Law No. 1 of 1985 on Animal Health التشريعات | قانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية

(As amended by Law No. 3, dated 01/01/1990, published in the Official Gazette No, 1 of 1990) In the application of the provisions of this law, the following terms and expressions shall have the meaning set out in respect of each below: 1- “The Minister” means the Minister of Municipal Affairs and Agriculture; 2- “The Ministry:” means the Ministry of Municipal Affairs and Agriculture; 3- “Department of Animal Health (DAH)” means the Department responsible to the Ministry of Municipal Affairs and Agriculture regarding the implementation of the provisions and procedures set out in this law and in the resolutions issued in implementation thereof; 4 – “Veterinary Quarantine” means the premises or barn or land identified as the place where animals or animal products or animal by-products are isolated for testing or veterinary hygiene, without allowing contact in a direct or indirect way with other animals or animal products or animal by-product, and where certain animals decided to be exterminated; 5- “Veterinary Centre” means a designated part of the country falling under the supervision of a veterinarian appointed by the DAH to supervise the Animal Quarantine; 6- “Animal” means animals, poultry, birds, fish; their products and by-products, as well as anything that falls under the definition of the resolution of the Minister of Municipal Affairs and Agriculture; 7- “Slaughter Animals” means food animals that are imported into the country for the purpose of slaughter and are not permitted to be released into the country; 8- “Disease” means infectious disease, whether its effects are confined amongst animals or whether it can be spread between humans and animals; 9- “Epidemic” means the outbreak of more than one infection, through one or more illnesses, in one or numerous places; 10- “Veterinary Biological Preparations” means vaccines, serums, viruses, bacteria, and microbes; living or attenuated or killed, which are used in the treatment or diagnosis of, or research into, animal diseases, in addition to the semen (sperm) in any form. The Minister of Municipal Affairs and Agriculture shall decide, mutatis mutandis, on the injection of animals, disinfection of animal pens and testing thereof for the diagnosis of infectious diseases or epidemics. The Minister may decide on the injection, disinfection and testing at regular intervals which the Minister shall determine. Injections, disinfection and testing processes shall be carried out free of charge. (As amended by Law No. 3 Date 1990 published in the Official Gazette issue 1 of year 1990) Animals suspected of being infected must be re-tested and isolated until the test is completed. The owners thereof must feed such animals during the period of their isolation, otherwise the Ministry of Municipal Affairs and Agriculture shall undertake the feeding of the animals, according to the categories which the Minister of Municipal Affairs and Agriculture shall define by resolution, and this shall be at the expense of owners through administrative means. Where there is no sign of disease in such animals after the end of the period defined by the Ministry for observation, their owners shall be required to sell such animals within one week from the date of notification in writing, otherwise the Ministry shall be permitted to sell such animals after the subtraction of the expenses of feeding and selling. Where the animal dies in the quarantine, its owner may not be required to pay what the Ministry has spent in feeding such animal. Where it is decided to exterminate the animal during quarantine, its owner shall be compensated. (As amended by Law No. 3 of 1990 published in the Official Gazette issue 1 of year 1990) Owners or persons entrusted with keeping, guarding or observing animals shall, upon the onset of sickness or suspicion thereof, or death of one or more animal because of disease, report the matter within twenty-four hours to the DAH or to the nearest police station or veterinary centre, explaining in the report the name of the person providing the information and the address of the place where the dead animal, or sick or suspected of being infected can be found. (As amended by the Law No. 3 of the year 1990, published in the Official Gazette issue 1 of year 1990) An amount equal to the price of the animal but not exceeding two hundred (200) Riyals shall be awarded to the first person who provides information regarding an infection of epidemic disease to the DAH or a police station or a veterinary centre. Where the report is from the owner of the animal, such owner shall be awarded an amount equal to the price of the dead or the infected animal to be treated or slaughtered. Animals infected with infectious or epidemic diseases, or suspected of being infected with such diseases may not be traded. It is prohibited to transfer such animals or their products or by-products from one area to another. Animals which come into contact with sick animals, by direct or indirect means, shall be deemed suspected of infection with infections or epidemic diseases. (As amended by Law No. 3 of 1990 published in the Official Gazette, issue 1 of 1990) The dumping of animal carcasses in the open, or in streams or in water resources such as wells, rivers, pools or in, or near irrigation areas, or dragging them on the land, is prohibited. Bodies of dead animals shall be disposed of, and the equipment used in the transfer thereof shall be disinfected, in accordance with the instructions of the DAH. The owner of the animal or animals shall be deemed responsible of any such dumping. (As amended by the Law No. 3 of 1990, published in the Official Gazette, Journey issue 1 of 1990) The Minister of Municipal Affairs and Agriculture shall issue the resolutions implementing the provisions of this Part, in particular the following: (a) Designating the infectious and epidemic diseases to which the provisions of this Part apply; methods of prevention and treatment therefrom, precautions to be taken to prevent their outbreak, and necessary actions regarding sick or suspected animals, the ones which have come into contact therewith, as well as healthy animals suspected of carrying diseases. Such precautions may include the extermination or slaughter of such animals in public slaughterhouses. The owners of the exterminated or slaughtered animals shall be compensated, with the edible meat fit for human consumption given thereto, after valuation of the meat price and the subtraction of the same from the amount of the compensation; (b) Requesting the attendance of animal owners and people responsible or observing them, at the time and place designated for vaccination or testing; (c) Laying down the procedures to be followed when herds of animals move from one place to another, observation of the gathering places of the animals such as markets and other places, and precautions or measures if any disease break out among them; (d) Specifying the data which must be included in the records prepared for injections and testing. (e) Specifying the period injected animals should spend in holding pens, the procedures to be followed in case of their death, or recovery after testing, and the value of the compensation to the owners in the case of slaughter, extermination, death or abortion because of vaccination, and the procedures to be followed by owners when taking the animals to their holding pens; (f) How to form the committees, which shall assess the prices of the dead animals, compensation and rewards as stipulated in this Part and the competent authority within the Ministry responsible for approving the resolutions of such committees; (g) The procedures which may be taken to control the infected or diseased animals, their treatment or slaughter or extermination at the expense of the owner of the animal by administrative means; (h) Procedures to be taken on dogs, canine diseases such as Rabies, the control of wild and dangerous animals, and the situations where such animals may be controlled or killed without compensation being paid to their owners. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, whoever violates the provisions of Article 9 herein shall be punished with imprisonment for a term not exceeding three months and/or a fine not exceeding two thousand (2000) Riyals, as well as confiscation of the smuggled animals or animal products or animal by-product. (As amended by Law No. 3 of 1990 published in the Official Gazette, issue 1 of 1990) Whoever violates the first paragraph of Article 11 herein shall be punished by a fine of twenty (20) riyals in respect of each head of cattle, and five (5) riyals for each sheep or goat. The DAH, without waiting for the Judgment, may order the extermination of the animals which relate to the violation, at the expense of the person who committed the violation, and selling them on his account. Whoever commits any other violation of the provisions of this Law, or the resolutions issued in implementation thereof, shall be punished with imprisonment for a term not exceeding one month and/or a fine not exceeding one thousand (1000) riyals, or both. The sentence shall include all the procedures enforcing the removal of the causes of the violation at the expense of the violator. (As amended by the Law No. 3 of 1990 published in the Official Gazette issue 1 of 1990) Veterinarians at the DAH and their assistants shall be accorded the capacity of judicial officers, to investigate violations of the provisions of this Law and the resolutions implementing thereof. Such officers shall have the power to enter any place where animals are – except places devoted to housing – and to inspect and seize whatever violates the provisions of this law and take the necessary preventive measures. The appointed judicial officers may, where appropriate, be assisted in the performance of their duties by police officers. Every competent authority shall, insofar as is within its competence, implement the provisions of this law as of the day, 30 days after its publication in the Official Gazette. --- (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 01/01/1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة. 2- الوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة. 3- قسم الصحة الحيوانية: القسم المسئول بوزارة الشئون البلدية والزراعة عن تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات التي تصدر تنفيذاً له(1). 4- المحجر: المبنى أو الحظيرة أو الأرض المحددة التي تعزل فيها الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها لفحصها أو لخضوعها للمراقبة البيطرية دون السماح باختلاطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغيرها من الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها والتي يتم فيها كذلك إعدام ما يتقرر إعدامه منها. 5- المركز البيطري: الجزء المعين من منطقة من مناطق البلاد يقع تحت إشراف الطبيب البيطري المعين من قسم الصحة الحيوانية للإشراف على المحجر(1). 6- الحيوان: الحيوانات والدواجن والطيور والأسماك ومنتجاتها ومتخلفاتها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة(1). 7- حيوانات الذبيح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح ولا يسمح بالإفراج عنها لداخل البلاد. 8- المرض: كل مرض معد سواء كانت عداوة تنحصر بين الحيوانات أو تشترك بين الإنسان والحيوان. 9- الوباء: حدوث أكثر من إصابة بمرض واحد أو أكثر في مكان واحد أو في أمكنة متعددة. 10- المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المستضعفة أو المقتولة والتي تستعمل في علاج أو تشخيص أو بحوث الأمراض الحيوانية، والسائل المنوي (النطف) على أية هيئة من هيئاته. لوزير الشئون البلدية والزراعة أن يقرر عند الاقتضاء حقن الحيوانات وتطير حظائرها واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية، وله أن يقرر ذلك في مواعيد دورية يحددها، وتجرى عمليات الحقن والتطهير والاختبار مجانا. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990): يجب إعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار، وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها في الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الشئون البلدية والزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقا للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه، وتحصّل من أصحابها بالطريق الإداري. وإذا لم تظهـر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التي تحددها الوزارة للملاحظة، وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز للوزارة بيعها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع. ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذي ينفق في العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته. وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990): على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور مرض بينها أو الاشتباه في إصابتها بمرض أو نفوق أحدها أو بعضها بسبب المرض، إبلاغ الأمر خلال أربعة وعشرين ساعة إلى قسم الصحة الحيوانية أو إلى أقرب نقطة شرطة أو مركز بيطري، ويوضح في البلاغ اسم المبلّغ وعنوان المكان الذي يوجد به الحيوان النافق أو المريض أو المشتبه في إصابته. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990): تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على مائتي ريال لأول مبلّغ عن إصابة بمرض وبائي أو معد إلى قسم الصحة الحيوانية أو نقطة الشركة أو المركز البيطري، فإذا كان الإبلاغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذي يتقرر علاجه أو ذبحه. لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية المشتبه في إصابتها بهذه الأمراض ويحظر نقلها أو نقل متخلفاتها أو منتجاتها من جهة إلى أخرى. وتعتبر مشتبها في إصابتها بأمراض معدية أو وبائية الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990): يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء، أو في مجاري المياه أو في مواردها أو في أحواض السقي أو بالقرب منها، أو سحبها على الأرض، ويكون التصرف فيها وتطهير الوسائل التي استعملت في نقلها وفقا لتعليمات قسم الصحة الحيوانية. ويعتبر حائز الحيوان مسؤولا عن هذه المخالفة. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990): يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الباب وعلى الأخص في المسائل الآتية: أ- تعيين الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الباب وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها، وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التي قد تنقل المرض بما في ذلك إعدامها أو ذبحها في مجزر عمومي وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي لهم بعد تقرير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض. ب- تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات الحقن أو الاختبار. جـ- الإجراءات التي تتبع عند انتقال قطعان الحيوانات من مكان إلى آخر، ولملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أي مرض بينها. د- تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات الحقن والاختبار. هـ- تحديد فترة حجز الحيوانات المحقونة في الحظائر والإجراءات التي تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطي نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها في حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح، وبيان الإجراءات التي يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال الحيوانات في حظائرهم. و- كيفية تشكيل اللجان التي تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها في هذا الباب والسلطة المختصة في الوزارة باعتماد قرارات هذه اللجان. ح- الإجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإداري من مالك الحيوان أو الحائز له. ط- بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض عنها لأصحابها. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن الحكم بمصادرة الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها المهربة. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990): كل من خالف الفقرة الأولى من المادة (11) يعاقب بغرامة قدرها عشرون ريال عن كل رأس من الماشية وخمسة ريالات عن كل رأس من الأغنام أو الماعز. ولقسم الصحة الحيوانية- دون انتظار الحكم- أن يأمر بذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وأن يبيعها لحسابه. كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. (كما تعدلت بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 1990): يكون للأطباء البيطريين بقسم الصحة الحيوانية ولمعاونيهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم حق الدخول في أي مكان توجد به حيوانات- عدا الأماكن المخصصة للسكن- للتفتيش عليه وضبط ما يوجد به من مخالفات ولاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشأنه ولهم في سبيل أداء مهامهم الاستعانة برجال الشرطة عند الاقتضاء. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.