قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (455) لسنة 2010 بتأسيس شركة مساهمة خاصة باسم/ الشركة القطرية الجزائرية للاستثمار التشريعات | قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (455) لسنة 2010 بتأسيس شركة مساهمة خاصة باسم/ الشركة القطرية الجزائرية للاستثمار

This decision authorizes the named founders to establish a private joint stock company called “Al-Qatari Al-Jaza’iri for Investment,” with capital of 500,000,000 US dollars.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

company formation share capital

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (455) لسنة 2010 بتأسيس شركة مساهمة خاصة باسم/ الشركة القطرية الجزائرية للاستثمار التشريعات | قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (455) لسنة 2010 بتأسيس شركة مساهمة خاصة باسم/ الشركة القطرية الجزائرية للاستثمار

Showing 1 of 1

§
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (455) لسنة 2010 بتأسيس شركة مساهمة خاصة باسم/ الشركة القطرية الجزائرية للاستثمار التشريعات | قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (455) لسنة 2010 بتأسيس شركة مساهمة خاصة باسم/ الشركة القطرية الجزائرية للاستثمار
Verify source ↗

AI-assisted research summary: This decision authorizes the named founders to establish a private joint stock company called “Al-Qatari Al-Jaza’iri for Investment,” with capital of 500,000,000 US dollars.

يرخّص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس و النظام الأساسي المرفق أن يؤسسوا فيما بينهم (شركة مساهمة خاصة) تسمى "القطرية الجزائرية للاستثمار، برأس مال قدره (500,000,000) خمسمائة مليون دولار أمريكي. على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس و النظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص في عقد التأسيس و النظام الأساسي . على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute