Decree Law No. 10 of 1974 on the Establishment of Qatar Petroleum التشريعات | مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول

A general corporation under the Supreme Council for Economic Affairs and Investment and with an independent juristic personality shall be established and shall be called “Qatar Petroleum”. The headquarters of Qatar Petroleum shall be in the city of Doha, and the Corporation may establish branches, offices or agencies in Qatar or abroad. Without prejudice to the provisions of Article 28 of this Decree ? Law, the Corporation may not merge with another entity or be liquidated except by law. The purpose of the Corporation shall be to conduct its business in the petroleum industry in Qatar and abroad, including: Exploring and drilling for oil, natural gas and other hydrocarbons; Producing, refining, transporting and storing such substances and any of their derivatives and by-products; Trading, distributing, selling and exporting such substances. The Corporation may conduct its business in any manner that leads to the fulfillment of its purposes. The exploration and drilling for oil, natural gas and other hydrocarbons, as well as the negotiation of contracts in relation thereto, in the State of Qatar shall be limited to Qatar Petroleum alone. The Corporation shall replace the Department of Petroleum Affairs in its rights and liabilities in all previously signed agreements related to exploration and drilling for oil, natural gas and other hydrocarbons in the State of Qatar, and the aforesaid agreements shall be referred to the Corporation for execution. The provisions of agreements signed with other parties in this regard and which are currently in force shall be observed, and the rights of such parties shall be protected. In order to achieve its purposes, the Corporation may carry out the following: Establish companies on its own or with third parties. Own or participate in existing companies. Contract with companies engaged in business similar to its own or with companies that may help the Corporation achieve its objectives, as well as participate in, buy, or merge with them. Institute any legal action required to preserve the business and reputation of the Corporation. Amended in accordance with Decree No. 39 of 1985 – Official Gazette No. 4 of 1985 referring to Decree No. 11 of 1998 regarding the capital increase. The Corporation’s capital shall be five thousand million Qatari Riyals provided in full by the State and paid progressively to the Corporation in amounts determined by the board of directors and at intervals that meet the Corporation’s needs. The Cabinet shall issue the payment order based upon a submission from the Minister of Finance and Petroleum, while the increase or decrease of the Corporation’s capital may not occur except by a decree issued under a submission from the Minister of Finance and Petroleum, and based upon a decision from the board of directors regarding the increase or decrease. On the effective date of this Law, the State shall take a share with the Corporation in the companies listed hereunder as a part of the capital defined in the preceding paragraph of this Article: Qatar Petroleum Company Ltd. Shell Company of Qatar Ltd. The Arab Maritime Petroleum Transport. Arab Company for Oil Pipelines SUMED. National Petroleum Corporation for Distribution. Arab Company for Building and Repairing Ships. The Cabinet may decide to pay in kind the remainder of the capital or any part thereof. After approval by the Ministerial Cabinet, the Corporation shall have all future petroleum investment projects relevant to its purposes, whether fully or partially owned by the State. Net profits are defined for each financial year after deducting all the current and expenditures, and particularly: Doubtful and bad debts, depreciation of assets and retirement funds. Funds needed for any other purposes adopted by the Corporation and approved by the Cabinet. ~ The Corporation shall have a general reserve fund in which fifty (50) percent of the annual net profit shall be deposited until the balance is equal to the capital. An increase in the reserve shall be permitted up to the amount and percentage that the Corporation deems appropriate and the Cabinet approves. The State shall thereafter take the net profits in full. The Corporation shall be managed by a board of directors comprising between seven and eleven members, including the chairperson and his deputy. They shall be designated by a decision issued by the Emir. The board of directors shall be liable for the business of the Corporation before the Supreme Council for Economic Affairs and Investment and the Emir may designate one or more full?time managing directors from among the members of the board. Board membership shall be for four years subject to renewal or extension. The board of directors shall oversee all the activities of the Corporation and its decisions shall be binding and effective from the date of their issue, unless otherwise stipulated. The Council of Ministers may issue general instructions to the board of directors regarding what ought to be followed in matters of public interest. The Council of Ministers may, at any time, request reports from the board of directors regarding the Corporation’s financial, administrative or activity status, or any information related to the Corporation in general. The board of directors shall, at the invitation of the chairperson or his deputy in the absence of the chairperson, convene at least once every month or whenever requested by at least three of its members. Such meeting shall not be deemed legitimate unless attended by more than half of the members. The board shall elect from among its members a chairperson for the meeting when held in the absence of the chairperson or his deputy. The board shall issue its resolutions by majority vote of the members present. Where there is a deadlock, the chairperson shall have a casting vote. Resolutions of the board of directors shall be recorded in a special register signed by the chairperson and the members present. The chairperson of the board of directors shall represent the Corporation before the courts and in its relations with third parties. 1. The chairperson, deputy chairperson, delegated members and every member designated by the board shall each have signatory power to sign on behalf of the Corporation. The board of directors shall have the right to appoint one or more directors or representatives and may authorise them to sign, individually or jointly, on behalf of the Corporation in any business affairs determined by the board. The Corporation's seal on any document shall have no value unless accompanied by the signature of the chairperson or the person authorised to sign. Neither the chairperson nor any member of the board of directors shall be permitted to have a direct or indirect personal interest in contracts concluded with the Corporation. The Emir shall issue a decision to determine the amount of remuneration for members of the board of directors. The Corporation's financial year shall commence on the first day of January and end on the thirty-first day of December of each year, provided that the first year shall include the period from the date on which this Law becomes effective until the thirty-first day of December of the following year. The board of directors shall, for each financial year and no later than six months prior to its end, prepare the Corporation’s budget and statement of profit and loss, including all data stated in the decision issued by the Council of Ministers to organize the preparation of the Corporation’s budget and its profit and loss. The board of directors shall prepare a report on the Corporation’s activities during the financial year and its financial position for the same year. The Corporation shall have one or more approved auditors appointed by the Emir, who may also issue a decision to entrust the auditing of the Corporation’s accounts to the State Audit Bureau, either on its own or in collaboration with an auditor. An auditor may, at any time, check the entire books, records and documents of the Corporation, as well as request all necessary data that he deems appropriate in order to perform his duty properly. He may also investigate the Corporation’s assets and liabilities. Where the auditor is unable to perform his duty properly, he may send a report thereon to the Emir. The auditor shall send his annual report to the Emir and submit a copy thereof to the board of directors. The Corporation’s board of directors, without being restricted by government systems, shall develop the necessary financial and administrative bylaws for its management, including the specific bylaws related to the Corporation’s staff and their retirement fund. The said bylaws shall not be in force prior to the Cabinet’s approval. The Corporation's movable and fixed assets shall be deemed the property of the State and controlled thereby. Notwithstanding the preceding paragraph, the State shall not, however, be permitted to seize such property to satisfy any debt or to obtain it by prescription, regardless of the duration thereof. Nevertheless, and without prejudice to the terms and conditions of existing agreements and obligations in this regard, the Corporation's board of directors may agree, in cases and within limits that the board deems necessary, to waive a provision not to seize the Corporation's property in any agreement to which the Corporation is a party or in the obligations the Corporation may incur to achieve its purposes. 1. The prescribed tax laws and fees shall apply to the Corporation and its affiliates. 2. Subject to the prescribed texts for exemption stated in special laws, it shall be allowed, under a decision issued by the Council of Ministers based upon a submission of the Minister of Finance and Petroleum, to exempt the Corporation and its owned companies alone from all taxes and fees or part thereof The determination and collection of fees for the shipping of hydrocarbons, as well as the consideration for other services performed by Qatar Petroleum in the ports and berths assigned thereto for management and supervision, shall be issued by a resolution of the Board of Directors”. The provisions of this law may be amended by a decree, whenever the public interest so requires. Law No. 13 of 1972 establishing Qatar National Petroleum Co. shall be abrogated. All competent authorities, each within its jurisdiction, shall implement this Decree-Law which shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette . --- تُنشأ مؤسسة عامة تُسمى "قطر للبترول" تكون لها شخصية معنوية وموازنة مُستقلة، وتتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. يكون المركز القانوني لقطر للبترول في مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج. أغراض المؤسسة هي الاشتغال بصناعة البترول، في قطر وفي الخارج، في كافة مراحل هذه الصناعة، بما في ذلك البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية، وإنتاج وتصفية ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من مشتقاتها ومستحضراتها ومنتجاتها الفرعية، والاتجار بهذه المواد وتوزيعها وبيعها وتصديرها. وكذلك الاشتغال بصناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة بمختلف مصادرها وأنواعها وتطويرها، سواء في داخل الدولة أو خارجها. وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال والتصرفات المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة، وفقاً للسياسات والخطط والبرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. أ- تؤول إلى قطر للبترول وحدها جميع اختصاصات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرها من المواد الهيدروكربونية في دولة قطر، كما يؤول إليها اختصاص التفاوض والتعاقد بشأن هذه المواد. ب- تحل المؤسسة محل إدارة شؤون البترول في جميع حقوقها والتزاماتها في كل الاتفاقيات السابق إبرامها والخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من المواد الهيدروكربونية في دولة قطر، وتحال إليها هذه الاتفاقيات لأغراض التنفيذ والمتابعة. ج- تراعي أحكام الاتفاقيات المعقودة مع أطراف أخرى بهذا الشأن والنافذة المفعول حالياً، مع عدم التعرض لحقوق هذه الأطراف في تلك الاتفاقيات وضمانها. يجوز للمؤسسة تحقيقاً لأغراضها أن تقوم بما يأتي: 1- تأسيس شركات بمفردها أو مع الغير. 2- تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها. 3- التعاقد مع شركات لوجهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه معها أو أن تشتريها أو تلحقها بها. 4- مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المؤسسة بعملها. رأس مال المؤسسة المصرح به والمدفوع بالكامل (100,000,000,000) مائة مليار ريال مملوك بالكامل للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. تتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم جميع الالتزامات والمصروفات الجارية وعلى الأخص: 1- الديون المشكوك فيها والهالكة، واستهلاك الموجودات وصندوق التقاعد. 2- المبالغ اللازمة لأية أغراض أخرى تعتمدها المؤسسة ويوافق عليها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. 1- يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنوياُ 50% من صافى الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لرأس المال. على انه يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين تقررهما المؤسسة ويوافق عليهما المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. 2- يؤول بعد ذلك صافي الأرباح بأكمله إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة، وتكون قراراته نافذة من تاريخ صدورها، ما لم تنص على غير ذلك، ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. ويتألف المجلس من سبعة إلى أحد عشر عضواً، بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعينهم قرار أميري، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من المجلس. يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يُعين بقرار أميري، ويتولى، تحت إشراف مجلس الإدارة وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية للمؤسسة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ويجوز أن يعين الرئيس التنفيذي من بين أعضاء مجلس الإدارة، ويُسمى في هذه الحالة (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)، ويكون مسؤولاً عن مهامه أمام المجلس. للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن يصدر توجيهات عامة إلى مجلس الإدارة، بشأن ما يجب عليه إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة. للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في أي وقت، أن يطلب من مجلس الإدارة تقديم تقارير إليه عن وضع المؤسسة المالي أو الإداري أو نشاطها أو أية معلومات تتعلق بها بوجه عام. 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. 2- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. 3- ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للجلسة في حالة انعقاده في غياب الرئيس ونائب الرئيس. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس. لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي وخبراء المؤسسة أو من غيرهم من موظفي الدولة أو ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت. وللمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء بإعداد بعض الدراسات أو تقديم الاستشارات أو القيام ببعض المهام اللازمة لأداء عمله. تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون. يُمثل الرئيس التنفيذي المؤسسة، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير. لرئيس مجلس الإدارة وللرئيس التنفيذي منفردين حق التوقيع عن المؤسسة. ولمجلس الإدارة الحق في أن يفوض أياً من أعضائه أو أحد موظفي المؤسسة في التوقيع عن المؤسسة منفردين أو مجتمعين، أو أن يُعين وكيلاً أو أكثر ويخولهم أيضاً حق التوقيع عن المؤسسة منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس. لا يُعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو شخص مفوض في التوقيع. لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو للرئيس التنفيذي، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو المشاريع التي تقوم بها. يحدد الأمير، بقرار منه، مقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية يتم إعدادها على نمط الموازنات التجارية، كما يكون لها حساب خاص أو أكثر تودع فيه أموالها. وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. على مجلس الإدارة، أن يُعد عن كل سنة مالية، في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهائها، ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر، ويعرضهما على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار للاعتماد، على أن يكونا مشتملين على جميع البيانات المبينة في القرار الذي يصدره المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بتنظيم إعداد ميزانية المؤسسة وحساب أرباحها وخسائرها. وعلى مجلس الإدارة، أن يُعد تقريره عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية، وعن مركزها المالي للسنة ذاتها، ويعرضه على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. تتحمل المؤسسة عن كل سنة مالية ضريبة على الدخل بنسبة (35 %) خمسة وثلاثين بالمائة من دخلها الصافي الخاضع للضريبة عن تلك السنة. ويعتمد الدخل الخاضع للضريبة عن أي سنة مالية محددة، على دخل المؤسسة قبل الضريبة المسجلة في بياناتها المالية المستقلة المدققة، بعد إجراء التسويات التالية على حساب صافي الأرباح: 1 - إضافة الضرائب التي تدفعها المؤسسة بموجب اتفاقيات التطوير وتقاسم الإنتاج لتطوير وإنتاج المواد الهيدروكربونية ضمن منطقة محددة. 2 - خصم توزيعات الأرباح المحددة كدخل في البيانات المالية المستقلة المدققة للمؤسسة عن تلك السنة المالية. ويُراعى بشأن الأرباح الخاضعة للضريبة في السنة المالية أي خسائر تكبدتها المؤسسة في السنوات المالية الخمس السابقة. " يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يعينه المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن يعهد بمراقبة حسابات المؤسسة إلى ديوان المحاسبة منفرداً أو بالاشتراك مع مراقب الحسابات. لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة. يضع مجلس إدارة المؤسسة، دون التقيد بالنظم الحكومية، اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارتها، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة. تعتبر أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكامها. واستثناء من ذلك، لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء أي دين، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته. ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يوافق في الأحوال وبالحدود التي يراها ضرورية على التنازل عن الحكم بعدم جواز الحجز على أموال المؤسسة، في أي اتفاقية من الاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، أو في التعهدات التي تصدر عنها تحقيقاً لأغراضها، ويكون صحيحاً ما تضمنته الاتفاقيات والتعهدات القائمة من شروط في هذا الخصوص. تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة. ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بناءً على عرض وزير الدولة لشؤون الطاقة، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها من الضرائب والرسوم أو جزء منها. وتكون الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم والإتاوات التي تتضمنها الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة واجبة التطبيق بعد الموافقة عليها من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتؤول الضرائب والرسوم والإتاوات إلى الخزانة العامة للدولة. مع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بناءً على عرض وزير الدولة لشؤون الطاقة، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها بمفردها من كل الضرائب والرسوم أو جزء منها. وتكون الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم والإتاوات التي تتضمنها الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة واجبة التطبيق بعد الموافقة عليها من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتؤول الضرائب والرسوم والإتاوات إلى الخزانة العامة للدولة تسري على المؤسسة أحكام المواد (10)، (11)، (13 مكرراً) ، (14) ، (15) ، (16) ، (17) ، (18) ،(19)،(20)،(23)،(24)،(25) ،(26)، (27) ، (28) ، (29) ، (30) ، (31) ، (32) ، (33) ، (34) ، (37) ، (38) ، (39) ، من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 ، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك في حدود ما يلي : 1. الأحكام المنظمة لالتزامات تسجيل المكلفين لدى الهيئة العامة للضرائب. 2. الأحكام المنظمة لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد مبلغ الضريبة المحدد في الإقرار الضريبي الخاص بذلك. 3. الأحكام المنظمة لسرية المعلومات المقدمة إلى الهيئة العامة للضرائب. 4. الأحكام المنظمة للإجراءات المتبعة لإصدار الربط الضريبي. 5. الأحكام المنظمة لحقوق المكلف في الاعتراض على ربط الضريبة والتظلم من قرارات الهيئة العامة للضرائب. 6. الأحكام المنظمة لاسترداد مبالغ الضرائب والجزاءات المالية التي يتم تحصيلها دون وجه حق. 7. الأحكام المنظمة لفرض الجزاءات المالية على المكلف في حالة عدم تقيده بالتزاماته. 8. الأحكام المنظمة لفرض الجزاءات المالية على أعمال الاحتيال. 9. الأحكام المنظمة لإخضاع المكلف للضريبة في حال إبرام اتفاقيات أو إجراء عمليات أو معاملات يكون أحد أغراضها الرئيسية تجنب دفع الضريبة المستحقة أو عدم الالتزام بطريقة التسعير التجاري المستقل. 10. الأحكام التي تنظم التزامات المكلف فيما يتعلق بوثائق ومعلومات تسعير عمليات التحويل التي يجب إتاحتها للهيئة العامة للضرائب. 11. الأحكام المتعلقة بتطبيق القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وضريبة دنيا تكميلية محلية يلغى القانون رقم (13) لسنة 1972 بإنشاء شركة قطر الوطنية للبترول. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.