Law No. 8 of 1997 Establishing the State Security Investigation Service التشريعات | قانون رقم (8) لسنة 1997 بإنشاء جهاز مباحث أمن الدولة

An independent authority called “the State Security Investigation Service” (hereinafter referred to as “the Authority”) shall be established which shall directly follow the Emir and shall have a budget annexed to the State general budget. The Authority shall be entrusted with maintenance of the security of the State and its system of governance, constitution and constitutional institutions, protection of its religious values and its political, economic and social principles, and defence against activities which are harmful to the security and stability of the State. The Authority shall have a president and a vice-president, and a sufficient number of assistants and employees affiliated thereto. The president shall be appointed and ranked by an Emiri resolution, as well as the vice-president shall be appointed by an Emiri resolution upon the proposal of the Authority's president. For the appointment of the assistants and the other employees, the rules prescribedin Law No. 23 of 1993 with respect to the Police Force and the Law of Civil Service which are applied to their counterparts shall apply to the appointment of the assistants and the other employees, as the case may be. The Authority shall have the following powers in order to perform its functions: Coordinating with the ministries and other government agencies and public authorities and institutions, and recommending actions. Seeking the assistance of the competent Ministry of Interior when necessary. Coordinating and exchanging information with regional and international security bodies in matters related to its activities. No individual or governmental or non-governmental organisation may refrain from providing any data or information of whatever nature requested by the Authority. No liability, whether criminal, civil or administrative, shall accrue to any person or entity that provides such information or data. Investigations of the Authority or its information shall notbe revealed except with special permission of the Emir, or the designee thereof, or where the president deems it necessary in the interest of security. The Authority's employees shall have the capacity of the judicial enforcement officers prescribed for their counterparts of policepersons in the Criminal Procedure Law, and shall have the powers conferred upon their counterparts in Law No. 23 of 1993 on the police force. The provisions apply to their counterparts in the police force stipulated in Law No. 23 of 1993 , referred to above, shall apply to the employees of the Authority. Such employees may be granted other additional benefits by an Emiri resolution. The examination andaudit ofthe Authority's accounts shall be authorised by the Emir or the designee thereof . The Authority shall be organised and its competences shall be assigned by an Emiri resolution. All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall enforce this Law which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. --- ينشأ جهاز مستقل يسمى «جهاز مباحث أمن الدولة» يكون تابعاً للأمير، وتكون له موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة. يُناط بالجهاز المحافظة على أمن الدولة، ونظام الحكم فيها، ونظامها الأساسي، ومؤسساتها الدستورية، وحماية قيمها الدينية، ومبادئها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الأنشطة الضارة بأمنها واستقرارها. يكون للجهـاز رئيس، ونائب رئيس، ويلحق به عدد كاف من المساعدين والعاملين. ويصدر بتعيين الرئيس وتحديد درجته قرار أميري. كما يصدر بتعيين نائب الرئيس قرار أميري، بناءً على عرض رئيس الجهاز. ويتبع بشأن تعيين المساعدين وباقي العاملين القواعد المقررة بالنسبة لنظرائهم في القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، و قانون الوظائف العامة المدنية بحسب الأحوال. يكون للجهاز في سبيل أداء مهامه ما يلي: 1- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والتوصية بما يقترح اتخاذه من إجراءات. 2- الإستعانة بأجهزة وزارة الداخلية المختصة عند الإقتضاء. 3- التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية وتبادل المعلومات معها في الأمور المتصلة بأنشطته. لا يجوز لأي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية أن تمتنع عن موافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو معلومات أياً كانت طبيعتها. ويعفى من قدم هذه البيانات أو المعلومات من المسئولية، سواءً أكانت جنائية أو مدنية أو إدارية. ولا يجوز الاطلاع على تحريات الجهاز أو معلوماته إلا بإذن خاص من الأمير، أو من يفوضه، أو إذا رأى رئيس الجهاز أن المصلحة الأمنية تقتضي ذلك. يكون للعاملين بالجهاز سلطة الضبطية القضائية المقررة لأقرانهم من رجال الشرطة في قانون الإجراءات الجنائية، والصلاحيات المخولة لنظرائهم في القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة. يسري على العاملين في الجهاز، الأحكام التي تسري على نظرائهم في قوة الشرطة المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 1993 المشار إليه. ويجوز بقرار أميري منحهم ميزات إضافية أخرى. يكون فحص ومراجعة حسابات الجهاز، بناءً على تكليف من الأمير، أو من يفوضه في ذلك. يصدر بتنظيم الجهاز، وتعيين اختصاصاته، قرار أميري. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.