Law No. 33 of 2005 Qatar Financial Markets Authority (QFMA) التشريعات | قانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية

The following words and expressions shall have the following meanings unless the context requires otherwise: “Ministry” means the Ministry of Economy and Commerce. “Minister” means the Minister of Economy and Commerce. “Authority” means the: Qatar Financial Market Authority. “Board” means the Board of Directors of the Authority. “CEO” means the Chief Executive Director of the Authority. “Company” means Qatar Securities Market Company. “Securities” mean corporate shares and bonds for Qatari Shareholding Companies, bonds issued by the government or any Qatari authority, public corporations and/or any other licensed securities. “Dealing in Securities” means purchase, sale, transfer of property and registration of licensed securities in the market, whether consisting of direct operations or through a broker. “Deals outside the market” means any dealings in securities or dealings connected directly or indirectly to securities not conducted inside the market or any other dealings determined by any by-laws issued in pursuit of this law. An authority called Qatar Financial Market Authority hereinafter referred to as the “Authority” shall be established. The Authority shall have a corporate personality and shall have a budget attached to the budget of the Ministry The Authority shall be under the authority of the Minister of Economy and Finance and shall have its headquarters in Doha City. The Minister shall be responsible of the general supervision over the Authority The Authority shall aim to maintain confidence in the system of dealing in securities and shall protect owners of such securities in a way that ensures stability in the securities market and reduces the unforeseeable risks. In order to achieve this aim, the Authority shall conduct the following: Regulate and supervise the financial markets; Conduct studies, collect information and statistics on securities traded in the Market and disseminate relevant reports. Enhance links, communications and information exchange with international and regional financial markets, authorities, corporations and organizations to derive benefit from their methods in a way that helps developing the state's financial markets. Monitor the regulations of trading among traders in securities and other areas of their business. Authorise and supervise brokers and other financial markets practitioners. Combat causes of financial crimes related to financial markets. The Authority shall be managed by a Board of Directors consisting of at least seven members and a maximum of nine members. This shall include the Chairperson and the Deputy Chairperson to be appointed by an Emiri Resolution which shall also determine their remuneration. The Deputy Chairperson shall chair the meetings in the absence of the chairperson. The secretary shall be appointed by the Board. The board shall determine the secretary's job description and remuneration. The membership of the board shall be three year term which shall be renewable for similar terms. The Board shall have the authorities and powers necessary to manage the affairs of the Authority in order to achieve its objectives, in particular: 1- Develop the Authority's general policies and supervise their execution. 2- Approve and follow up the implementation of short term plans, programs and projects of the Authority. 3- Issue the administrative and financial by-laws that regulate the Authority affairs. 4- Propose the annual budgets and closing accounts of the Authority. 5- Determine the financial charges for services offered by the Authority to third parties. 6- Issue licences related to the securities and the likes. The resolutions of the Board specified under items 2 and 3 may only be enforced after the approved of the Council of Ministers. The Chairperson of the Board shall represent the Authority before the judiciary and in its relations with third parties. The Board shall meet at least once every month or whenever required upon the invitation of its Chairperson or upon the request of minimum of three members. The Board meeting shall not be valid unless attended by the majority of its members including the Chairperson or the Deputy Chairperson. The Board meetings shall be confidential and no representatives may be authorized to attend or vote. The resolutions of the Board shall be passed by the majority votes. In case of a tie, the Chairperson shall cast the decisive vote. The minutes of the Board meetings and resolutions shall be recorded in a special register with numbered pages and the minutes shall be signed by the Chairperson and the Secretary. The Board may invite any employees or experts to the meetings for their assistance. However they shall not have the voting rights The Board may form one committee or more from among its members to assist it in studying the issues submitted to the Board. The Board may also appoint from inside or outside the Authority members with expertise and competence for such assistance. The Chairperson shall have the right to sign on behalf of the Authority. The Board shall have the right to delegate the signing powers, in the affairs determined thereby to the CEO or any other employee to sign severally or jointly. The seal of the Authority shall not be valid unless accompanied by the signature of the Chairperson or the authorized signatory. Neither the Chairperson nor the Board members or CEO or any employee in the Authority may have any direct or indirect personal interest in the contracts concluded with the Authority or for its account or in the projects developed by the Authority or any of its activities. The Authority shall retain a Chief Executive Officer (CEO), who shall not be a member of the board. The CEO shall be appointed by an Emiri resolution following the proposal of the Minister. The CEO shall, under the supervision of the Board and within the General Policy of the Authority, carry out all administrative, financial and technical affairs of the Authority according to the Authority's by-laws and regulations and within the limits of the annual budget. The CEO shall be mainly responsible for the following: Propose the Authority's short term plans, programs and projects. Carry out the functions of the CEO as provided for in the aforesaid Law of Human Resources Management. supervision of the proper functioning of the Authority's work; Prepare the agenda of the Board in coordination with the Chairperson; Execute the resolutions of the Board; Prepare the annual draft budget of the Authority; Prepare an annual report about the Authority achievements and work; Any other functions that may be assigned to him by the Board, in accordance with the provisions of this law. The Authority shall be responsible for preparing and issuing all regulations and resolutions required for the implementation of this law and achieving its objectives, specifically: Preparing licensing terms and conditions to authorize activities related to financial markets; Determining the transactions in securities considered as market activities; Determining the terms and conditions of the license of financial market in respect of deposit and management; Determining conditions and procedures for issuing securities to the public in the markets subject to the Authority control and requirements to obtain the approval of the Authority of the issuance release approved by the Ministry of Economy and Commerce, verifying that it contains detailed, sufficient and accurate disclosure of information as required by the investors; Determining conditions for authorizing listing and dealing in securities within the markets controlled by the Authority, particularly conditions for periodic and immediate disclosure of investment results, essential developments and events that influence the rates of securities, transparency, fairness and impartiality of the dealings in the market, the governance, control, consolidation, acquisition, financial solvency, professional competence and impartiality of mangers and controllers of listed companies. Determine the conditions and procedures for granting licenses to brokers and other professionals in financial markets and approving their disciplinary systems. Determine the conditions related to the purchase of securities and appropriateness of the securities issuers; Approve the by-laws and regulations pertaining to and issued by the financial markets controlled by the Authority. Determine the conditions and procedures for resolving the claims against the decisions of those controlled by the Authority. Developing mechanisms to settle disputes that may arise from transactions related to securities, particularly a committee to settle disputes by arbitration and other means of resolving disputes and a committee to impose charges on violation of the provisions of this law and its by-laws and regulations. The regulations and resolutions issued by the Authority in the matters provided for in Article 10 may only be effective after the approved of the Council of Ministers. The following registers shall be created and kept at the Authority: Securities register; Register of brokers and other professionals in the financial markets; Register of agents of the brokers. The Authority may establish other registers as it may be required for the achievement of its objectives The Authority shall be responsible for controlling and supervising the financial markets in accordance with the provisions of this law and the by-laws and resolutions in implementation thereof. The Authority may issue written instructions to the financial markets. The financial markets must include such instructions in their regulations and work in accordance therewith. Activities of the financial markets may not be carried out without a license issued by the Authority. The license shall be issued according to the provisions of this law and the by-laws thereof No broker may be allowed to authorize any person to serve as an agent unless such person is registered at the Authority as a broker agent. No person may be authorized to deal with the market in securities or exercise any other act that may result in determining the rate or value of other securities, whenever such act is based on information not available to the public. Furthermore no person may promote a wrong or misleading perception about securities or may cause any instability in the market. The Authority may have the right to investigate any violations of the provisions of this law; and bylaws, regulation and resolutions implementing thereof. The Authority shall also have the right to inspect and visit the head offices of the bodies it controls to ensure observance of such provisions. The bodies controlled by the Authority shall submit all necessary documents that may assist the Authority to fulfill its responsibilities, namely: Enable the Authority's representatives to review registers, documents, files, tapes, computers, or any other methods used to save or process any information. Facilitate the work of the Authority representatives while performing their duties; Provide the Authority with copies of any requested reports or documents. Where anybody controlled by the Authority found guilty of violating any provisions of this law or any executive by-laws, regulations or resolutions thereof, the Authority may take all or some of the following procedures: Issue instructions to take correctional measures. Give a notice. Apportion blame. Impose specific restrictions on the works of the party controlled by the authority. Suspend the business of the offending party for a limited period of time, that period shall not exceed six months. Carry out market management for a specific period of time. Withdrawal of the license. Impose a financial penalty not exceeding five thousand Qatari (5000) Riyals per day in case of continuous violation. Impose financial penalty not exceeding ten million Qatari (10,000,000) Riyals. The Authority may oblige the violating party to recover the money or to indemnify the affected party. The Authority shall notify the violating party of imposition of the penalty and the Authority may publish such decision in any way as it may deem appropriate. The regulations laid down by the Authority shall determine the conditions and procedures for composition regarding violations stated in this law. A Complaints Committee headed by a judge of the Court of Appeal selected by the Supreme Council of Justice, with the membership of four competent members to consider complaints regarding the decisions of the Authority. The decision of the Committee regarding the complaint shall be final. The Committee shall be formed by a resolution issued by the Council of Ministers which shall also determine its functions and procedures. The financial resources of the Authority shall be derived from the following sources: 1-Financial support allocated by the State; 2- Revenues from services offered by the Authority. 3-Financial penalties paid to the Authority in accordance with the executive by-laws, regulations or resolutions thereof. The Council of Ministers may appoint one or more auditors to audit the accounts and the funds managed by the authority. The auditors shall have the right, at any time, to peruse the books of the Authority; its registers and documents. They may request any information that they deem necessary for proper performance of their duties and shall verify the assets and liabilities of the Authority. The auditors shall submit an annual report on their work to the Council of Ministers. The Minister shall submit to the council of ministers an annual detailed report on the activities of the Authority including its projects, work process and financial position within three months from the expiry date of the financial year. The report shall include the proposals and recommendations of the Board and it shall be accompanied by a copy of the Audit Bureau report The Council of Ministers may, at any time, request the Authority to submit reports on its financial and administrative positions, or any information thereon. The Council of Ministers may issue general directives regarding the procedures to be followed by the Authority in all matters related to its activity. The amounts due to the Authority shall, under this law, have priority over all the debtors' funds and over all the debts after judicial expenses and alimony debts. The Authority shall have the right to collect such amounts in accordance with the applied regulations regarding the collection of government funds. A Qatari shareholding company shall be established under the provisions of this law and the provisions of the foregoing Commercial Companies Law issued by virtue of Law No. 5 of 2002 to run and introduce investments services in financial markets and achieve other objectives included in the Articles of Association of the Company as approved by the Authority. The company shall be established by a decision of the competent minister. The Company's decisions shall be appealed before the Authority in accordance with the controls of the authority approved by the Council of Ministers. All the members of the board of directors of the company, all the managers and employees of the company shall observe the provisions of the Penal Code of Law No. 11 of 2004 Without prejudice to the financial sanctions imposed by the Authority under the provisions of this Law and the executive bylaws, regulations and resolutions relating thereto, or to any more severe penalty provided for by any other legislation, any person who commits the following shall be punished with imprisonment for a period of not exceeding two years and a fine of not less than Fifty Thousand (50,000) Riyals and not more than Ten Million (10.000.000) Riyals, or by either penalty: 1. Disclosed confidential information obtainedthrough his work or dealings, pursuant to the provisions of this Law; 2. Dealt in the financial markets based on undisclosed information obtained through his work;. 3. Spread rumors regardingthe positions of any company, in order to influence the levels of its share prices; 4. Intentionally provided data or information, or issued statements, which were known to be incorrect with the intention of influencing the decisions of dealers in the financial markets; 5. Conducted fraudulentoperations, for the purpose of monopoly and the exploitation of trust; 6. Conducted agreements or operations with theintention of manipulating the prices of securities, in order to make a profit at the expense of its dealers; 7. Violated the provisions of Articles 22, 23 and 24 of this Law. All assets and liabilities of Qatar Securities Market shall be passed to the company, including the buildings, procurements, lands owned by the Market, stocks, rights, contractual obligations, debts, and investments inside and outside the state By virtue of a resolution by the council of ministers and upon the proposal of the board of directors, any employee of Qatar Securities Market may be transferred to the Authority and Company under the same job grade, rights and benefits. The Arbitration and Disciplinary Committees provided in Law No. 14 of 1995 mentioned above shall continue to consider the arbitrations, violations and complaints submitted thereto in accordance with the applied procedures and rules until the issuance of special by-laws, ad hoc committees by the Authority and their start of work The Authority personnel, authorized by a resolution issued by the public prosecutor under an agreement with the Minister, shall serve as Judicial Officers authorized to investigate all violations provided for in this law and the bylaws, regulations and decisions implementing thereof. The organizational structure of the Authority, departments and respective responsibilities thereof, shall be determined by a resolution issued by the Council of Ministers based on the proposal of the Minster. The Board may issue a resolution to modify, cancel, or merge divisions within the departments of the Authority. The Authority may, by virtue of resolutions or regulations issued thereby, establish or approve the creation of one or more Funds to cover the risks, and determine all matters related thereto, including its objectives, management method, membership conditions, financial resources, management of its assets and method of its operation and liquidation. The Board shall issue the by-laws, regulations and resolutions required for the implementation of the provisions hereof. Until issuance of such by-laws, regulations and resolutions, the current by-laws, regulations and resolutions shall continue to be applied in such a manner that does not contradict with the provisions hereof. The provisions of the Law No. 14 of 1995 regarding the creation of Doha Securities market shall remain to be applied until issuance by the Authority of the by-laws, regulations and resolutions regulating the financial markets. All competent authorities, each within its respective jurisdictions, shall implement this law which shall be published in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والمالية. الوزير: وزير الاقتصاد والمالية. الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المدير: مدير عام الهيئة. الشركة: الشركة المنصوص عليها في المادة رقم ( 33 ) من هذا القانون. الأسواق المالية: الأسواق التي يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية وفقا لأحكام هذا القانون. الأوراق المالية: أسهم وسندات الشركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أي أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بها. ويعتبر في حكم الأوراق المالية، المشتقات والسلع والأدوات الاستثمارية التي يتم الترخيص بها من قبل الهيئة. التعامل في الأوراق المالية: عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية والتسجيل، التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بها في السوق سواء تمت هذه العمليات مباشرة أو بالوساطة. الأنشطة خارج السوق: أية تعاملات في الأوراق المالية أو تتصل بها بشكل مباشر أو غير مباشر، لا تتم داخل السوق أو أية تعاملات أخرى تحددها اللوائح الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. تُنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة قطر للأسواق المالية» تكون لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بموازنة الوزارة. تتبع الهيئة وزير الاقتصاد والمالية، ويكون مقرها مدينة الدوحة، ويتولى الوزير الإشراف العام على أداء الهيئة. تهدف الهيئة إلى المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأوراق المالية، وحماية مالكي هذه الأوراق، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1- تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها. 2- إجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل فيها ونشر التقارير الخاصة بها. 3- دعم الصلات والروابط وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية للاستفادة من أساليب التعامل فيها بما يساعد على تطوير الأسواق المالية داخل الدولة. 4- مراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها. 5- الترخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي التعامل في الأسواق المالية والإشراف عليهم. 6- مكافحة أسباب وقوع الجرائم المالية المتصلة بالأسواق المالية. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة، من بينهم رئيس ونائب للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم، قرار أميري. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية. تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2. إقرار خطط قصيرة المدى وبرامج مشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها. 3. إصدار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشؤون الهيئة. 4. اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 5. تحديد رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير. 6. إصدار التراخيص المتعلقة بالأوراق المالية وما في حكمها. ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البندين (2)، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. يمثل رئيس المجلس، الهيئة أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. تكون اجتماعات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، ويوقعها رئيس المجلس وأمين السر. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم حق التصويت. للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة من داخل الهيئة وخارجها. لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة، وللمجلس الحق في أن يفوض المدير أو غيره من موظفي الهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس. لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس، أو الشخص المفوض بالتوقيع. لا يجوز أن يكون لرئيس وأعضاء المجلس، أو الرئيس التنفيذي، أو أي من موظفي الهيئة، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها، أو في المشاريع التي تقوم بها، أو في أي مجال آخر من مجالات نشاطها. يكون للهيئة رئيس تنفيذي، من غير أعضاء المجلس، يصدر بتعيينه قرار أميري بناءً على اقتراح الوزير، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للوائح الهيئة ونظمها، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط قصيرة المدى وبرامج ومشروعات الهيئة. 2- ممارسة اختصاصات الرئيس المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه. 3- الإشراف العام على حسن سير العمل بالهيئة. 4- إعداد جداول أعمال المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس. 5- تنفيذ قرارات المجلس. 6- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة. 7- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة. 8- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس، وفقاً لأحكام هذا القانون. تتولى الهيئة إعداد وإصدار النظم والقرارات التي تتضمن جميع الأمور اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي: 1- شروط الترخيص بممارسة الأنشطة المتعلقة بالأسواق المالية. 2- تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق. 3- شروط الترخيص للأسواق المالية ولجهة الإيداع وأسلوب إدارتها. 4- شروط وإجراءات طرح الأوراق المالية للجمهور في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، وما تستوجبه من موافقة الهيئة على نشرة الإصدار المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتحقق من تضمنها إفصاح شامل وصحيح وكاف عن المعلومات التي تهم المستثمرين. 5- شروط الترخيص بإدارج وتداول الأوراق المالية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، وبخاصة اشتراطات الإفصاح الدوري والفوري عن نتائج التشغيل، والتطورات والأحداث الجوهرية ذات التأثير على أسعار الأوراق المالية، وشفافية التداول وعدالة ونزاهة التعامل في السوق، والحوكمة، والسيطرة والاندماج والاستحواذ، والملاءة المالية والكفاءة المهنية ونزاهة المديرين والمسيطرين على الشركات المدرجة. 6- شروط وإجراءات منح التراخيص للوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية والنظام التأديبي لهم. 7- الشروط المتعلقة بشراء وتملك مصدري الأوراق المالية. 8- اعتماد اللوائح والنظم ذات الصلة بعمل الأسواق المالية التي يصدرها الخاضعون لرقابة الهيئة. 9- شروط وإجراءات البت في الشكاوي من قرارات الخاضعين لرقابة الهيئة. 10- إنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية، وبوجه خاص لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه. ولا تكون النظم والقرارات التي تصدرها الهيئة بشأن الأمور المنصوص عليها في البند (10) من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. تنشأ بالهيئة السجلات الآتية: 1- سجل الأسواق المالية. 2- سجل الوسطاء وغيرهم من محترفي العمل في الأسواق المالية. 3- سجل وكلاء الوسطاء. ويجوز للهيئة إنشاء سجلات أخرى وفقاً لما يقتضيه تحقيق أهدافها. تتولى الهيئة الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. للهيئة، بموجب إخطار كتابي، توجيه تعليمات إلى الأسواق المالية، ويجب على هذه الأسواق تضمين تلك التعليمات في الأنظمة المطبقة لديها، والالتزام بالعمل بمقتضاها. لا يجوز مزاولة أنشطة الأسواق المالية، إلا بترخيص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له. لا يجوز لأي وسيط السماح لأي شخص بالعمل كوكيل عنه، إلا إذا كان هذا الشخص مسجلا لدى الهيئة بصفته وكيل وسيط. لا يجوز لأي شخص أن يتعامل مع السوق في أوراق مالية أو أي تصرف آخر يتوقف عليه تحديد سعر أو قيمة أوراق مالية أخرى، متى كان ذلك التصرف مبنيا على معلومات غير متوفرة للجمهور، أو يعطي أو من المحتمل أن يعطي فكرة خاطئة أو مضللة عن الأوراق المالية، أو كان من شأنه أن يسبب اضطرابا في السوق. للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يكون لها التفتيش على الجهات الخاضعة لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام. وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك، وبخاصة ما يلي: 1- تمكين ممثلي الهيئة من الاطلاع على أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها. 2- تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم. 3- تزويد الهيئة بنسخ أي مستندات أو تقارير تطلبها. في حالة مخالفة أحد الخاضعين لرقابة الهيئة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية: 1- إصدار توجيهات بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية. 2- الإنذار. 3- اللوم. 4- وضع قيود معينة على الأعمال التي تزاولها الجهة الخاضعة لرقابة الهيئة. 5- الإيقاف عن العمل لفترة زمنية محددة لا تجاوز ستة أشهر. 6- تولي إدارة السوق لفترة محدودة. 7- سحب الترخيص. 8- فرض جزاء مالي لا يجاوز (5000) خمسة آلاف ريال يومياً عن المخالفة المستمرة. 9- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغ مقداره عشرة ملايين ريال. وللهيئة إلزام المخالف برد الأموال أو تعويض المتضرر. وتتولى الهيئة إبلاغ المخالف بالقرار الصادر بتوقيع الجزاء، كما يجوز لها نشر القرار بالوسيلة التي تراها مناسبة. وتحدد النظم التي تضعها الهيئة شروط وإجراءات التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. تنشأ لجنة تسمى (لجنة التظلمات)، برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية أربعة من ذوي الخبرة، للنظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها. تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الدعم المالي الذي تخصصه لها الدولة. 2- إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة. 3- حصيلة الجزاءات المالية التي تفرض طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له. لمجلس الوزراء تعيين مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الهيئة والأموال التي تديرها ولمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها، ويرفع مراقب الحسابات تقريراً سنوياً بذلك إلى مجلس الوزراء. يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة، على أن يضمن التقرير مقترحاته وتوصياته، وأن يرفق به نسخة من تقرير ديوان المحاسبة. لمجلس الوزراء، في أي وقت، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعهما الإدارية والمالية، أو أي وجه من أوجه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها. وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة إتباعه في الأمور المتعلقة بنشاطها. للمبالغ المستحقة للهيئة، بمقتضى هذا القانون، حق امتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقا للأنظمة المعمول بها في تحصيل الأموال الحكومية. تُنشأ شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام هذا القانون، و قانون الشركات التجارية المشار إليه، تهدف إلى إدارة وتقديم خدمات الاستثمار في الأسواق المالية، وغير ذلك من الأهداف التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة الذي تقره الهيئة، ويصدر بتأسيسها قرار من الوزير المختص. يكون التظلم من قرارات الشركة أمام الهيئة، وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، ويعتمدها مجلس الوزراء. يعتبر جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها والعاملون بها من الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون. 2- تعامل في الأسواق المالية بناء على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله. 3- قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها. 4- قدم عمداً بيانات أو معلومات، أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة، بهدف التأثير على قرارات المتعاملين في الأسواق المالية. 5- أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة. 6- أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها. 7- خالف أحكام المواد ( 22 )، ( 23 )، ( 24 ) من هذا القانون. تؤول إلى الشركة جميع أصول وخصوم سوق قطر للأوراق المالية، بما في ذلك المباني والتجهيزات والأراضي المملوكة للسوق والأسهم والحقوق والواجبات التعاقدية والنقدية والديون، والاستثمارات الموجودة داخل أو خارج الدولة. ينقل، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، من يرى نقله من موظفي سوق قطر للأوراق المالية بذات درجاتهم وحقوقهم ومزاياهم الوظيفية، إلى كل من الهيئة والشركة. تستمر لجان التحكيم والتأديب المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، في نظر التحكيمات والمخالفات والتظلمات المنظورة أمامها طبقاً للإجراءات والقواعد المعمول بها إلى حين صدور اللوائح الخاصة في هذا الشأن وإنشاء لجان بديلة من قبل الهيئة ومباشرتها لمهامها. يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي تتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الإدارات التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج. للهيئة بموجب قرارات أو نظم تصدرها، إنشاء أو الموافقة على إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه سائر الأمور المتعلقة به، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله وتصفيته. يصدر المجلس اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والنظم والقرارات، يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه. يستمر العمل بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية إلى حين إصدار الهيئة اللوائح والنظم والقرارات المنظمة للأسواق المالية. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.