Law No.17 of 2013on the Regulation of Exhibitions التشريعات | قانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض

It shall be prohibited to establish, set up, use or manage exhibition organising offices, to engage in exhibition organisation, or to hold an exhibition in the State without obtaining the relevant licence from the Authority. The licence request shall be submitted to the competent department on the relevant form, including the required data and accompanied by the supporting documents. The executive bylaw hereof shall determine the conditions and controls necessary for granting licences. The competent department shall decide upon the licence application, and notify the applicant of its resolution by serving a written notice to the applicant's domicile or business address, or by any other means indicating the applicant's notification, within 15 days from the submission date of the application. Where the application is rejected, the rejection shall be reasoned. The lapse of the said period without any response to the application shall be deemed an implied rejection. The licence term for exhibition organising offices shall be one year, renewable for a similar period(s), after paying the prescribed fees according to the terms and conditions specified by this Law and the executive bylaw thereof. The executive bylaw hereof shall specify the types of exhibitions allowed in the State, their duration, the requirements to be met in exhibits, and the permitted venues where exhibitions may be held. A person licensed to set up an exhibition organising office shall: Comply with the requirements and instructions of the competent authorities regarding the organisation of the licensed exhibition; Comply with the program of the licensed exhibition; Comply with the selling and exhibiting requirements according to the licence granted to him; Obtain the other licences and approvals from the competent authorities required to hold the exhibition in the State, and notify the Authority of such licences and approvals before holding the exhibition; Refrain from making any changes to the office's trade name, ownership, or management office without notifying the Authority in writing of such changes. A person licensed to hold an exhibition in the State shall: Comply with the exhibition period specified in the exhibition licence; Hold the exhibition in the location specified in the licence; and Comply with the requirements that shall be met by the exhibits to be shown in the exhibition The licensee shall comply with the following: Display the licence and the symbol indicating the exhibition's class in a conspicuous place and in the manner described by the competent department; Provide the customer with an invoice including all the rendered services and their values; Adopt the necessary precautions to preserve the environment; Comply with the licence rules and requirements stipulated in this Law, its executive bylaw, and the resolutions enforcing it; Comply with the Authority's instructions based on the mutual coordination between it and the concerned authorities within the State regarding the regulations of the exhibition industry. The licensee shall provide suitable opportunities to train, develop, and qualify the national workforce technically and administratively to organise and hold the different types of exhibitions, and shall provide the Authority with annual training programs. The licensee shall not assign the licence issued to him without prior written consent from the competent department, provided that the assignee shall meet the licence requirements stipulated in this Law, its executive bylaw, and the resolutions enforcing it. Upon suspending or terminating the licensed activity for any reason, the person licensed to set up an exhibition organising office shall undertake to announce the same at his own expense in any widely distributed national daily newspaper in accordance with the form defined by the competent department. Where the licensee fails to make the announcement, the Authority shall make it at the licensee's expense, and the announcement expenses shall be collected according to the administrative procedures. The heirs of a deceased licensee licensed to set up an exhibition organising office shall notify the competent department with their names, addresses and representative within three months from the date of death. The representative shall be responsible for implementing the provisions of this Law, its executive bylaw, and the resolutions enforcing it, and he shall implement the required procedures to transfer the licence into the name of one or all of the heirs within the period defined by the competent department, otherwise the licence shall be deemed null and void. Upon the recommendation of the competent department, the Chairperson may revoke the licence for the exhibition organising office or the exhibition licence, as the case may be, in the following situations: Performing any other business activities or works that contravene the licence; Ceasing the activity for an uninterrupted period of six months; Failing to meet any of the requirements of the licence as stipulated in this Law, its executive bylaw, and the resolutions issued to implement it; Changing the location of activity without notifying the Authority; Where the licensee notifies the Authority of his cessation of the licensed activity; Violating public order or morals, or engaging in anything that harms the State's reputation or its national security; Where a final judgment is issued to close the office. 1. By virtue of a resolution issued by the Chairperson, upon a proposal from the competent department, a guideline on the classification of exhibition organising offices shall be issued. Exhibition organising offices shall be classified according to the evaluation conducted in accordance with the classification guideline described in the previous paragraph. Owners and managers of exhibition organising offices may every January request a reconsideration of the classification of their office according to the rules and procedures specified by a resolution from the Chairperson, upon the proposalof the competent department. The Chairperson may make this change to the office classification at any time where it is deemed necessary. Without prejudice to any greater penalty provided for in any other law, a sentence of imprisonment of not more than one year, or a fine of not less than twenty thousand Riyals (QR 20,000) and not more than one hundred thousand Riyals (QR 100,000), or both, shall be imposed on any person convicted of: Violating the provisions of Article 2 hereof. A judgment shall also be rendered to close down the office or the exhibition and shall be published in two daily newspapers at the defendant's expense. The Chairperson may administratively close the office on a provisional basis until the judgment is rendered; Violating the provisions of Article 21 of this Law. Without prejudice to any greater penalty provided for in any other law, a fine of not less than ten thousand Riyals (QR 10,000) and not more than fifty thousand Riyals (QR 50,000) shall be imposed on anyone violating any of the provisions of Article 7, 8 , 9 , 10 and 11 of this Law. 1. The Chairperson or his authorized representative may settle the crimes referred to in the two preceding Articles, irrespective of the status of the lawsuit and before a final judgment is rendered, provided that half of the maximum fine is paid. Such settlement shall result in the abatement of the criminal case and its consequences, in which case the public prosecutor shall issue an order suspending the execution of the sentence if the settlement is reached during the execution. The Authority may not be granted any preferential advantages over the licensee when he practices any of the permitted activities according to the provisions of this Law No person may hold or participate in an exhibition abroad in the name of the State or under its flag without obtaining the relevant approval from the Council of Ministers Exhibition organising offices shall offer all services necessary for the preparation and organisation of exhibitions, especially the following: Organising exhibitions and making the preparations required for installing display stands; Supervising the operation and management of licensed exhibitions in accordance with the provisions herein; Providing general services and facilities for exhibitors; Holding festivals and events related to the exhibition after obtaining approval from the competent department. 1. The person concerned may appeal to the Chairperson against the resolutions issued to enforce the provisions of this Law. The grievance shall be filed within thirty (30) days from the date of notifying the said person at his domicile or business address, or by any other means, or within thirty (30) days from the lapse of the period set for deciding upon the licence application without a response. The Chairperson shall decide upon the grievance within fifteen (15) days from its submission date. The lapse of this period without a response shall be deemed an implied rejection. The Chairperson's resolution concerning the appeal shall be final. The requirements to be met by the staff at exhibition organising offices shall be determined by virtue of a resolution of the Chairperson The Authority's staff who are duly vested with the capacity of judicial control officers by virtue of a resolution issued by the public prosecutor, in agreement with the Chairperson, may conduct seizures and establish evidence of crimes and breaches committed in violation of the provisions of this Law, its executive bylaw, and the resolutions issued to implement it. 1. Upon implementation of this Law, owners and managers of exhibition organising offices shall settle their circumstances in accordance with the provisions herein within six months from the date of entry into force of this Law. The Council of Ministers may, upon a proposal from the Minister, extend this period for one or more similar periods. The Minister, based on a proposal by the Chairperson, shall issue the executive bylaw hereof and resolutions enforcing it. Until the issuance of the said bylaw and resolutions, the currently applicable resolutions shall continue to be in force insofar as they do not conflict with the provisions of this Law. Any provision contradictory to the provisions of this Law shall be repealed All competent authorities, each within its jurisdiction, shall enforce this Law which shall be published in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. الهيئة: الهيئة العامة للسياحة. الرئيس: رئيس الهيئة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بشؤون المعارض بالهيئة. المعرض: كل حفل أو فعالية أو مهرجان يكون الغرض الأساسي منه عرض عينات أو بضائع أو سلع أو آلات أو نماذج أو خدمات متصلة بالقطاعات التجارية أو الصناعية أو المصرفية أو الزراعية أو السياحية أو العقارية أو المهنية أو الفنية أو الرياضية أو أي قطاع آخر، سواء كانت هذه المعروضات من المنتجات الوطنية أو الأجنبية، وذلك بقصد الدعاية لها أو تسويقها أو ترويجها أو بيعها. المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له من الهيئة بإنشاء مكتب تنظيم المعارض أو بمزاولة نشاط تنظيم المعارض أو بإقامة معرض في الدولة، وفقاً لأحكام هذا القانون. يحظر إنشاء أو إقامة أو استغلال أو إدارة مكاتب تنظيم المعارض أو مزاولة نشاط تنظيم المعارض، أو إقامة معرض في الدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشتملاً على البيانات ومرفقاً به المستندات المؤيدة له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص. تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له. تكون مدة الترخيص بمكتب تنظيم المعارض سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد أداء الرسم المقرر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المعارض المسموح بها في الدولة، ومدتها، والاشتراطات الواجب توافرها في المعروضات، والأماكن التي يسمح بإقامة المعارض فيها. يجب على المرخص له بمكتب تنظيم المعارض الالتزام بما يلي: 1- التقيد بشروط وتعليمات الجهات المختصة فيما يتعلق بإقامة المعرض المرخص به. 2- التقيد ببرنامج المعرض المرخص به. 3- التقيد بتعليمات العرض أو البيع، وفقاً للترخيص الممنوح له. 4- الحصول على التراخيص والموافقات الأخرى اللازمة لإقامة المعرض من الجهات المختصة في الدولة، وإخطار الهيئة بتلك التراخيص والموافقات قبل إقامته. 5- عدم إجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو ملكيته أو إدارته إلا بعد إخطار الهيئة كتابة بهذا التعديل. يجب على المرخص له بإقامة معرض في الدولة الالتزام بما يلي: 1- التقيد بمدة المعرض الممنوحة له في الترخيص الصادر بإقامة المعرض. 2- التقيد بإقامة المعرض في المكان المحدد، وفقاً للترخيص الممنوح له. 3- التقيد بالاشتراطات الواجب توافرها في المعروضات المشاركة في المعرض. يجب على المرخص له الالتزام بما يلي: 1- وضع الرخصة والعلامة المميزة لدرجة التصنيف في مكان ظاهر وبالطريقة التي تحددها الإدارة المختصة. 2- تزويد العميل بفاتورة يدرج بها الخدمات المقدمة وقيمة كل منها. 3- اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على البيئة. 4- الالتزام بضوابط وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 5- الالتزام بالتعليمات التي تصدر من الهيئة بناءً على التنسيق المشترك بين الهيئة والجهات المختصة في الدولة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم المعارض. يلتزم المرخص له بتوفير فرص ملائمة لتدريب وتطوير وتأهيل القوى البشرية الوطنية فنياً وإدارياً على تنظيم مختلف أنواع المعارض وما يرتبط بها من أعمال، وتزويد الهيئة ببرامج التدريب السنوية. لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص الممنوح له، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. يلتزم المرخص له بمكتب تنظيم المعارض، عند توقفه عن مزاولة النشاط المرخص به، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، الإعلان عن ذلك على نفقته في إحدى الصحف اليومية الوطنية واسعة الانتشار، وذلك وفقاً للنموذج الذي تحدده الإدارة المختصة، فإذا لم يقم المرخص له بالإعلان، قامت الهيئة بذلك على نفقته، ويتم تحصيل نفقات الإعلان بالطريق الإداري. يجب على ورثة المتوفى المرخص له بمكتب تنظيم المعارض، إخطار الإدارة المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة، بأسمائهم ومحال إقامتهم وبإسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص بإسم الورثة أو بإسم أحدهم، خلال المدة التي تحددها الإدارة المختصة، وإلا اعتبر الترخيص ملغياً. للرئيس، بناءً على توصية الإدارة المختصة، إلغاء ترخيص مكتب تنظيم المعارض أو ترخيص المعرض، بحسب الأحوال، في أي من الحالات التالية: 1- مزاولة أية أنشطة أو أعمال بالمخالفة للترخيص. 2- التوقف عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متصلة. 3- فقد أحد الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 4- تغيير موقع مزاولة النشاط دون إخطار الهيئة بذلك. 5- قيام المرخص له بإخطار الهيئة بالتوقف عن مزاولة النشاط المرخص به. 6- مخالفة النظام العام أو الآداب العامة، أو إتيان أي عمل يضر بسمعة البلاد أو أمنها. 7- صدور حكم نهائي بإغلاق المكتب. يصدر بقرار من الرئيس، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، دليل تصنيف مكاتب تنظيم المعارض. وتصنف مكاتب تنظيم المعارض في إحدى درجات التصنيف التي تتناسب مع تقييمها، وفقاً لدليل التصنيف المنصوص عليه في الفقرة السابقة. لأصحاب مكاتب تنظيم المعارض والمسؤولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر يناير من كل عام إعادة النظر في درجة تصنيف المكتب، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، وللرئيس في أي وقت تعديل درجة تصنيف المكتب إذا قامت أسباب جدية توجب ذلك. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- خالف أياً من أحكام المادة ( 2 ) من هذا القانون، ويحكم فضلاً عن ذلك بإغلاق المكتب أو المعرض وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للرئيس غلق المكتب إدارياً بصفة مؤقتة إلى أن يصدر الحكم. 2- خالف أياً من أحكام المادة ( 21 ) من هذا القانون. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد ( 7 )، ( 8 )، ( 9 )، ( 10 )، ( 11 ) من هذا القانون. للرئيس، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، في أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. لا يحوز منح الهيئة أية مزايا تفضيلية عن المرخص له عند مزاولتها لأي من الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون. لا يجوز لأي شخص إقامة معرض في الخارج أو المشاركة فيه، بإسم الدولة أو عَلَمها، دون الحصول على موافقة بذلك من مجلس الوزراء. تقدم مكاتب تنظيم المعارض جميع الخدمات اللازمة لتجهيز وتنظيم المعارض، وبوجه خاص ما يلي: 1- إقامة المعارض والتجهيزات الخاصة بإنشاء منصات العرض. 2- الإشراف على تشغيل وإدارة المعارض المرخص بإقامتها وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- تقديم الخدمات العامة والتسهيلات للعارضين. 4- إقامة المهرجانات والفعاليات ذات الصلة بالمعرض بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة. لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون إلى الرئيس، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم صاحب الشأن، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للبت في طلب الترخيص دون رد. ويبت الرئيس في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الرئيس بالبت في التظلم نهائياً. تحدد بقرار من الرئيس الشروط الواجب توافرها في العاملين بمكاتب تنظيم المعارض. يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. على أصحاب مكاتب تنظيم المعارض والمسؤولين عن إدارتها، القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. يُصدر الوزير، بناءً على إقتراح الرئيس، اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له، وإلى حين صدور هذه اللائحة والقرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه. يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.