Law No. 9 of 2012 Amending Certain Provisions of Law No. 13 of 1997 Concerning Civil Defence التشريعات | قانون رقم (9) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني

The texts of Articles 7 , 8 (Item 1), 14 and 20 of Law No. 13 of 1997 shall be replaced with the following texts: Article 7 In the event of the occurrence of a public disaster or conditionsexisting likely that a public disaster may occur,the Minister of the Interior, following the approval of the Council of Ministers, shall declare a state of emergency and shall also declare the cessation of such state of emergencywhen the situation no longer requires State intervention. Article 8 (Item 1) 1. Employees in the field of Civil Defence, except those employed in the Police Force,shall be subject to the rules regarding discipline and punishment applicable to Police Forceemployees in accordance with the provisions of Military Service legislation promulgatedby Decree-Law No. 31 of 2006. Article 14 Property owners; users of property; owners of commercial, industrial and public similar shops and others; as well as owners of consulting offices, constructioncontractors and engineers, each within its own competence, shall implement thesafety and security measures andrequirements set forth in the table annexed to this Law, at theirown expense and on the dates set by the Civil Defence Department. Neither a change of user, nor the modification of the drawings or design ofthe properties referred to in the preceding paragraph is permittedwithout the approval of the Civil Defence Department. The Minister of the Interior, by his decision, may amend the safety and security measures and requirementsreferred to in the first paragraph of this Article. Article 20 Without prejudice to any more severepenalty stipulated in any other legislation, whomsoeverviolates any of the provisions of Articles 8 (Item 2), 14 , 15 , 16 , 17 and 18 of this Law shall be punished with imprisonment for a period not exceeding ThreeYears, and with a fine not exceeding Two Hundred Thousand (200,000) Qatari Riyals, oreither of these two punishments. The punishment shall be imprisonment for a period not exceeding Six Years, and afine not exceeding Four Hundred Thousand (400,000) Qatari Riyals, if an offence causes apermanent disability to a person. The punishment shall be imprisonment for a periodnot exceeding EightYears and a fine not exceeding Five Hundred Thousand (500,000)Qatari Riyals if an offence causes the death of a person. The following two texts shall be added to Law No. 13 of 1997 : Article 2 (Item 19) Layout requirements of safety and security in the facilities,buildings,commercial, industrial and public similar shopsand other facilities. Article 6 (2nd paragraph) Without prejudice to the provisions of any other law, the Minister of the Interior or thedelegate thereof may license the establishment of centres or institutes for learning and training in the basics and principles of civil defence, and the Minister shall determine the fees, conditions and control of licensing, its duration and renewal, as well as the supervision and monitoring of these centres or institutes, and the circumstances in which a licence will be repealed. All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall enforce this Law which shall be published in the Official Gazette . --- يُستبدل بنصوص المواد ( 7 )، ( 8 / بند 1)، ( 14 )، ( 20 )، من القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، النصوص التالية: ( مادة 7 ): "في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي ترجح وقوعها، يعلن وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ، كما يعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها." ( مادة 8/ بند 1 ): "1- يخضع العاملون في مجال الدفاع المدني، من غير العاملين بقوة الشرطة، لقواعد الانضباط والعقوبات المقررة على العاملين بقوة الشرطة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006." ( مادة 14 ): "يجب على ملاك العقارات، والمنتفعين بها وأصحاب المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومهندسي ومقاولي البناء، كل في حدود اختصاصه، تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون، على نفقتهم وفي المواعيد التي تحددها إدارة الدفاع المدني. ولا يجوز تغيير نوع النشاط، أو تعديل رسوم أو تصاميم العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة، على خلاف الترخيص الصادر لها دون موافقة إدارة الدفاع المدني. ولوزير الداخلية، بقرار منه، تعديل تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة." ( مادة 20 ): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد ( 8 / بند2)، ( 14 )، ( 15 )، ( 16 )، ( 17 )، ( 18 ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400,000) أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص." يُضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، النصان التاليان: ( مادة 2/ بند 19 ) "وضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمباني والمحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها من المنشآت." مادة ( 6 / فقرة ثانية): "ومع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، لوزير الداخلية أو من ينيبه، الترخيص بإنشاء مراكز أو معاهد لتعليم وتدريب مبادئ وأسس الدفاع المدني، ويحدد الوزير، بقرار منه، رسوم وشروط وضوابط منح الترخيص ومدته وتجديده، والإشراف والرقابة على هذه المراكز أو المعاهد، وحالات إلغاء الترخيص." على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.