Resolution of the Minister ofBusiness and Trade No. 18of 2012Issuing the Executive Bylawfor Law No. 30 of 2004on the Regulation of the Accounting Profession التشريعات | قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (18) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات

The provisions of the Executive Bylaw for the aforesaid Law No. 30 of 2004 , annexed hereto, shall be enforced. The aforesaid Resolution of the Minister of Economy and Commerce No. 25 of 197 9 is hereby rescinded. All competent authorities, each within their jurisdiction, shall enforce this law from the date of its publication in the Official Gazette. Where the applicant for registration is a non-Qatari, the following shall be enclosed with his application in addition to the documents stipulated in Article 7 of this bylaw: Copy of passport, indicating the stamp of residence and the validity thereof. Copy of an associate certificate from an institute, society or organization of accounting, or a membership certificate not less than five years old. A partnership or employment certificate with an active Qatari-licensed certified practicing accountant. The competent department shall hold the following records: Record of CPAs. Record of inactive CPAs. Record of certified traineeaccountants. Record of certified international accounting firms. Each record shall comprise serially numbered pages bearing the stamp of the competent department, each of which shall be assigned to the registration of each accountant. Application for registration in the foregoing records shall be submitted on prescribed forms. Upon recommendation by the Committee, a resolution of the Minister shall be issued to determine the registration forms, records, conditions and system of registration. 1. Each registration page of active CPAs, inactive CPAsand certified trainee accountants' records shall comprise the following data: Name of accountant, date of birth and address. Number and date of registration. Nationality and national identification number. Residence status and date of validity (for non-Qataris) Legal capacity of the non-Qatari accountant (employee/partner,etc). Academic and professional qualification, classification of association, including the name and location of graduating university or institute, and the date of graduation. Training periods and training entities. The following data shall be added with respect to active CPAs: Date and text of resolutions issued by the Committee. Date and text of disciplinary actions or final rulings against accountants with respect to the practice of their profession. Each registration page of an international accounting firm record shall comprise the following data: Name of firm, address and domicile. Main office licence details (no. of licence, date of issue, validity and issuing entity). Name of partner incharge of management within the state. Names of other partners and CPAsoperating within the state, number of licences issued to each by the competent department. Number and date of the prime minister's approval to engage in the profession within the state. Number of the commercial licence of the firm within the state. Date and text of any disciplinary actions issued with respect to the firm or one of its employees. Any other data as the Committee may deem necessary to be noted in the record. 1. The records of CPAsare considered valuable and shall be properly maintained. No deletion, erasure or insertion shall be entered in the data of such records, nor shall they be damaged in any way. Where such records are electronically handled through a personal computer, special care shall be exercised in selecting the proper software to secure the protection and internal control of such data. Application for registration in the records of CPAs shall be submitted by natural persons to the competent department on prescribed forms, enclosed with the following documents and data: Copy of the personal identification card. A Bachelor of Accounting degree or its equivalent, provided that such degree is issued by an accredited university or institute and authenticated by the competent entities. A practical experience certificate issued after graduation, indicating the nature of the position(s) occupied by the applicant and the duration thereof. An official certificate to the effect that the applicant has not been convicted of an offence involving dishonesty, unless he has been rehabilitated, provided that the issue date of such certificate shall not be older than ninety days. An undertaking that the applicant shall be full-time in his profession and that he is not engaged in employment at any Ministry or other public corporation or organization. An acknowledgement, signed by the applicant, to the effect that he was not subject to any disciplinary penalty in the profession with regard to honour or fair conduct, unless at least five years have lapsed since the date of such disciplinary penalty Engagement in one of the following fields of work shall be deemed acceptable experience: Auditing of accounts in an accounting firm. The main processes of accounting, accounts control, and inspection of accounts in ministries or other government entities and public and private corporations, provided that the following restrictions are observed: Such engagement shall be in the fields of accounting, internal audit, financial management or budget preparation. Such experience shall not be less than three years for the holder of a Bachelors Degree, two years for a Masters Degree, and one year for a Ph.D., provided that all such degrees shall be in accounting or its equivalent. Teaching of accounting and auditing subjects in an accredited college, institute or other educational or training institution as determined by the Minister, for at least three years for the holder of a Bachelors degree, two years for a Masters degree, and one year a Ph.D. in accounting or its equivalent. Where the applicant for registration is a non-Qatari, the following shall be enclosed with his application in addition to the documents stipulated in Article 7 of this bylaw: Copy of passport, indicating the stamp of residence and the validity thereof. Copy of an associate certificate from an institute, society or organization of accounting, or a membership certificate not less than five years old. A partnership or employment certificate with an active Qatari-licensed certified practicing accountant. Where the application for registration is related to a joint company for engagement in the profession, such application shall be submitted to the competent department, enclosed with the following: The original articles of association of such company, duly authenticated by the competent authorities. Copy of the commercial registration. Copy of each partner's personal identification. Active CPA registration certificate for the partners. Where one of the partners is a juristic person operating outside the state, an official certificate shall be provided from the state wherein it operates to the effect that it is licensed in such state to engage in the profession. Name of the company, including the name of one or more of the partners, in addition to evidence of the company's existence. An authorization, duly signed by the partners, indicating the names of those authorized to manage the company and to sign in its name, samples of their signatures, and the licence to engage in the active CPAs record. An undertaking and acknowledgement signed by the authorized manager to the effect that he is not engaged in employment at any Ministry or other government entities or public authorities and corporations. An application for registration in the records of trainee accountants shall be submitted to the competent department on prescribed forms, enclosed with the following: Copy of the personal identification card. A Bachelor of Accounting degree or its equivalent provided that such degree is issued by an accredited university or institute and is duly authenticated by the competent entities. An official certificate to the effect that the applicant has not been convicted of an offence involving dishonesty, unless he has been rehabilitated, provided that the issue date of such certificate shall not be more than ninety days old. Acceptance byaCPA to takethe trainee under his supervision and responsibility. The training period shall be three years for the holder of Bachelor's Degrees and two years for Masters Degrees, provided that such credentials are in the field of accounting. The training period shall be one year for holders of a Ph.D. degree and for associates in the field of accounting in legal accounting institutes, societies or organizations, as provided in the annex to this bylaw, or any other institutes, societies or organizations as determined by the Minister based on a recommendation by the Committee. 1. Training shall be continuous and regular in one of the accounting firms operating within the state in the fields of accounting and auditing of financial accounts, provided that such firm has been engaged in the profession for not less than ten years. The accounting office shall prepare a report on the progress of the trainee every six months, in addition to another report on his final evaluation, to be submitted to the Committee by the end of the training period and enclosing the opinion of such office as to the registration of the trainee in the record of active CPAs. The principal non-Qatari office interested in opening a branch for engagement in the profession within the state shall submit an application to the competent department for registration in the record of international accounting firms. Such application shall be on prescribed forms, enclosed with the following documents and data: A true copy of the memorandum of association and articles of association of the principal office in the country of origin, if any. An official certificate from the country of origin verifying that such firm has been engaged inpracticing the professionfor at least ten consecutive years, along with its activities and financial standing, and accounting assignments undertaken. An unconditional undertaking by the principal office to undertake the following, provided that such undertaking is certified by the concerned Qatari embassy: To assumeallliabilities arisingfromthe engagement of the branch office in the profession within the state. To provide the branch office with the necessary technical experience and insurance cover from a Qatari insurance company for the branch office and its employees against normalrisks of the profession. Academic qualifications and experience certificates for the accountants and personnel to be employed in the branch office, provided that such qualifications and certificates are certified by the competent authorities. The registration certificates in the active CPAs record for the accountants prescribed for the branch office. The documents related to the conditions to be satisfied by the manager incharge of the branch office's management and the authorized signatory, in particular the following: Copy of identity card. Acquired qualifications in the field of accounting, provided that they are issued by accredited universities or institutes and duly attested by the competent authorities. Acertificate of experience of not less than ten years, five of which must have been in the principal office. The manager incharge shall be exempted from this condition if heis of Qatari nationality. Licence to engage in the profession in the country of origin. A registration certificate in the record of activeCPAs. 1. Applications for registration in the record of CPAsshall be submitted to the competent department on the prescribed form, enclosed with the documents and data referred to in this bylaw. The competent department shall stamp such application as received, indicating the receipt date and recording the same in the log. The competent department shall present the application before the Committee within two weeks from the date of its receipt. 1. The Committee shall consider the submitted application and decide thereon within thirty days from the date of its presentation before the Committee. The Committee may defer its decision on such applications where they are found to be incomplete or deficient. The competent department shall demand rectification of such incompleteness or deficiency by the applicant. In such case, the aforesaid notice period shall run from the date on which the incompleteness or deficiency is rectified. The Committee may call the applicant to appear before it if the content of submitted data and documents is deemed insufficient in order to verify the competence of the applicant for registration within the record of CPAs. 1. The Committee shall issue its decisions to approve or reject submitted applications. The secretary of the Committee shall undertake to inform all concerned of the Committee's decisions by registered mail within thirty days from the date of issuance. Where an application is rejected, the Committee shall give written reasons. Applicants whose applications are rejected may appeal to the Minister within thirty days after receipt of the notice of rejection. The Minister shall settle such appeal within thirty days from the filing thereof. Where no ruling is made during the aforesaid notice period, the appeal shall be deemed dismissed. The Committee shall consider applications submitted by international accounting firms. Where the Committee has any reservations about such an application, the international accounting firm shall be notified through the competent department. The Minister shall refer complete applications submitted by the international accounting firms to the prime minister for the appropriate decisions. Applicants for registration in the record of CPAsas provided in Article 2 hereof shall pay the prescribed fees within thirty days from the date of the notice of acceptance, otherwise no registration shall be made until such fees are paid. Upon registration, the CPA shall be granted an accredited licence reflecting his name, address, nationality, number, date and duration of registration, and type of record entry. 1. Registration in the records of CPAsshall be renewed annually. Applications for renewal shall be submitted three months before the expiry of the registration. Registered but inactive CPAs, however, shall be exempted from this requirement. In case of a failure to renew during the aforesaid notice period, the accountant's name shall be deleted from the records by a resolution of the Committee following notification to him by registered mail. Reinstatement of registration shall not be permitted unless new fees are paid in addition to the deferred renewal fees. The application for renewal shall be submitted on prescribed forms, enclosed with documents that support the continuity of the fulfillment of all conditions. In exercising his profession, the CPA is entitled to access all evidence to support his opinion which he forms in accordance with the approved and established criteria and practices of the profession. Such evidence shall cover: Reviewing all books, records and documents. In this respect, he is entitled to request data and clarifications he deems necessary for the complete and proper performance of his assignment. Conducting inventory of stock in the entity's warehouses. The CPA is entitled to verify the assets and obligations of such entity, to visit factories, workshops, offices, work sites and projects, and to request clarification from concerned parties on aspects required for the proper completion of his assignment. Requesting necessary approval from the clients of the company or facility with regard to their accounts and transactions to be audited, as well as their account balances as at the end of the financial term to be audited. Requesting legal certificates from the management of the company or facility with regard to its rights and obligations which are not reflected in the accounting books and records. Requesting official registrations and certificates which support the ownership of the respective assets of the company or facility, such as land, buildings, vehicles, machinery, equipment and other registered assets. Reviewing company or facility accounts at different banks. Verifying the physical existence of property and assets of the company or facility (cash, stock and fixed assets). The CPA shall be engaged full-time in his profession but he may engage in other activities that do not contradict with the rules of professional conduct and practices, in accordance with the following: Such activities shall be complementary to the nature of his profession, such as training or the provision of financial, administrative and accounting studies and consultations Such activities shall be non-professional economic activities, provided that the management thereof shall be assigned to a full-time third party and the Ministry shall be informed of the nature of such activities as well as all details pertaining to his clients. The CPA shall be committed to the provisions of all laws and bylaws applicable in the state, as well as to upholding the ethical standards and traditions of the profession, whether during auditing or through his relations with clients and professional colleagues. The CPA shall abide by the audit criteria as well as the established technical principles of the profession of accounting control, in particular the following: Collecting sufficient evidence to enable him to give his opinion on the financial statements of the entity being audited. Documenting audit activity and maintaining records, files and data pertaining to his client for a period of not less than ten years effective from the last audited financial year. Training assistants employed in his office and qualifying them to carry out assigned jobs, and ensuring that nopersonnel other than licensed and active registered CPAsare authorized to work in his office. Maintaining business secrets of entities being audited and ensuring the non-disclosure of any information acquired during assigned auditing work, except where authorized by the law. Adhering to the values of integrity, impartiality and fairness during his engagement in his profession and upon presentation of his report to the assembly meeting or to the owners of the institution or firm. Where the registered active CPA ceases to engage in the profession for any reason, temporarily or permanently, such CPA shall follow the following procedure: Inform the competent department within thirty days from the date on which he ceased his engagement as follows: Reason and duration of such cessation of activity. Assignments he was undertaking, and which will be affected. Procedures to be taken in order to preserve the rights of clients. Method of dealing with his client during the period of cessation. Coordinate with the competent department on how to assign transactions under the responsibility of the suspended partner to the other partners. Where the competent entity deems that the suspension of a CPA from engagement in the profession may cause damage to clients and other third parties, it shall implement the following measures: Determine all ongoing activities and obligations assigned to the CPA. Consult with clients and other concerned entities on the proper measures to prevent damage. Present the aforesaid activities and obligations before the Committee, enclosed with the conclusions of consultations with clients and other entities. The Committee shall decide on each presented case separately, either by initial cancellation of the assignment or by assignment to another CPA. The Committee shall estimate the fees for the new CPA. The CPA whose activity is suspended shall bear any additional costs incurred by such suspension. A CPA shall not audit the accounts of a company or corporation wherein he has a direct or indirect interest. A personal interest shall include the following: Ownership of considerable shares in the company, unless such shares are disposed of before the start of auditing. Employment by the companyof a relative in the first degree. Receiving assistance, cash or in-kind donations from the company. Renting to or leasing from the company any property, machinery and equipment. Companies, firms and corporation wherein he isthe superintendent of an endowment or the trustee of a company having a share in the aforesaid company, firms and corporation. Firms and companies whose commercial activities are similar to the activities of the companies wherein he is a member of the respective boards. The CPA shall state in his audit report the type of criteria to which he is committed in his audit. He shall be held responsible if found not to be committed to such criteria. The priorities for such commitment shall be as follows: The local audit criteria within the state. Audit criteria issued by the Accounting and Auditing Organization of the GCC countries. International audit criteria. The CPA shall abide by and uphold the proper business practices, traditions and ethics of the profession, in particular the following: The basic principles of business conduct, including honesty, integrity, transparency, objectivity, professionalism and confidentiality. Standards of professional competence, including academic and practical qualifications, knowledge of professional standards, exercise of due diligence, and maintenance of documents. Rules of personal behaviour, including avoidance of conflict of interest, respect for social traditions and customs, and proper dealing with clients and others. The CPA shall be held professionally responsible where he violates the criteria and practices of the profession, even where no damage is sustained by third parties. Cases of professional responsibility cover the following: Contracting with clients in a manner that fails to preserve the dignity of the profession or to uphold its traditions and practices. Failing to observe integrity and impartiality. Failing to seek sufficient evidence. Failing to provide proper supervision of assistants. Failing to complete audit assignments within the agreed time frame. Failing to act with sufficient skill, care and diligence. Disclosing business secrets of companies under audit. --- يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (30) لسنة 2004 المشار إليه، المرفقة بهذا القرار. يُلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (25) لسنة 1979 المشار إليه. على جميع الجهات المختصة، كلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُنشر في الجريدة الرسمية. في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة. الوزير: وزير الأعمال والتجارة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. القانون: القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. المهنة: مهنة تدقيق ومراقبة الحسابات التي يزاولها المحاسب القانوني. المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الرخصة، وفقاً لأحكام القانون. اللجنة: لجنة قبول المحاسبين القانونيين، المنصوص عليها في المادة (13) من القانون. الرخصة: الوثيقة الصادرة من الإدارة المختصة التي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة، وفقاً لأحكام القانون. تمسك الإدارة المختصة السجلات الآتية: 1- سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين. 2- سجل المحاسبين القانونيين غير المشتغلين. 3- سجل المحاسبين القانونيين المتدربين. 4- سجل مكاتب المحاسبة العالمية. ويجب أن يشتمل كل سجل على صحائف مرقمة بأرقام مسلسلة ممهورة بخاتم الإدارة، وتُخصص صحيفة مستقلة لقيد كل محاسب. يُقدم طلب القيد في السجلات المشار إليها في المادة السابقة على نموذج القيد المعتمد، ويصدر بنماذج القيد والسجلات وشروط ونظام القيد فيها قرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة. يجب أن تشتمل صحيفة القيد في كل من سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين، وغير المشتغلين، والمتدربين، على البيانات الآتية: 1- اسم المحاسب، وتاريخ ميلاده، وعنوانه. 2- رقم وتاريخ القيد في السجل. 3- الجنسية، ورقم البطاقة الشخصية. 4- نوع الإقامة، وتاريخ صلاحيتها (لغير القطريين). 5- الصفة القانونية للمحاسب غير القطري (موظف، شريك). 6- المؤهلات العلمية والمهنية ودرجات الزمالة الحاصل عليها، مقرونة باسم ومقر الجامعة أو المعهد، وتاريخ التخرج. 7- مدة التدريب، والجهة التي تدرب بها. ويُضاف البيانان الآتيان، إلى سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين: 1- مضمون وتاريخ القرارات التي تصدرها اللجنة بشأن المحاسب. 2- مضمون وتاريخ القرارات التأديبية أو الأحكام النهائية المتعلقة بمزاولة المهنة التي تصدر ضد المحاسب. يجب أن تشتمل صحيفة القيد في سجل مكاتب المحاسبة العالمية على البيانات الآتية: 1- اسم المكتب، وعنوان مقره الرئيسي. 2- بيانات رخصة المكتب الرئيسي (رقم الرخصة، تاريخ إصدارها، مدة صلاحيتها، وجهة الإصدار). 3- اسم الشريك المسؤول عن إدارة المكتب في الدولة. 4- أسماء الشركاء الآخرين والمحاسبين القانونيين العاملين في المكتب في الدولة، ورقم الترخيص الصادر لكل منهم من الإدارة المختصة. 5- رقم وتاريخ موافقة رئيس مجلس الوزراء على مزاولة المهنة في الدولة. 6- رقم الرخصة التجارية للمكتب في الدولة. 7- مضمون وتاريخ القرارات التأديبية النهائية التي تصدر بحق المكتب أو أي من موظفيه. 8- أي بيانات أخرى ترى اللجنة ضرورة بيانها في السجل. تُعتبر سجلات المحاسبين القانونيين من المستندات ذات القيمة، مما يقتضي المحافظة عليها، والاعتناء بالقيد فيها، وعدم إجراء الشطب أو المحو أو التحشير في بياناتها، ولا يجوز إتلافها. وفي حالة مسك هذه السجلات بالوسائل الالكترونية (من خلال الحاسب الآلي)، يجب الاعتناء باختيار البرامج المناسبة التي تكفل حماية البيانات وتوفر متطلبات الرقابة الداخلية عليها. يُقدم طلب القيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين من الأشخاص الطبيعيين إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات والبيانات التالية: 1- صورة البطاقة الشخصية. 2- شهادة البكالوريوس في المحاسبة، أو ما يعادلها، على أن تكون صادرة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، ومصدقاً عليها من الجهات المختصة. 3- شهادة بمدة الخبرة العملية بعد الحصول على المؤهل العلمي، موضحاً بها طبيعة الوظيفة أو الوظائف التي شغلها طالب القيد ومدة شغلها. 4- شهادة رسمية بعدم صدور أي أحكام نهائية ضد طالب القيد بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ما يفيد رد اعتباره بشأنها، على ألا يكون قد مضى على صدور الشهادة أكثر من تسعين يوماً. 5- تعهد بأن يكون متفرغاً لممارسة المهنة، وبعدم العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. 6- إقرار موقع من مقدم الطلب يفيد عدم سبق الحكم علية تأديبياً لأسباب تمس نزاهة وشرف وأخلاق المهنة، ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم مدة لا تقل عن خمس سنوات. تعتبر خبرة محاسبية مقبولة، مزاولة العمل بأحد المجالات التالية: أولاً : مراجعة الحسابات في أحد مكاتب المحاسبة. ثانياً : ممارسة الأعمال الرئيسية في المحاسبة أو أعمال مراقبة الحسابات أو التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة أو الشركات، وفقاً للضوابط التالية: 1- أن تكون مباشرة هذه الأعمال في مجال المحاسبة أو المراجعة الداخلية أو الإدارة المالية أو إعداد الموازنات. 2- ألا تقل هذه الخبرة عن ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على شهادة البكالوريوس، وسنتين للحاصلين على شهادة الماجستير، وسنة للحاصلين على درجة الدكتوراه، وذلك في مجال المحاسبة أو ما يعادلها. ثالثاً : تدريس مواد المحاسبة أو المراجعة في إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها أو أي جهة تعليمية أو تدريبية يحددها الوزير، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات للحاصلين على شهادة البكالوريوس، وسنتين للحاصلين على شهادة الماجستير، وسنة للحاصلين على درجة الدكتوراه، وذلك في مجال المحاسبة أو ما يعادلها. إذا كان طالب القيد غير قطري، فيجب أن يرفق بطلبه، بالإضافة إلى المستندات المذكورة في المادة (7) من هذه اللائحة، ما يلي: 1- صورة جواز السفر موضحاً بها خاتم الإقامة ومدتها. 2- صورة شهادة زمالة من أحد المعاهد أو جمعيات أو هيئات المحاسبين، أو شهادة عضوية بها مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- شهادة تثبت أنه شريك لأحد المحاسبين القطريين المقيدين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين أو يعمل لديه. إذا تعلق طلب القيد بتأسيس شركة تضامن لمزاولة المهنة، يقدم الطلب إلى الإدارة المختصة مصحوباً بالمستندات والبيانات التالية: 1- أصل عقد تأسيس الشركة موثقاً من الجهات المختصة. 2- صورة السجل التجاري للشركة. 3- صورة البطاقة الشخصية، لكل شريك من الشركاء. 4- شهادة قيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين بالنسبة للشركاء المحاسبين. 5- إذا كان أحد الشركاء شخصاً معنوياً مؤسساً خارج الدولة، وجب تقديم شهادة رسمية تفيد حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة في الدولة التي تم تسجيله فيها. 6- اسم الشركة، بحيث يتضمن عنوانها اسم واحد أو أكثر من الشركاء، مع إضافة ما يدل على وجود الشركة. 7- تفويض موقع من الشركاء موضحاً فيه اسم أو أسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة، مع إرفاق نماذج لتوقيعاتهم واسم المدير المسؤول للشركة وشهادة بقيده في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين. 8- تعهد وإقرار موقع من المدير المسؤول عن إدارة المكتب والمفوض بالتوقيع بأنه لا يعمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة. يقدم طلب القيد في سجل المحاسبين المتدربين إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوباً بالمستندات والبيانات التالية: 1- صورة البطاقة الشخصية. 2- شهادة البكالوريوس في المحاسبة، أو ما يعادلها، على أن تكون صادرة من إحدى الجامعات المعترف بها، ومصدقاً عليها من الجهات المختصة. 3- شهادة رسمية بعدم صدور أي أحكام نهائية ضد طالب القيد بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو ما يفيد رد اعتباره بشأنها، على ألا يكون قد مضى على صدور الشهادة أكثر من تسعين يوماً. 4- موافقة المحاسب القانوني الذي يرغب في التدريب لديه وتحت إشرافه ومسؤوليته. تكون مدة التدريب ثلاث سنوات للحاصلين على درجة البكالوريوس، وسنتين للحاصلين على الماجستير، وذلك في مجال المحاسبة. وتكون مدة التدريب سنة واحدة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو درجة الزمالة، وذلك في مجال المحاسبة، من إحدى المعاهد أو الجمعيات أو هيئات المحاسبين القانونيين المذكورة في الملحق المرفق بهذه اللائحة وغيرها من المعاهد أو الجمعيات أو هيئات المحاسبين القانونيين التي يحددها الوزير بناءً على اقتراح اللجنة. يتعين أن يكون التدريب، بصفة مستمرة ومنتظمة، في أحد مكاتب المحاسبة العاملة في الدولة، في مجال مراجعة وتدقيق الحسابات المالية والتي مضى على مزاولتها للمهنة عشر سنوات على الأقل. ويقوم مكتب المحاسبة بإعداد تقرير عن مستوى المتدرب كل ستة أشهر، وتقرير آخر بالتقييم النهائي، يقدم إلى اللجنة، في نهاية فترة التدريب مشفوعاً برأيه في قيد المتدرب في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين. يقدم المكتب الرئيسي غير القطري الذي يرغب في افتتاح فرع له لمزاولة المهنة في الدولة، طلب القيد في سجل مكاتب المحاسبة العالمية إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مصحوباً بالمستندات والبيانات التالية: 1- صورة طبق الأصل من عقد تأسيس المكتب الرئيسي في موطنه، ونظامه الأساسي إن وجد. 2- شهادة صادرة من الجهات المختصة في موطن المكتب الرئيسي تثبت مزاولته العمل في المهنة مدة عشر سنوات على الأقل دون انقطاع، ونشاطه وملاءته المالية والأعمال المحاسبية التي قام بها. 3- تعهد من المكتب الرئيسي، غير مشروط ومصدق عليه من السفارة القطرية المختصة، للقيام بما يلي: أ- تحمل جميع الالتزامات التي تنشأ عن مزاولة المكتب الفرعي للمهنة في الدولة. ب- تزويد المكتب الفرعي بالخبرة الفنية اللازمة، والتأمين عليه وعلى موظفيه ضد اخطار المهنة المتعارف عليها لدى إحدى شركات التأمين القطرية. 4- المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة للمحاسبين والموظفين الذين سيتم إلحاقهم بالعمل لدى المكتب الفرعي، على أن تكون هذه المؤهلات والشهادات مصدقاً عليها من الجهات المختصة. 5- شهادات القيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين للمحاسبين المقرر إلحاقهم بالعمل لدى المكتب. 6- المستندات المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في المسؤول عن إدارة المكتب أو المفوض بالتوقيع، وبخاصة ما يلي: أ- صورة البطاقة الشخصية. ب- المؤهلات التي حصل عليها في مجال المحاسبة، على أن تكون صادرة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، ومصدقاً عليها من الجهات المختصة. ج- شهادة خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات، خمس منها في المكتب الرئيسي، ويستثنى من هذا الشرط المدير المسؤول إذا كان قطرياً. د- ترخيص مزاولة المهنة في موطنه. هـ- شهادة قيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين. تقدم طلبات القيد في سجلات المحاسبين القانونيين إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لذلك، مشفوعة بالمستندات والبيانات المشار إليها في هذه اللائحة. وتقوم الإدارة المختصة بختم هذه الطلبات بما يفيد الاستلام وتاريخه، وتسجيلها في سجل الوارد لديها. وتتولى الإدارة المختصة عرض الطلبات على اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ استلامها. تنظر اللجنة في طلبات القيد المعروضة عليها، وتفصل فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضها على اللجنة. ويجوز للجنة إرجاء البت في أي من هذه الطلبات، إذا تبين أنها غير مستكملة للبيانات أو المستندات المطلوبة. ويجب على الإدارة المختصة طلب استيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة من مقدم الطلب، وفي هذه الحالة تبدأ المدة المشار إليها في هذه المادة من تاريخ استيفاء مقدم الطلب البيانات والمستندات المطلوبة كاملة. يجوز للجنة استدعاء صاحب الطلب للمقابلة، إذا ارتأت أن مضمون البيانات والمستندات المقدمة غير كافية للتأكد من صلاحية صاحب الطلب للقيد في سجلات المحاسبين القانونيين. تُصدر اللجنة قراراتها بقبول الطلبات أو رفضها، ويتولى أمين السر إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، وذلك بموجب كتاب مسجل. وإذا قررت اللجنة رفض الطلب، وجب عليها إبداء الأسباب التي بني عليها قرار الرفض كتابةً. ولمن رفض طلبه، التظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. تنظر اللجنة في الطلبات المقدمة من مكاتب المحاسبة العالمية. وإذا كان للجنة أي تحفظات على أي من هذه الطلبات، يتم إخطار مكتب المحاسبة العالمية عن طريق الإدارة المختصة. يرفع الوزير الطلبات المستوفاة من مكاتب المحاسبة العالمية، مشفوعة برأيه، إلى رئيس مجلس الوزراء ليقرّر ما يراه مناسباً في شأنها. يجب على من قدم طلب قيده في أي من سجلات المحاسبين القانونيين المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة، سداد الرسم المقرر، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر بقبوله، ولا يتم القيد إلا بعد سداد الرسم. يُمنح المحاسب القانوني بعد قيده ترخيصاً معتمداً من الإدارة المختصة متضمناً الاسم والعنوان والجنسية ورقم وتاريخ القيد في السجل ومدّة الترخيص ونوع السجل المقيد فيه. يجدد القيد في سجلات المحاسبين القانونيين سنوياً، ويجب التقدم بطلب لتجديد القيد خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائه، ويُستثنى من هذا التجديد المقيدون بسجل المحاسبين القانونيين غير المشتغلين. وفي حالة عدم التجديد خلال المدة المشار إليها، يتم شطب الاسم من السجل بقرار من اللجنة، بعد إنذار المخالف بكتاب مسجل. ولا يجوز إعادة القيد، إلا بعد دفع رسم قيد جديد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر. ويقدم طلب التجديد على النموذج المعَد لذلك، مرفقاً به المستندات المثبتة لاستمرار توفر شروط القيد في السجل. للمحاسب القانوني في سبيل مزاولة مهنته حق الحصول على جميع الأدلة التي تؤيد رأيه الذي توصل إليه طبقاً للمعايير والأصول المهنية المعتمدة أو المتعارف عليها، ومن هذه الأدلة: 1- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وغيرها من الوثائق، وله الحق في طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، أو يرى أنها ضرورية ولازمة لتأدية مهامه بصورة كاملة وصحيحة. 2- إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسباً لخزائن ومخازن الجهة الخاضعة للتدقيق، وله الحق في التأكد من موجودات الجهة والتزاماتها، وفي زيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها، والاستيضاح من المختصين عن النواحي التي يحتاجها لتأدية مهمته على الوجه الأمثل. 3- طلب المصادقات اللازمة من عملاء الشركة أو المنشأة، بشأن حساباتهم ومعاملاتهم مع الشركة أو المنشأة، وأرصدتهم لديها كما في نهاية الفترة المالية قيد التدقيق. 4- طلب الشهادات القانونية من إدارة الشركة أو المنشأة بشأن التزاماتها أو حقوقها التي لا تظهر ضمن الدفاتر والسجلات المحاسبية. 5- طلب السجلات والشهادات الرسمية التي تؤيد ملكية الشركة أو المنشأة لأصولها، مثل الأراضي والمباني والسيارات والآلات والمعدات وغير ذلك من الأصول المقيدة في الدفاتر. 6- الاطلاع على حسابات الشركة أو المنشأة لدى البنوك المختلفة التي تتعامل معها. 7- التحقق من الوجود الفعلي لممتلكات وأصول الشركة (الفقد والمخزون والأصول الثابتة). يجب أن يكون المحاسب القانوني متفرغاً لممارسة المهنة، ومع ذلك يجوز له القيام بالأعمال التي لا تتعارض مع قواعد وسلوك وآداب المهنة، وذلك وفقاً لما يلي: 1- أن تكون هذه الأعمال من الأعمال المهنية المكملة لطبيعة عمله، كأعمال التدريب وتقديم الدراسات والاستشارات المالية والإدارية والمحاسبية. 2- أن تكون هذه الأعمال من الأنشطة الاقتصادية غير المهنية، بشرط أن يعهد بالإدارة إلى شخص متفرغ ولا يباشرها بنفسه، وأن يفصح للوزارة بطبيعة هذه الأنشطة وجميع البيانات المتعلقة به وبعملائه. يلتزم المحاسب القانوني بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وكذلك بالتقيد بآداب وتقاليد المهنة، سواء خلال ممارسته أعمال التدقيق، أو في علاقته بأصحاب العمل أو زملائه في المهنة. يجب على المحاسب القانوني الالتزام بمعايير المراجعة والأصول الفنية المتعارف عليها في مهنة مراقبة الحسابات، وعلى الأخص ما يلي: 1- الحصول على أدلة إثبات كافية تمكنه من إبداء الرأي في القوائم المالية للجهة قيد التدقيق. 2- توثيق أعمال المراجعة، والاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه لفترة لا تقل عن عشر سنوات اعتباراً من نهاية آخر سنة مالية قام بتدقيقها. 3- تدريب المساعدين العاملين في مكتبه وتأهيلهم للقيام بالأعمال التي يكلفهم بها وعدم التفويض للقيام بأعمال التدقيق إلا للأشخاص المرخص لهم والمقيدين في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين. 4- المحافظة على أسرار العمل للجهات التي يقوم بتدقيقها وعدم إفشاء أي معلومات يكون قد حصل عليها من خلال تكليفه بتدقيق الجهة، إلا في الحالات التي يفرضها عليه القانون أو يسمح بها. 5- الالتزام بقيم النزاهة والاستقلالية والحياد خلال ممارسة عمله، وعند عرض آرائه على الجمعية العمومية أو أصحاب المنشأة التي قام بتدقيقها. في حالة توقف المحاسب القانوني المقيد في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين عن العمل لأي سبب من الأسباب، مؤقتاً أو دائماً، يجب عليه إتباع الإجراءات التالية: 1- إخطار الإدارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه بما يلي: أ- أسباب التوقف ومدته. ب- الأعمال التي كان يقوم بها والتي ستتأثر بفترة التوقف. ج- الإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه. د- طريقة تعامله مع العملاء خلال فترة التوقف. 2- التنسيق مع الإدارة المختصة بشأن كيفية إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين. إذا ارتأت الإدارة المختصة أن توقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة، بصفة مؤقتة أو دائمة، يرتب أضراراً بالعملاء أو الغير، فعليها القيام بالإجراءات الآتية: 1- حصر جميع الأعمال والالتزامات الجارية المكلف بها المحاسب القانوني. 2- التشاور مع العملاء والجهات الأخرى المعنية بهذه الأعمال والالتزامات، حول الإجراء المناسب لمنع الضرر. 3- عرض الأعمال والالتزامات المشار إليها على اللجنة، مشفوعة بنتائج التشاور مع العملاء والجهات الأخرى. 4- تقرر اللجنة الإجراء المناسب في شأن كل حالة من الحالات المعروضة، إما بإلغاء التكليف أصلاً، أو بتكليف محاسب قانوني آخر يتولى تنفيذ المهمة. وتقدر اللجنة أتعاب المحاسب القانوني الجديد. 5- يتحمل المحاسب القانوني المتوقف عن العمل أي تكاليف إضافية قد تنشأ عن هذا التوقف. لا يجوز للمحاسب القانوني أن يقوم بتدقيق حسابات الشركات والمؤسسات التي له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة. ويدخل في نطاق المصلحة الشخصية ما يلي: 1- امتلاك المحاسب القانوني أسهماً ذات شأن في الشركة، ما لم يقم بالتصرف بهذه الأسهم قبل بدء المراجعة. 2- أن يكون أحد أقاربه من الدرجة الأولى، موظفاً في الشركة. 3- حصوله على مساعدات أو تبرعات نقدية أو عينية من الشركة. 4- أن يكون مؤجراً للشركة أي عقارات أو آلات أو معدات، أو مستأجراً منها. 5- الشركات والمؤسسات التي يكون فيها ناظراً لوقف أو وصياً على شركة لها حصة في الشركات أو المؤسسات المشار إليها. 6- الشركات التي تماثل أنشطتها التجارية، أنشطة الشركات التي يكون عضواً في مجلس إدارتها. يجب على المحاسب القانوني أن يشير في تقرير المراجعة، إلى نوع المعايير التي التزم بها في أعمال المراجعة، ويكون مسؤولاً إذا لم يلتزم بهذه المعايير. وتكون أولويات الالتزام بتلك المعايير على النحو التالي: 1- معايير التدقيق المحلية في الدولة. 2- معايير التدقيق الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي. 3- معايير التدقيق الدولية. يلتزم المحاسب القانوني بآداب وتقاليد المهنة وأخلاقياتها، وعلى الأخص ما يلي: 1- المبادئ الأساسية لأخلاقيات المهنة، وتشمل قيم الأمانة والنزاهة والاستقلالية والشفافية والموضوعية والمهنية والسرية. 2- معايير الكفاءة المهنية، وتشمل قيم التأهيل العلمي والعملي للمراجع، والإلمام بالمعايير المهنية، وبذل العناية المهنية الواجبة، والمحافظة على الوثائق والمستندات. 3- قواعد السلوك الشخصي، وتشمل تجنب تضارب المصالح، واحترام العادات والتقاليد في المجتمع، والتصرف اللائق مع العملاء والجهات الأخرى. تقع المسؤولية المهنية على المحاسب القانوني، إذا خالف معايير وآداب المهنة، أو قصر في الالتزام بها، حتى ولو لم يقع ضرر على الغير، ومن حالات المسؤولية المهنية ما يلي: 1- التعاقد مع العملاء بأسلوب لا يحفظ للمهنة كرامتها، ولا يتفق مع تقاليد المهنة وآدابها. 2- عدم ممارسة المهنة بحياد ونزاهة واستقلالية. 3- عدم السعي للحصول على أدلة إثبات كافية. 4- عدم توفير الإشراف المناسب على المساعدين. 5- عدم إنجاز أعمال المراجعة في الوقت المناسب. 6- عدم بذل العناية الكافية. 7- إذا أفشى أسرار الشركة التي كان يقوم بمراجعة حساباتها.