Decree-Law No. 17 of 1994 Amending Certain Provisions of Decree-Law No. 5 of 1984 Organising Clubs التشريعات | مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية

The phrase “Supreme Council for Youth Care” shall be replaced with the phrase “General Authority for Youth and Sports” wherever mentioned in Decree -Law No. 5 of 1984 , referred to above, or in any other legislation. The texts of Articles 15 , 17 , 25/Item (d) , 27 / Item 1 and 2 and 39/ the first paragraph of Decree-Law No. 5 of 1984, referred to above, shall be replaced with the following texts: “ Article 15 Subject to the provisions of Article 27/2 hereof, the Board of Directors shall consider acceptance of resignation submitted by one or more members, provided that the number of the remaining members shall not be less than five. A rticle 17 The Board of Directors shall elect from among its members a vice-chairperson, a secretary, an assistant secretary and treasurer. The Vice-Chairperson shall have all the competencies of chairperson, in his absence, and shall consider all works assigned to him by the Board of Directors or Chairperson. Article 25/d Election of a chairperson and members of the Board of Directors or filling of vacant positions on it. A rticle 27/1 Dropping the membership of each or some of the members of the Board of Directors by the consent of two thirds of the working members and electing a new board of directors in the event of dropping the membership of each member of the Board of Directors, or members to fill the vacant positions in the event of dropping the membership of some of the members of the Board of Directors for the remaining period of tenure of the Board of Directors. A rticle 27/2 Consideration of the resignation of the Chairperson of the Board of Directors and the resignations submitted by the members of the Board of Directors if the number of the remaining members is less than five following the acceptance by the Board of Directors of the resignations in accordance with Article 15 hereof. A rticle 39/the first paragraph Without prejudice to the provisions of Articles 29 and 30 hereof, the club may be dissolved optionally by a decision of the Extraordinary General Assembly based on the attendance and approval of a minimum of two thirds of the working members. All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall enforce this Law which shall come into force thirty days after its publication in the Official Gazette. --- تستبدل بعبارة «المجلس الأعلى لرعاية الشباب» عبارة «الهيئة العامة للشباب والرياضة» حيثما وردت في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 المشار إليه، أو في أي تشريع آخر. يستبدل بنصوص المادتين ( 15 ) و( 17 ) والبند (د) من المادة ( 25 ) والبندين (1) و(2) من المادة ( 27 ) والفقرة الأولى من المادة ( 39 ) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 المشار إليه النصوص التالية: مادة (15) : «مع مراعاة حكم المادة ( 27/2 ) من هذا القانون، يختص مجلس الإدارة بقبول الاستقالة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضائه، بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الباقين عن خمسة». مادة (17) : «ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس، وأمينا للسر ومساعداً لأمين السر، وأميناً للصندوق. ويكون لنائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس، في حالة غيابه. كما يختص بالأعمال التي يوكلها إليه مجلس الإدارة أو رئيس المجلس». مادة (25/د) : «انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أو شغل المراكز الشاغرة فيه». مادة (27/1) : «إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، بموافقة ثلثي الأعضاء العاملين، وانتخاب مجلس إدارة جديد، في حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء المجلس، أو أعضاء لشغل المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة- في حالة إسقاط العضوية عن بعض أعضائه- وذلك للمدة الباقية لمجلس الإدارة». مادة (27/2) : «البت في استقالة رئيس مجلس إدارة النادي، والاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان عدد الأعضاء الباقين يقل عن خمسة أعضاء، بعد قبول مجلس الإدارة للاستقالات، وفقاً لنص المادة ( 15 ) من هذا القانون». مادة (39) الفقرة الأولى : «مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 29 ) و( 30 ) من هذا القانون يجوز حل النادي حلاً اختيارياً، بقرار تصدره جمعية عمومية غير عادية، بحضور وموافقة ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل». على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.