Resolution No. 116 of 2012 Authorising Certain Employees of the Ministry of Business and Trade to be Accorded the Status of Judicial Enforcement Officers التشريعات | قرار رقم (116) لسنة 2012 بتخويل بعض موظفي وزارة الأعمال والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

يكون لموظفي وزارة الأعمال والتجارة التالية أسمائهما، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لإحكام القوانين المُشار إليها والقرارات المنفذة لها وهما: 1- عبدالله هادي جابر سهل المري - مراقب أسواق رابع. 2- عثمان عمر أبو بكر علي العكبري - مراقب أسواق ثالث. يكون لموظف وزارة الأعمال والتجارة/ صالح محمد السعدي - مفتش أسواق أول، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (12) لسنة 1972 و (8) لسنة 2008 السابق الاشارة اليهما والقرارات المنفذة لهما. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.