Emiri Resolution No. 14 of 2009 on the Organization of the Supreme Education Council التشريعات | قرار أميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم

In the application of the provisions of this Resolution, the following words and phrases shall have the meanings assigned to them, unless the context otherwise requires: 1. “Council” means the Supreme Education Council. 2. “Chairperson” means the Chairperson of the Council. 3. “Committee” means the Executive Committee provided for in Article (18) of this decree. 4. “Secretariat” means the General Secretariat of the Council. 5. “Secretary-General” means the Secretary-General of the Council. The Council shall have a legal personality and a budget attached to the public budget of the State. The Council shall be responsible to the Emir and be located in the city of Doha. As the higher competent authority for education development, the Council shall aim at raising the level of education in order to fulfill the State’s needs in human resources and competencies of excellence in various fields in the framework of the State’s general policy. In order to achieve its aim, the Council may exercise all necessary powers, in particular the following: 1. Drafting the national education policy and linking it to the objectives, plans and programs of education in light of Qatar National Vision 2030. 2. Devising plans, programs and control systems necessary to implement the national policy for education. 3. Approving international quality standards for the performance of all facilities and public and private educational service providers. 4. Approving the organizational structures of the Council’s institutions of and its subsidiary bodies, and the appropriation of funds within its budget. 5. Designing and implementing the Council’s funds investment system. 6. Approving the Council's annual budget and final accounts. 7. Holding conventions on education matters with the concerned bodies and institutions, in coordination with the competent authorities in the State. 8. Approving the standards, conditions and disciplines of scholarships. 9. Accepting gifts and donations. The Council may delegate some of its powers to the Committee or the Secretary-General. The main bodies of the Council shall be: 1. Education Commission. 2. Higher Education Commission. 3. Evaluation Institute. The Council may create other bodies and organizations where necessary to achieve its objectives. The Education Commission shall aim at achieving quality in education to meet the needs of the State’s human competencies through the provision of a variety of alternative educational systems that promote innovation and scientific excellence. In order to achieve its objectives the Education Commission may do the following: 1. Propose the necessary funds to support schools in accordance with the policies of the Council. 2. Establish standards and licensing requirements for schools and monitor their implementation. 3. Issue licenses for the establishment of private and public schools in accordance with the adopted criteria. 4. Provide support and guidance to schools so as to ensure educational quality standards. 5. Develop curriculum standards and identify competencies that achieve quality in all phases of pre-university education in accordance with internationally approved standards. 6. Provide the necessary funding for independent schools within the prescribed budget. 7. Implement educational support programs (coupons). The Higher Education Commission shall aim at developing vocational, technical and higher education through the provision of disciplines according to the needs of the national labour market, and at encouraging innovation and excellence among students in vocational, technical and higher education. In order to achieve its objectives the Higher Education Commission may do the following: 1. Guide students in the disciplines and admission requirements of local and foreign universities and vocational and technical institutes. 2. Prepare lists of foreign universities accredited in the State in accordance with the criteria adopted by the Council. 3. Propose standards, conditions and regulations for scholarships, and submit them to the Council for adoption. 4. Grant scholarships to study at local and foreign universities in accordance with the criteria and terms and conditions approved by the Council, and monitor the performance of scholarship students abroad. The Evaluation Institute shall aim at providing competent bodies with information, data and analysis necessary for the development of education in the State, and in order to achieve its objectives it may do the following: 1. Develop a comprehensive system to assess students in all schools and periodically execute general testing in accordance with the best international standards to measure the extent of achievement of the adopted educational competencies. 2. Develop and implement an administrative evaluation system for schools. 3. Declare the results of student and school evaluations to interested parties. 4. Develop a system for collecting and analyzing data and conducting research studies to support planning and development processes and decision-making in the field of education. The Council shall be composed of a president, a vice-president and not less than seven qualified and experienced members. An Emiri decision shall appoint the Council and determine its remuneration. The term of the Council shall be four years, renewable for another similar period or periods. 1. The Council shall meet at the invitation of its president at least times a year and whenever necessary and such meetings shall not be valid unless attended by a majority of the members, including the president or the vice president. 2. The resolutions of the Council shall be by majority vote of the members present. Where there is a deadlock, the president shall have a casting vote. Meeting minutes and resolutions of the Council shall be recorded in a special numbered register and signed by the president and the secretary. Employees of the Council, State officials or other experienced persons may be invited by the Council to attend and assist at its meetings but without having the right to vote. The Council may establish permanent or temporary committees from among its members or others to examine specified topics, and may entrust experienced and independent experts to conduct any studies necessary for the performance of its duties. The president shall have the right to sign on behalf of the Council and to delegate one or more of its members to sign, individually or collectively, in matters he determines. The Council shall not count the seal on official papers unless accompanied by the president’s signature or that of his authorized delegate. The president, his deputy, any member of the Council, the Secretary-General, or any staff member of the Council shall have no personal interest, directly or indirectly, in contracts concluded with the Council or for its account. The Council shall have an Executive Committee comprised of a Chairperson, a vice-Chairperson and three members selected by the president from among the members of the Council. The Committee shall meet at least once a month at the invitation of the Chairperson or vice-Chairperson and the meeting shall not be valid unless attended by three of the Committee’s members, including the Chairperson or vice Chairperson. The Committee shall take executive decisions of the Council, monitor the implementation of the policies it adopts, assess such implementation as well as the achievement of the Council’s goals, and monitor the performance of the administrative and operational activities of the Council’s divisions. In particular, the Committee may do the following: 1. Prepare strategic plans for the Council in the light of the policies it adopts. 2. Monitor and evaluate the progress in achieving the goals of the strategic plans. 3. Supervise the work of the Council’s divisions and periodically examine their performance evaluation reports. 4. Monitor the quality of support provided to the Council and its divisions. 5. Make decisions on operational matters and make suggestions related to policy reform. 6. Adopt appointments to the Committee and the Secretariat. 7. Form committees to give advice in matters relating to education. 8. Perform any other functions entrusted to it by the Council. The following shall be responsible to the Committee: 1. Office of Audit. 2. Office of Policy Analysis. 3. Office of Communication and Information. 4. Department of Legal Affairs. The competencies of the units responsible to the Committee shall be determined by a decision issued by the Council. 1. The Minister of Education and Higher Education shall be the Secretary-General of the Council and shall represent it before the courts and in relation to others. 2. The Secretary-General, in his capacity as Minister of Education and Higher Education, shall represent the Council before the Council of Ministers and other State entities, before international and regional bodies and organizations related to the functions of the Council, and in conferences and seminars held by these authorities. The Secretary-General shall supervise the Secretariat and its work management within the framework of the general directions of the strategic policy approved by the Council, and in the light of the laws and regulations relating to education and within the approved budget, and shall implement the decisions taken by the Council and the Committee. In particular, the Secretary-General shall: 1. Supervise the administrative units of the Secretariat and coordinate and evaluate their work. 2. Propose the national policy for education. 3. Propose draft legislative tools relating to the competence of the Council. 4. Prepare the Council’s draft annual budget estimation and its final account. 5. Submit periodic reports to the Committee about the implementation of the Council’s policies and the extent of its progress in achieving its objectives. 6. Prepare an annual report on the Council’s achievements and work programs. 7. Perform any other duties assigned to him by the Council or the Committee, in accordance with the provisions of this decree. The Council’s financial resources shall be derived from the following: 1. Funds allocated to it by the State in the general budget. 2. Fees and wages of its services. 3. Investment returns. 4. Gifts, bequests, donations and grants. 1. The Council shall have an estimated annual budget and a special account for depositing funds. 2. The fiscal year shall commence from the first day of April and end on the thirty-first day of March of each year and the first financial year shall commence on the effective date of this decree and end on the thirty-first day of March of the following year. The Council may appoint one or more auditors who shall at all times have access to the Council’s books, records and documents, and shall be entitled to request any information deemed necessary for determining the Council’s assets and liabilities and for the proper performance of their duties . The Council shall present to the Emir a detailed report on all aspects of its activities, projects, workflow and financial condition not later than three months from the date of the end of the fiscal year, together with suggestions and recommendations and a copy of the auditor's report. 1. The Emir may at any time request the Council to provide reports on its administrative, financial and technical status, or on any other aspect related to its activities. 2. The Emir may issue general guidance to the Council on matters relating to public policy. All rights, liabilities and financial appropriations of the Ministry of Education and all property, plant and equipment belonging to it as of the effective date of this decree shall devolve to the Council. Selected staff members of the Ministry of Education shall be transferred to the Council by decision of the Secretary-General, and the Secretariat-General of the Council of Ministers shall regulate the position of employees who are not transferred to the Council. All entities established by the Council for the purpose of achieving its objectives shall submit their organizational structure and regulations to the Council for approval. Upon a decision of the Council based on the Committee's proposal, the organization of the administrative units of the Council may be amended in order to establish new units or to cancel existing units or to set and modify their competencies. The president of the Council shall issue the regulations and decisions necessary for the implementation of the provisions of this decree, and all work shall continue in accordance with the current rules and regulations that are not in conflict with this decree until the issuance of such regulations and decisions. Any rules that violate the provisions of this decree shall be canceled All competent authorities, each in their respective jurisdiction, shall enforce this decree from the date of its publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. الرئيس: رئيس المجلس. اللجنة: اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القرار. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام: الأمين العام للمجلس. يكون للمجلس شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. يتبع المجلس الأمير، ويكون مقره مدينة الدوحة. يهدف المجلس، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم، إلى الارتقاء بمستوى التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- رسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. 2- وضع الخطط والبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للتعليم. 3- اعتماد معايير جودة عالمية لأداء جميع مرافق ومقدمي الخدمات التعليمية العامة والخاصة. 4- إقرار الهياكل التنظيمية لهيئات وأجهزة المجلس والهيئات والأجهزة التابعة لها، واعتماد الموازنة اللازمة لها ضمن موازنة المجلس. 5- إصدار نظام استثمار أموال المجلس. 6- إقرار الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي. 7- عقد الاتفاقيات المتعلقة بشؤون التعليم مع الجهات والهيئات والمؤسسات المماثلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 8- إقرار معايير وشروط وضوابط الابتعاث. 9- قبول الهبات والتبرعات. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته للجنة أو الأمين العام. هيئات المجلس الرئيسية هي: 1- هيئة التعليم. 2- هيئة التعليم العالي. 3- هيئة التقييم. وللمجلس إنشاء غيرها من الهيئات والأجهزة اللازمة لتحقيق أهدافه. تهدف هيئة التعليم إلى تحقيق الجودة في التعليم بما يلبي احتياجات الدولة من الكفاءات البشرية، وذلك من خلال توفير نظم تعليمية متنوعة بديلة تعزز الإبداع والتميز العلمي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس وفقاً لسياسات المجلس. 2- وضع معايير وشروط الترخيص بإنشاء المدارس، ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة والعامة وفقاً للمعايير المعتمدة. 4- تقديم الدعم والتوجيه للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية. 5- تطوير معايير للمناهج الدراسية، وتحديد الكفايات المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير المعتمدة دولياً. 6- تقديم التمويل اللازم للمدارس المستقلة في حدود الموازنة المقررة. 7- وضع وتنفيذ برامج الدعم التعليمي (الكوبونات). تهدف هيئة التعليم العالي إلى تطوير التعليم العالي والفني والتقني من خلال توفير التخصصات اللازمة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطنية، وتشجيع الإبداع والتميز لدى طلاب التعليم العالي والفني والتقني، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف، وبوجه خاص ما يلي: 1- إرشاد الطلاب إلى التخصصات المتوفرة محلياً وشروط الالتحاق بالجامعات المحلية والأجنبية وبالمعاهد الفنية والتقنية. 2- إعداد قوائم الجامعات الأجنبية المعترف بشهادتها في الدولة، وفقاً للمعايير التي يعتمدها المجلس. 3- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة، ورفعها للمجلس لاعتمادها. 4- تقديم المنح للدراسة في الجامعات المحلية والأجنبية وفقاً للمعايير والشروط والضوابط التي يقرها المجلس، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج. تهدف هيئة التقييم إلى تزويد الجهات المعنية بالمعلومات والبيانات والتحليلات اللازمة لتطوير التعليم في الدولة، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع نظام شامل لتقييم الطلاب في جميع المدارس وإجراء اختبارات عامة دورية وفق أفضل المعايير الدولية لقياس مدى تحقق الكفايات التربوية والتعليمية المعتمدة. 2- وضع وتنفيذ نظام تقييم مؤسسي للمدارس. 3- إعلان نتائج تقييم الطلاب والمدارس للأطراف المعنية. 4- وضع نظام لجمع وتحليل البيانات وإجراء الدراسات البحثية لدعم عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار في مجال التعليم. يشكل المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون التربية والتعليم، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري. تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. تُدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس الاجتماع وأمين السر. للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي المجلس أو غيرهم من موظفي الدولة أو من ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت. للمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يُعرض عليه من موضوعات، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين ببعض الدراسات اللازمة لأداء مهامه. للرئيس حق التوقيع عن المجلس، وله تفويض عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، في الشؤون التي يحددها. لا يُعتد بخاتم المجلس على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو المفوض بالتوقيع. لا يجوز أن يكون للرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس، أو الأمين العام، أو أحد موظفي المجلس، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المجلس أو لحسابه أو المشاريع التي يقوم بها. يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من بين أعضاء المجلس، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. تتولى اللجنة اتخاذ القرارات التنفيذية للمجلس، ومراقبة تنفيذ السياسات المعتمدة منه وتقييم ما تم تنفيذه ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة، ومتابعة أداء وحدات المجلس لأنشطتها الإدارية والتنفيذية، ولها بوجه خاص القيام بما يلي: 1- إعداد الخطط الاستراتيجية للمجلس في ضوء السياسات المعتمدة منه. 2- متابعة التقدم في تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية من خلال مراقبة وتقييم مؤشرات قياس رئيسية. 3- الإشراف على الأعمال التنفيذية لهيئات المجلس وتقييم تقارير الأداء الدورية التي تعدها هذه الهيئات. 4- مراقبة جودة الدعم المقدم من وحدات المجلس المساندة إلى المجلس وهيئاته. 5- اتخاذ القرارات في الأمور التنفيذية، ورفع الاقتراحات المتعلقة بإصلاح السياسات. 6- اعتماد التعيينات في الوظائف الرئيسية باللجنة والأمانة العامة. 7- تشكيل لجان لإبداء المشورة في الأمور المتعلقة بالتعليم. 8- الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليها بها المجلس. يتبع اللجنة ما يلي: 1- مكتب المراجعة والتدقيق. 2- مكتب تحليل السياسات. 3- مكتب الاتصال والإعلام. 4- إدارة الشؤون القانونية. ويصدر بتحديد اختصاصات الوحدات التابعة للجنة قرار من المجلس. يكون وزير التعليم والتعليم العالي، أمينا عاماً للمجلس ويمثله أمام القضاء وفي علاقته بالغير. ويتولى الأمين العام، بصفته وزيراً للتعليم والتعليم العالي، تمثيل المجلس أمام مجلس الوزراء وباقي أجهزة الدولة، ولدى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات المجلس وفي المؤتمرات والندوات التي تعقدها تلك الجهات. يتولى الأمين العام الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها في إطار التوجهات العامة للسياسة الاستراتيجية التي يقرها المجلس، وفي ضوء القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم، وفي حدود الموازنة المعتمدة، ويعمل على تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس واللجنة، وله بوجه خاص ما يلي: 1- الإشراف على الوحدات الإدارية التابعة للأمانة العامة، والتنسيق بينها وتقييم أعمالها. 2- اقتراح السياسة الوطنية للتعليم. 3- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات المجلس. 4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس وحسابه الختامي. 5- رفع تقارير دورية للجنة, عن تنفيذ سياسات المجلس ومدى التطور في تحقيق أهدافه. 6- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات المجلس وبرامج عمله. 7- أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو اللجنة، وفقاً لأحكام هذا القرار. تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة. 2- رسوم وأجور الخدمات التي يقدمها. 3- عوائد استثمار أمواله. 4- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح. يكون للمجلس موازنة سنوية تقديرية, وحساب خاص تودع فيه أمواله. وتبدأ السنة المالية للمجلس من أول إبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القرار وتنتهي نهاية مارس من العام التالي. للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المجلس وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله أن يتحقق من موجودات المجلس والتزاماته. يرفع المجلس إلى الأمير تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وسير العمل فيه ومركزه المالي, في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات. للأمير، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المجلس الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من وجوه نشاطه أو أي معلومات تتعلق به. وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على المجلس اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة. تؤول إلى المجلس اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الحقوق والالتزامات والاعتمادات المالية المخصصة لوزارة التربية والتعليم، كما تؤول إليه جميع الممتلكات والمنشآت والأجهزة والمعدات وغيرها التي كانت تتبع الوزارة في هذا التاريخ. يُنقل إلى المجلس بقرار من الأمين العام, من يُرى نقله من العاملين بوزارة التربية والتعليم, وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس. تضع الأجهزة والهيئات التابعة للمجلس والتي ينشئها المجلس لتحقيق أهدافه، هياكلها التنظيمية واللوائح الخاصة بعملها، وتعرضها على المجلس لاعتمادها. يجوز بقرار من المجلس بناءً على اقتراح اللجنة تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بالمجلس، وذلك بإنشاء وحدات جديدة، أو إلغاء القائم منها وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها. يُصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل بالقواعد والنظم المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكامه. يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.