto. Registration of marks shall be subject to all provisions herein. 1. The owner, if he has justified reasons to make him believe that importing imitated or forged goods or goods bearing mark similar to his registered trademark in a way would cause confusion to the public could be possible, may submit a written application to the authority competent in customs release to stop customs release for these goods and tonot allow to be traded. The application shall be accompanied by evidence that is enough to convince the authority competent in customs release that there is infringement, as apparent, on the right of the applicant for the mark, and the application shall include sufficient information that could reasonably available to the applicant to enable the said authority to identify such goods. 2. The authority competent in customs release shall notify the applicant in writing of its decision on the application within seven days from the date of submission of the application, and such decision shall be effective, in the case of acceptance of the application, for a period of one year from the date of submission, or for the remaining period of trademark protection, whichever is earlier, unless the applicant requests shorter period. 3. The authority competent in customs release may assign the applicant to provide appropriate bailor its equivalent guarantee that is enough to protect the defendant and the competent authorities, and to prevent abuse of the right to request to stop thecustoms release. 4. Without prejudice to the provisions of the preceding items, the authority competent in customs release may propriomotu , without the need to file a complaint or an application by the owner or a third party, issue a decision to stop customs release for imported or transit goods or goodsprepared for export upon their arrival to the customs zone under its jurisdiction, if there is sufficient evidences, as apparent, prove that these goods are imitated or improperly bearing a mark similar to a registered trademark, in a manner could cause a confusion to the public. 5. If the authority competent in customs release has decided, pursuant to the provisions of this Article, to stop the release of goods which are reached to the customs zone under its jurisdiction, it shall do the following: A. Notifying goods importer and the owner of the decision issued to stop the customs release immediately after its issue. B. Notifying the owner, upon written request from him, of the names and addresses of the sender and importer of goods and the recipient and quantities. C. Allowing the concerned person to inspect the goods according to the customs procedures followed in this regard. The owner may file a claim on the origin of the dispute before the competent court and inform this to the authority competent in customs release within a period not exceeding ten working days from the date of notification of the decision to stop the customs release for these goods, otherwise the decision shall be deemed as of no effect, unless such authority or the competent court extended this period in cases it estimates for a period not exceeding more ten days, and if the claim is already filed on the origin of the dispute, the court may support,modify or cancel the issue. 6. With the exception of cases estimated by the court, if the court proved that the goods on which decided to stop the customs release are imitated or forged or improperly bearing a trademark similar to the registered trademark, in a manner could cause a confusion to the public, such goods shall be destroyed at the expense of the importer, or disposed out of the commercial channels if such destruction may cause unacceptable harm to public health or the environment. 7. In all cases, goods shall not be released to commercial channels or permitted to re-export just by removing the trademark that placed illegally. 8. The Minister of Finance shall, after coordination with the competent minister, issue a decision specifying the data, conditions, controls and procedures for submitting an application to stop the customs release and to decide thereon, and what shall be attached to this application of documents. Specifying such data shall not lead to refrain from request to take the procedure referred to above. For the purposes of this Article, imitated goods meansgoods, including casings, bearing without authorisation a mark similar to a registered trademark for such goods or a mark cannot be distinguished in terms of the fundamental elements from a registered trademark. The provisions of Article 38 of this Law shall not apply to: A. Small quantities, of non-commercial nature, of goods which are contained inside the travellers’ personal luggage or sent in small packages. B. Goods which are offered for trading on the markets of the exporting country by the owner of the trademark or with his consent. 1. In case of infringement, or to prevent an imminent infringement,on any of the rights prescribed under the provisions of this Law, the owner may obtain an order on a petition from the competent court on the origin of the dispute to take measure(s) of appropriate precautionary measures, including the following: A. Conducting detailed description for the alleged infringement, and goods which are subject of these infringement, and materials, tools and equipment that have been used or will be used in any of it, and keeping relevant evidences. B. Imposing attachment on things, referred to in the preceding paragraph, and revenues resulting from the alleged infringement. C. Preventing goods that subject of thealleged infringement from entering into the commercial channels and preventing export thereof, including imported goods immediately after customs release thereof. D. Stopping or preventing occurring infringement. 2. The court may assign the petitioner to submit what he has of evidencesthatlikelythe occurrence of an infringement or an imminent infringement may occur on the right, and may assign him to provide sufficient information to enable the competent authority to implement the precautionary measure of identification of the goods concerned. 3. The court shall decide on the petition within a period not exceeding ten days from the date of submission, with the exception of exceptional cases estimated by it. 4. The court may, when required, issue the order, at the request of the petitioner, without calling the other party, if delay in issuing the ordermay cause the irreparable harm to plaintiff, or there is a fear of the demise or destruction of evidence, in this case the other party shall be notified of the matter without delay immediately after its issuance, and when necessary, the other party may be notified afterimplementing the order directly. 5. If the court ordered to take precautionary measure without calling the other party, the defendant after being notified of the matter may appeal it before the competent court within twenty days from the date of notification, and the court in this case may support, modify or cancel it. 6. The court may assign the petitioner to provide a suitable bail or its equivalent guarantee that is sufficient to protect the defendant and to prevent abuse of the right, and the amount of bail, or its equivalent guarantee, shall not be big that leads unreasonably to refrain from request to take precautionary measures referred to above. 7. the owner may file a claim on the origin of the dispute within twenty days from the date of issuance of the order to take the precautionary measures, or from the date of notification of the rejection of the appeal provided for in Item 5 of this Article, as the circumstances may be, unless this ordershall becancelled at the request of the defendant. 1. The owner, if he affected directly by infringement on any of his rights under the provisions of this Law, may file a claim before the competent court requesting a judgment for adequate compensation to redress the damage affected him as a result of the infringement, including profits earned by the defendant. The court shall determine the compensation so as it deems redressing the damage, to be considered by the court the value of a good or service, that is subject of infringement, in accordance with what is determined by the plaintiff on the retail price or any other licit criterion required to apply or by experience. 2. The owner may, instead of a compensation claim redressing the damage including profits earned by the infringer in accordance with the provisions of the preceding paragraph, request at any time and before the deciding on the claimto judge in his favour anadequate compensation if it is proved that the infringement was by using the trademark in the intentionalimitation of commodity or was in any other manner. 3. The competent court may when considering the claims relating to the rights prescribed under the provisions of this Law order the following: A. Seizing goods which are suspected to beinvolving an infringement, and seizing any materials or tools related thereto, and any documentary evidence relating to the infringement. B. Obligating the infringer to stop the infringement, including preventing the export of goods that involve the infringement of any of the rights prescribed under the provisions of this Law and preventing the entry of imported thereof into the commercial channels after customs release immediately. C. Obligating the infringer to submit to the competent court or to the owner what he has information on all those persons or entities that are contributed in any aspect of the infringement, and on the methods of production and distribution channels of such goods or services, including the identity of all those who participated in the production or distribution of goods or services and determininghis own distribution channels. 4. The competent court, at the request of the owner, mayorderto destroy goods which proves that they areimitated, except in exceptional cases, without compensation of any kind to the defendant, and it may order without delay to destroy the materials and tools used in the manufacture or production of imitated goods without compensation of any kind to the defendant, and the court in exceptional cases that it estimates, may order to depose such goods outside the commercial channels so as to prevent the possibility of further infringements. It may, instead of destroying the goods, materials and tools used in the manufacture or production of imitated goods, order to dispose them outside the commercial channels, if the destruction of goods results in unacceptable harm to public health or environment. 5. Removal of trademark that placed improperly on the imitated goods shall not be considered as a good reason to release them to the commercial channels. 6. The competent court shall estimate costs and fees forwho are assigned of experts and specialists to conduct task for the claim, in a manner commensurate with the size and nature of the task assigned thereto, and without precludingin unreasonable way to not usesuch measures A. Without prejudice to any greater penalty imposed by another law, a sentence of imprisonment for a period not less than one month and not exceeding three years or a fine not less than five thousand (5,000) SR and not exceeding one million (1,000,000) SR or the equivalent in other GCC currencies; or both, shall be imposed on any person convicted of the following offences: 1. Misrepresenting or imitating a registered mark so as to mislead or confuse the public, or using in bad faith any misrepresented or imitated mark. 2. Identifying his goods or services in bad faith with a mark owned by others. B. Without prejudice to any greater penalty imposed by another law, a sentence of imprisonment for a period not less than one month and not exceeding one year or a fine not less than one thousand (1,000) SR and not exceeding one hundred thousand (100,000) SR or the equivalent in other GCC currencies, or both, shall be imposed on any person convicted of the following offences: 1. Knowingly selling, offering for sale or trading, or possessing with the intention of trading any goods bearing false or imitated marks; or unlawfully uses such marks or offers services under them. 2. Uses a non-registered mark in cases provided for in items from 2 to 11 of Article 3 herein. 3. Unlawfully inscribes upon his mark, papers or commercial documents anything that might lead to the belief that he has obtained registration of such mark. 4. Deliberately and in bad faith fails to indicate his registered trademark on goods or services. 5. Knowingly possesses tools or material intended to be used in the imitation of registered or famous trademarks. Where a person repeats the commission of an offence described in Article 42, a sentence of double the maximum provided therein shall be imposed, in addition to closure of the business or project for a period of not less than fifteen days and not more than six months. The judgment shall be published at the expense of the accused in accordance with procedures specified in the executive bylaw. An offence described in Article 42 shall be considered repeated if it is committed by the accused within three years from the date on which the sentence for the previous offence was imposed. Where an action of attachment is judicially determined to have been wrongfully brought, the defendant may apply to the court for an order for compensation as per actions stipulated in Article 40 herein, provided that such application shall be made within ninety days from either the expiration of the period provided for in Article 40 herein or the date of a final judgment on a claim related to the trademark. In all cases, the final guarantee shall not be released to the plaintiff until a final judgment in the claim has been issued or the time period for the filing of a claim has expired, unless the judgment provides for a settlement of the guarantee. Theemployees concernedto implement the provisionsof this Lawand resolutionsissued in implementation thereof, who are designated bya resolutionin accordance with theprocedures followedin each countryofthe GCC countries, shall have the capacity of judicial enforcement officers, andtheyare entitled toaccess to areas whereactivities thereof are includedwithin the provisions ofthisLaw to seize violating cases. The concerned authoritiesshall providethe necessary facilities forthese employeesto perform their duties properly. The competent authoritymayestablishan electronic systemandan electronic databaseavailable to the public, includinga databaseon the Internet, for submitting applications for the registrationand renewal oftrademarks registration andfollowing up andcomplete thenecessary proceduresfor the registration ofsuch marks. The marks which are registered in accordancewith the provisions oflaws, decisionsand regulations in forceprior to the effective dateof the provisions ofthisLaw shall be valid. Such marks shall be accorded theprotection set forth therein. The provisions of this Law shall apply to registration applications for trademarks which have been pending and were submitted before the effective date of its provisions, provided that such applications shall be modified in accordance with the provisions of this Law. The provisions of this Law shall not prejudice the controls and obligations stipulated in the international conventions to which the State is a party. The executive bylaw shall determine the charges to be collected for actions made under this Law and its executive bylaw. The Committee of Commercial Cooperation shall be vested with the right to interpret this Law and to propose amendments thereto. The Committee of Commercial Cooperation shall issue the executive bylaw for implementation of this Law. --- يُعمل بأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق بهذا القانون. في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرفق، يقصد بالجهة المختصة "وزارة الاقتصاد والتجارة"، وبالوزير "وزير الاقتصاد والتجارة"، وبالإدارة المختصة "إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة". يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون (النظام) المرفق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه. يُلغى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2007 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون (النظام) المرفق. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحة التنفيذية للقانون (النظام) المرفق. ويُنشر في الجريدة الرسمية. في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الجهة المختصة: الوزارة التي تكون شؤون التجارة من اختصاصها في كل دولة من دول المجلس وهي المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام). الوزير: الوزير المعني بتطبيق أحكام هذا القانون (النظام). اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذاً لهذا القانون (النظام). السجل: سجل العلامات التجارية. العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية. لا تعد علامة تجارية أو جزءاً منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1- العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلامات المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع. 2- التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام. 3- الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو أي دولة أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك. 4- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها. 5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة. 6- الأسماء والبيانات الجغرافية، إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات. 7- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدماً على استعماله. 8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية، التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً. 9- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. 10- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً، وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة. 11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة، إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. 12- العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة. 13- العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها. 14- العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة. 15- العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز "ذو امتياز"، مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبع، أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات. 1- لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو بموافقة صريحة منه. 2- لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة، يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها. 3- لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات إذا: أ- كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب العلامة المشهورة. ب- أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار بمصالح صاحب العلامة المشهورة. للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1- كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتج أم تاجراً أو حرفياً أم صاحب مشروع خاص بالخدمات. 2- الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحاً لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية. 3- الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفاً فيها، أو المقيمون في تلك الدولة. 4- المصالح العامة. 1- يعد سجل في الجهة المختصة يسمى "سجل العلامات التجارية"، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل، وأخذ مستخرج مصدق منه. 2- يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون (النظام) في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه. 1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكاً لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها. 2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمناً باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه. يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 1- يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 2- لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر كذلك مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف. إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع. إذا رغب طالب تسجيل العلامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفاً فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق. 1- يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات، لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها، على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه. 2- إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر متنازلاً عن طلبه. 3- إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابةً بأسباب قرارها. 4- وفي جميع الأحوال، يتعين على الجهة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تقديمه متى كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. 1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به رسمياً، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به. 2- إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض التسجيل أو تعليقه على شرط في الميعاد المقرر، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خلال هذا الميعاد، اعتبر متنازلاً عن طلبه. 1- إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإعلان. 2- لكل ذي شأن، خلال ستين يوماً من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضاً مكتوباً على تسجيل العلامة، وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة رداً مكتوباً على الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل. 1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر. 2- تصدر الجهة المختصة قراراً بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازماً من القيود.

3- ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك. إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض. 1- إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، وتعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية: أ- رقم تسجيل العلامة. ب- رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت. ج- تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية. د- اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته. هـ- صورة مطابقة للعلامة. و- بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة، وبيان فئتها. 2- لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة، وفي منع الغير إذا لم يحصل على موافقة منه من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها، بما في ذلك أي مؤشر جغرافي في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساساً جوهرياً، وتصدر الجهة المختصة قراراً في هذا الطلب وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات الصادرة في هذه الطلبات. يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة. كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا الشأن. 1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلباً بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. 2- لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء التسجيل. 3- إذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد، قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من السجل. 4- يتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير. تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام)، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة. مع عدم الاخلال بأحكام المادة ( 7 ) من هذا القانون (النظام)، يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق، وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك. لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإذا كانت العلامة مرخصاً باستعمالها وفقاً لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناءً على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة. للمحكمة المختصة، بناءً على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها. إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة. يجب إعلان شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية. 1- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض، أو رهنها، أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة. 3- وفي جميع الأحوال، لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية. 1- يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو الاتجار فيها، ما لم يتفق على خلاف ذلك. يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على المدة المقررة لحماية العلامة. لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية: 1- تحديد نطاق المنطقة أو مدة استخدام العلامة. 2- الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات. 3- الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية. لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوباً، ولا يشترط تأشيره في السجل، وفي حال إذا تم تأشيره في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير والإعلان. لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره، أو منح تراخيص به من الباطن، ما لم يتفق على خلاف ذلك. يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناءً على طلب مالك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص. ولا يتم الشطب إلا بعد أن تخطر الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. 1- يجوز تسجيل العلامات الجماعية، التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان، ليستخدمها الأعضاء فيه وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها، على أن يعتمد ذلك من الجهة المختصة. 2- يتعين على طالب تسجيل العلامات الجماعية، أن يذكر في طلب التسجيل أنه يخص علامة جماعية، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامة المطلوب تسجيلها. وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات على تلك الاشتراطات، ولا يكون التغيير نافذاً إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه. 3- في حالة شطب العلامة الجماعية، لا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لسلع أو خدمات متطابقة أو متشابهة. 4- للمحكمة المختصة بناءً على طلب من ذوي الشأن أن تأمر بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعملها بمفرده، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل مخالف للاشتراطات المشار لها في البند (2) من هذه المادة، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية. 1- يجوز للأشخاص المعنويين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الجهة المختصة تسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص. وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذا العلامة أو نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة. 2- يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن يشير في طلب التسجيل أنه يتعلق بعلامة مراقبة أو فحص، وأن يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات استعمال العلامات المطلوب تسجيلها. وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات في تلك الاشتراطات، ولا تكون هذه التغييرات نافذة إلا بعد موافقة الجهة المختصة. يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام، أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو تكون بمثابة شارات لأعضائها. 1- يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. 2- تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد ( 34 ) و( 35 ) و( 36 ) من هذا القانون (النظام) والمستندات التي يتعين تقديمها لغرض التسجيل، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون (النظام). 1- لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها. ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية. 2- يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابةً بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للمدة المتبقية لحماية العلامة التجارية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر. 3- للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان، بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي. 4- مع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية، بحسب الظاهر، على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور. 5- إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، تطبيقاً لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب عليها ما يلي: أ- إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره. ب- إخطار صاحب الحق، بناءً على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها. ج- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن. ولصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، والا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه. 6- فيما عدا الحالات التي تقدرها المحكمة، إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة. 7- لا يجوز، في جميع الأحوال، الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو غير مشروع. 8- يصدر وزير المالية، بعد التنسيق مع الوزير المختص، قراراً بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات، ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه. لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة (سلع مقلدة)، السلع، بما في ذلك الأغلفة، التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة. لا تسري أحكام المادة ( 38 ) من هذا القانون (النظام) على ما يلي: أ- الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة. ب- السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المُصدر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته. 1- عند التعدي، أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي: أ- إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. ب- توقيع الحجز على الأشياء، المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به. ج- منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها. د- وقف التعدي أو منع وقوعه. 2- للمحكمة أن تكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية. 3- على المحكمة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي تقدرها. 4- للمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه، أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة. 5- إذا أمرت المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه. 6- للمحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، كبيراً لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها. 7- لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا يتم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه. 1- يجوز لصاحب الحق، إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالباً الحكم له بتعويض كافٍ لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه. وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابراً للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة، موضوع التعدي، وفقاً لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة. 2- يجوز لصاحب الحق، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض مناسب إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو كان بأية صورة أخرى. 3- يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن تأمر بالآتي: أ- ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي على تعدٍ، وضبط أية مواد أو أدوات لها صلة بذلك، وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي. ب- إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة. ج- إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن كل من ساهم من أشخاص أو كيانات في أي من جوانب التعدي، وبشأن طرق إنتاج وقنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به. 4- على المحكمة المختصة، بناءً على طلب صاحب الحق، أن تقضي بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى. ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية، إذا ترتب على إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة. 5- لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغاً كافياً للإفراج عنها إلى القنوات التجارية. 6- تقدر المحكمة المختصة مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين، على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها، وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات. أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تزيد على مليون ريال سعودي، أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً لهذا القانون (النظام)، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة. 2- كل من وضع وهو سيئ النية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره. ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول، أو حاز بقصد البيع، سلعاً عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة. 2- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من "2" إلى "11") من المادة ( 3 ) من هذا القانون (النظام). 3- كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة. 4- كل من تعمد وهو سيئ النية، إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها. 5- كل من حاز أدوات أو مواد، بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة. في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، مع نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) من حكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب جريمة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة. للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي سيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له، نتيجة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون (النظام)، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته، أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع الضمان المالي. يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذاً له، الذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون (النظام) وذلك لغرض ضبط الحالات المخالفة. وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم. يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظاماً إلكترونياً وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجارية ومتابعة وإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه العلامات. يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقاً لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (النظام) وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه. تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون (النظام). لا تخل أحكام هذا القانون (النظام) بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن الإجراءات التي تتم بموجب هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية. للجنة التعاون التجاري حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام). تصدر لجنة التعاون التجاري اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).