Law No. 1 of 1976 on Immunities and Privileges Enjoyed by the Arab Organization for Industrialization in the Territories of Member States التشريعات | قانون رقم (1) لسنة 1976 بشأن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع في أقاليم الدول الأعضاء

The acronym AOI, wherever mentioned in the provisions of this Law, is used to refer to the Arab Organization for Industrialization. 1. All buildings and premises occupied by AOI and its production units, branches and offices, wherever located in the territories of Member States, shall enjoy full immunity and shall not be harmed. Public authorities' personnel shall not be permitted to gain access to buildings and premises occupied by AOI or to engage in any task related to their jobs without the permission of the Chairperson of the Board of Directors of the AOI or his designee. State authorities shall take all appropriate measures to protect the buildings and premises of AOI and its production units, subsidiaries and offices, wherever located, against any interference or damage. Such authorities shall, without prejudice to the provisions of Article 3 of this Law, also prevent the undermining of AOI's security and dignity. The buildings and premises occupied by AOI and its units, branches and offices, wherever located, may not be used in such a manner that is not consistent with their functions as prescribed in the AOI Constitutional Convention signed in 29 April 1975 between UAE, Saudi Arabia, Qatar and the Republic of Egypt. All documents and works pertaining to AOI shall be kept confidential. The immovable or movable assets of AOI, wherever located, shall not be subject to inspection, administrative expropriation or confiscation except in the following cases: Where provided for in AOI's Articles of Association. In civil suits brought against AOI. Where the Board of Directors expressly agrees to permit such actions. AOI or its properties may not be nationalised, confiscated, expropriated or seized. Buildings and premises occupied by AOI and its units, branches and offices, whether owned or leased, shall be exempt from general, regional and local taxes, excluding taxes owed for private services. AOI funds, revenues, profits, returns and all other financial transactions shall be exempt from all taxes and fees. 1. AOI shall not be subject to any restrictions or procedures with regard to its production requirements or for the performance of its activity in general, as well as the export of its products to any third party. AOI shall be exempt from taxes and other fees for all its imports from abroad which may be required for production or workflow. AOI shall be exempt from any fees or taxes on exports. 1. AOI shall not be subject to any controls or restrictions with respect to the acquisition or conversion of foreign exchange. AOI may acquire currencies of any kind and operate accounts in any currency at any bank at home or abroad. 1. State authorities shall allow and protect AOI's freedom of communication for all official purposes. AOI may use all appropriate means of communication, including symbols or cipher letters, and may send its correspondence via special courier or in pouches. The immunity and confidentiality of AOI's official correspondence shall be inviolable. Pouches shall bear tags that properly describe the contents, which shall include only AOI's official correspondence or documents or materials intended for official use. The State shall protect AOI's courier while carrying out his duties and he shall carry official identification at all times. AOI's courier shall enjoy personal immunity and shall be subject to arrest or seizure only after the Chairperson of the Board of Directors or his assignee has been notified of any arrestable offence committed by the courier. AOI's official correspondence shall be handled in a manner similar to that of diplomatic correspondence in terms of priority and clearance charges for postage. This shall also apply to all wire or wireless telegraphic correspondence, telephone intelligence, etc. All such correspondence shall not be subject to official censorship. 1. The members of AOI's Supreme Committee, the Board of Directors and the Director-General and his deputies, regardless of nationality, shall enjoy the following privileges and immunities while exercising their official functions in the territory of the State: Judicial immunity for their official acts within the limits of their duties and functions that relate to AOI. Exemption from all taxes on their salaries, bonuses and allowances that they receive from AOI. Free transfer of their salaries, bonuses and allowances, and which shall not be subject to foreign exchange control. Exemptions granted to diplomats, particularly those relating to baggage and private movable assets. The members of AOI's Supreme Committee, the Board of Directors and the Director-General and his deputies who are not nationals of the State shall, in addition to the privileges and immunities provided for in paragraph 1, enjoy the following: Immunity from arrest or seizure of personal baggage. Correspondence in cipher and sending it via courier in sealed pouches. Along with their spouses and minor children, freedom from all residence restrictions and procedures pertaining to registration of foreigners. Diplomatic immunity. 1. The purpose of the immunities, privileges and exemptions described in this Part is to guarantee the concerned persons full independence in the performance of their functions with AOI. A request to lift immunity in accordance with Article 14 of this Law shall be permissible in cases where it is clear that such immunity undermines justice and that the lifting thereof does not affect the purpose for which it was granted. The enjoyment of these immunities, privileges and exemptions shall terminate upon the termination of the official capacity of the concerned person. However, the persons referred to in Article 12 of this Law shall continue to enjoy judicial immunity regarding any oral or written statements made by them while carrying out their functions before the termination of their official capacity with AOI. 1. The competent authorities of the State may request the lifting of immunity if the behaviour of any person who enjoys such immunity justifies that it be lifted. Such request shall be submitted to the State of which the person is a national if he is a member of the Supreme Committee. A request to lift the immunity of a member of the Board of Directors who is a non-national of the State shall be submitted to the Chairperson of the Supreme Committee, who shall refer the request to the State of which the member is a national for a decision. Where the member is a national of the State his immunity may be lifted and the Chairperson of the Supreme Committee notified. A request to lift the immunity of the Director-General or one of his deputies who are non-nationals of the State shall be submitted to the Board of Directors, who shall refer the request to the State of which the concerned person is a national for a decision. Where the concerned person is a national of the State his immunity may be lifted and the Chairperson of the Board of Directors notified. . 1. All or some of the immunities, privileges and exemptions described in this Part may be granted to the person(s) considered by the Board of Directors of AOI as hired experts, based on a decision of the Supreme Committee members after consultation with their respective governments. All or some of the said immunities, privileges and exemptions may also be granted to companies involving AOI and based on a decision of the Supreme Committee in accordance with the terms and conditions proposed by the Board of Directors, provided the competent State authorities are so notified. 1. AOI may not provide refuge in buildings or premises that it occupies, or which are occupied by its units, branches and offices, wherever located, to any person who attempts to evade arrest under a judgment or order of the competent authorities or who attempts to evade the implementation of legal action against him or against persons required to be handed over to their respective countries. AOI may expel from or prevent access to its buildings and premises occupied by its units, branches and offices any person who contravenes the statutes and regulations issued by AOI. . All amounts paid by AOI and its production units in the form of salaries, bonuses, allowances or grants to its staff, experts and employees shall be exempt from taxes and fees. 1. AOI staff and production units shall make use of national systems in areas of social security, pensions and health insurance, in addition to the regulations laid down by AOI in this regard. The coming into force of such regulations shall be organized through agreements signed by the Chairperson of the Board of Directors with the competent authorities. The competent authorities shall provide the necessary security forces to ensure the protection of the external security of AOI and its units, branches and offices. Such forces shall respond to a request of the Director-General or one of his deputies to enter the buildings and premises occupied by or allocated to AOI or its units, branches and offices in order to control any criminal activity, including crimes related to State security. 1. AOI may establish a special security organ to take control of security within the buildings and premises occupied by AOI or its units, branches and offices, and to secure all personnel, equipment and documents. Creation of such an organ shall be in accordance with a special agreement with the competent authorities. AOI may entrust the competent national authorities with ensuring security within buildings or premises occupied by its units, branches and offices. All persons designated by the Chairperson of AOI's Board of Directors as security forces referred to in Article 20 shall, in agreement with the Minister of Justice, have the capacity of judicial officers to monitor and collect evidence of offences that may occur within the buildings and premises occupied by AOI or its units, branches and offices. Such security forces shall report to AOI. The security forces referred to in Article 20 of this Law shall cooperate with the national security forces in executing their tasks outside the buildings and premises occupied by AOI and its units, branches and offices whenever such cooperation is necessary to control offenses referred to in Article 21 or to arrest the perpetrators or their accomplices. The competent national investigation authorities shall investigate all offences referred to in Articles 21 and 22 and bring the perpetrators before the national judicial authorities. The provision of this Law shall be construed by the Heads of the four States who are signatories to the AOI Constitutional Convention. Amendment or abrogation of this Law shall be under a similar law issued by all member States of the AOI Constitutional Convention held between the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar and the Arab Republic of Egypt. All competent authorities, each within its jurisdiction, shall implement this Decree-Law which shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette . --- يستعمل لفظ (الهيئة) أينما ورد في أحكام هذا القانون للإشارة إلى الهيئة العربية للتصنيع. 1- يكون لجميع المباني والأماكن التي تشغلها الهيئة ووحداتها وفروعها ومكاتبها أينما وجدت في أقاليم الدول الأعضاء حرمة لا يجوز المساس بها. 2- ولا يجوز لرجال السلطات العامة دخول المباني والأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة لمباشرة أية مهمة تتعلق بوظائفهم إلا بإذن من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه. 3- على سلطات الدولة واجب اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية مباني الهيئة والأماكن التي تشغلها ووحداتها وفروعها ومكاتبها أينما وجدت ضد أي تدخل أو ضرر، كما عليها أن تمنع أي إخلال بأمن الهيئة أو النيل من كرامتها، وذلك مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون. لا يجوز استخدام المباني والأماكن التي تشغلها الهيئة ووحداتها وفروعها ومكاتبها أينما وجدت على وجه لا يتفق مع وظائفها المقررة في اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع المعقودة في 17 من ربيع الآخر 1395هـ الموافق 29 من أبريل 1975م بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية. تكفل السرية لجميع الوثائق والمستندات والأعمال الخاصة بالهيئة. لا تخضع أموال الهيئة الثابتة أو المنقولة أينما تكون، وأياً يكون حائزها لإجراءات التفتيش أو الحجز الإداري أو الاستيلاء أو المصادرة إلا في الحالات الآتية: أولاً: الحالات التي نص عليها النظام الأساسي للهيئة. ثانياً: دعاوي المسؤولية المدنية التي تقام على الهيئة. ثالثاً: الحالات التي يوافق فيها مجلس الإدارة صراحة على اتخاذ هذه الإجراءات. لا يجوز تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على الهيئة أو على ممتلكاتها. تعفى مباني الهيئة والأماكن التي تشغلها الهيئة ووحداتها وفروعها ومكاتبها سواء أكانت مملوكة للهيئة أو مؤجرة لها من جميع الضرائب العامة والإقليمية والمحلية باستثناء الضرائب المستحقة مقابل خدمات خاصة. تعفى أموال الهيئة وجميع عائداتها وأرباحها وما يعود عليها من سائر معاملاتها المالية من كافة الضرائب والرسوم. 1- لا تخضع الهيئة لأية قيود أو إجراءات فيما يتعلق باستيراد ما يلزم لإنتاجها ولقيامها بنشاطها بصفة عامة وكذلك فيما يتعلق بتصدير منتجاتها إلى أية جهة خارجية. 2- تعفى الهيئة من الضرائب وغيرها من الرسوم عن كل ما تستورده من الخارج مما يكون لازماً لإنتاجها أو لسير العمل بها. 3- تعفى الهيئة من أية رسوم أو ضرائب على صادراتها. 1- لا تخضع الهيئة لأية رقابة أو لأية قيود من أي نوع كان فيما يتعلق بحيازة النقد الأجنبي أو تحويله. 2- ويجوز للهيئة أن تحوز عملات من أي نوع كان وأن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء في أي مصرف تشاء في الداخل أو الخارج. 1- تسمح سلطات الدولة وتحمي حرية اتصال الهيئة لجميع الأغراض الرسمية. ويجوز للهيئة أن تستخدم جميع وسائل الاتصال المناسبة، بما في ذلك الرسائل بالرموز أو بالشفرة وإرسال مكاتباتها برسول خاص أو بحقائب. 2- تكون حرمة المراسلات الرسمية للهيئة مصونة. 3- وفي الحالة التي تستعمل الهيئة فيها الحقائب فإنه يجب أن تكون على الطرود التي تحويها الحقائب علامات تبين صفتها، ولا يجوز أن تشتمل على غير المراسلات أو الوثائق الرسمية للهيئة أو الأعمال المخصصة للاستعمال الرسمي. 4- تحمي الدولة حامل الحقيبة الخاصة بالهيئة أثناء القيام بمهامه، ويجب أن يحمل وثيقة رسمية بصفته. ويتمتع بالحصانة الشخصية ولا يخضع بأي شكل من الأشكال للقبض أو الحجز إلا بعد إخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه في ذلك. 5- تعامل الرسائل الرسمية للهيئة معاملة مماثلة لمعاملة الرسائل الدبلوماسية وذلك من حيث الأولوية ورسوم التخليص على البريد، وكذلك الأمر أيضاً في شأن الرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لاسلكية والمخابرات التليفونية وغيرها، ولا تخضع هذه المكاتبات والرسائل الرسمية للرقابة. أولاً: يتمتع أعضاء اللجنة العليا ومجلس الإدارة والمدير العام للهيئة ونوابه - بصرف النظر عن جنسيتهم - أثناء ممارستهم لمهام وظائفهم الرسمية للهيئة في إقليم الدولة بالمزايا والحصانات التالية: أ- الحصانة القضائية لكل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية في حدود قيامهم بواجبات وظائفهم التي تتعلق بالهيئة. ب- الإعفاء من كافة الضرائب على مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم التي يتقاضونها من الهيئة. ج- حرية تحويل المرتبات والمكافآت والبدلات التي يتقاضونها من الهيئة مع عدم الخضوع لأنظمة الرقابة على النقد الأجنبي. د- الإعفاءات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين وبصفة خاصة تلك المتعلقة بأمتعتهم ومنقولاتهم الخاصة. ثانياً: يتمتع أعضاء اللجنة العليا ومجلس الإدارة والمدير العام للهيئة ونوابه - من غير رعايا الدولة - بالإضافة إلى المزايا والحصانات المنصوص عليها بالفقرة أولاً بما يلي: أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجز أمتعتهم الشخصية. ب- استعمال الرمز (الشفرة) في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم برسول خاص أو في حقائب مختومة. ج- إعفاؤهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من جميع قيود الإقامة ومن الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب. د- الحصانات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين. 1- يكون منح الحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الباب ضماناً لتمتع الأشخاص الذين منحوها بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم لدى الهيئة. 2- يكون طلب رفع الحصانة في الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها لا يؤثر في الغرض الذي منحت من أجله، وذلك في إطار المادة (14) من هذا القانون. 3- ينتهي التمتع بهذه الحصانات والامتيازات والإعفاءات بزوال صفة الأشخاص المتمتعين بها لدى الهيئة، ومع ذلك يظل الأشخاص المشار إليهم في المادة (12) من هذا القانون متمتعين بالحصانة القضائية فيما صدر عنهم شفاهة أو كتابة بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية قبل زوال صفتهم لدى الهيئة. 1- يجوز للسلطات المختصة في الدولة طلب رفع الحصانة عن أحد المتمتعين بها إذا صدر منه ما يوجب ذلك. 2- يكون التوجيه بذلك الطلب إلى الدولة التي ينتمي إليها العضو مباشرة إذا كان من بين أعضاء اللجنة العليا. 3- يوجه طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير رعايا الدولة إلى رئيس اللجنة العليا، الذي يتولى إحالة الطلب إلى الدولة التي ينتمي إليها العضو لاتخاذ قرار فيه، فإذا كان العضو من رعايا الدولة جاز رفع الحصانة عنه مع إخطار رئيس اللجنة العليا بذلك. 4- ويوجه طلب رفع الحصانة عن المدير العام أو أحد نوابه من غير رعايا الدولة إلى مجلس الإدارة، الذي يتولى إحالة الطلب إلى الدولة التي ينتمي إليها الشخص لاتخاذ قرار فيه، فإذا كان المطلوب رفع الحصانة عنه من رعايا الدولة جاز رفع الحصانة عنه مع إخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك. 1- يجوز منح كل أو بعض الحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الباب لمن يرى مجلس إدارة الهيئة الاستعانة بهم من الخبراء وذلك بناء على قرار من أعضاء اللجنة العليا بعد الرجوع إلى حكوماتهم في هذا الخصوص. 2- كما يجوز منح كل أو بعض الحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الباب للشركات التي تشترك فيها الهيئة وذلك بناء على قرار من اللجنة العليا طبقاً للشروط والأوضاع التي يقترحها مجلس إدارة الهيئة، على أن تخطر السلطات المختصة في الدولة بذلك. 1- لا يجوز للهيئة أن تأوي في مبانيها أو في الأماكن التي تشغلها أو في وحداتها أو فروعها أو مكاتبها أينما وجدت الأشخاص الذين يحاولون الهرب من القبض عليهم بموجب حكم أو أمر صادر من السلطات المختصة أو الذين يحاولون التهرب من تنفيذ إجراءات قانونية عليهم أو الأشخاص المطلوب تسليمهم إلى دولهم. 2- وللهيئة أن تطرد من مبانيها أو من الأماكن التي تشغلها أو من وحداتها أو من فروعها أو أن تمنع من الدخول إليها أي شخص يخالف النظم الأساسية واللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة. تعفى من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها جميع المبالغ التي تدفعها الهيئة ووحداتها الإنتاجية في صورة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو أية صورة أخرى لموظفيها وخبرائها والعاملين فيها. 1- يستفيد العاملون بالهيئة ووحداتها الإنتاجية من الأنظمة الوطنية في مجالات التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة التي تضعها الهيئة في هذا الصدد. 2- ويتم تنظيم سريان هـذه الأنظمة باتفاقات يعقدها رئيس مجلس إدارة الهيئة مع الجهات المختصة. تتولى السلطات المختصة توفير الأمن اللازمة لضمان حماية الأمن الخارجي للهيئة ووحداتها الإنتاجية. وعلى هذه القوات أن تستجيب لطلب المدير العام أو أحد نوابه الدخول إلى الأبنية والأماكن التي تشغلها الهيئة أو المخصصة لها أو فروعها أو وحداتها الإنتاجية لضبط ما قد يقع بها من جرائم بما في ذلك الجرائم المتعلقة بأمن الدولة. 1- للهيئة أن تنشئ جهازاً خاصاً للأمن يتولى ضمان الأمن داخل المباني والأماكن التي تشغلها الهيئة أو فروعها أو وحداتها الإنتاجية ويعمل على تأمين كافة أفرادها ومعداتها ووثائقها. 2- ويكون إنشاء هذا الجهاز باتفاق خاص مع السلطات المختصة. 3- ويجوز أن تعهد الهيئة إلى السلطات الوطنية المختصة بالقيام على ضمان الأمن داخل مبانيها أو الأماكن التي تشغلها هي وفروعها ووحداتها الإنتاجية. يكون لمن يحددهم رئيس مجلس إدارة الهيئة من أفراد الجهاز المشار إليه في المادة السابقة بالاتفاق مع وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وجمع الاستدلالات في الجرائم التي تقع داخل المباني والأماكن التي تشغلها الهيئة أو فروعها ووحداتها الإنتاجية، وعلى أن يكون ولاء هؤلاء الأفراد للهيئة. يجب أن يتعاون الجهاز الخاص بالأمن المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون مع قوات الأمن الوطنية كلما كان ذلك ممكناً للقيام بأعمالهم خارج المباني والأماكن التي تشغلها الهيئة وفروعها ووحداتها الإنتاجية متى كان ذلك لازماً لضبط الجرائم المشار إليها في المادة السابقة أو لإلقاء القبض على مرتكبيها أو شركائهم. تتولى سلطات التحقيق الوطنية المختصة التحقيق في كافة الجرائم المشار إليها في المادتين السابقتين وإحالة مرتكبيها إلى جهات القضاء الوطني. يكون تفسير هذا القانون لملوك وأمراء ورؤساء الدول الأطراف الأربعة الموقعة على اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع. يكون تعديل هذا القانون أو إلغاؤه بمقتضى قانون مطابق تصدره جميع الدول الأعضاء في اتفاقية تأسيس الهيئة العربية للتصنيع المعقودة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.