Law No. 7, of 2005 Qatar Financial Centre Law التشريعات | قانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال

The provisions of Qatar Financial Centre Law attached to this Law shall come into force. All Competent Authorities (CA), each within its competence, shall implement this Law. This law shall come into force on May 1, 2005 and shall be published in the Official Gazette . Definitions In applying the provisions of this Law, the following words and expressions shall have the meanings assigned to each, unless the context otherwise requires: The State State of Qatar The Minister Minister of Economy and Trade QFC Qatar Financial Centre QFC Bodies Companies Registration Office, Arbitral Bodies, Bodies or Entities to be set up under Articles 6 or 9 QFC Authority (QFCA) Qatar Financial Center Authority established in pursuit of Article 3 of this Law The Board QFCA Board of Directors The Chairperson The Chairperson of QFCA Board The General Manager The General Manager of QFCA QFC Companies Registration Office QFC Companies Registration Office set up under Article 7 of this Law. Regulation Authority (RA) QFC Regulation Authority formed under Article 8 of this Law. Permitted Activities (PA) The activities listed in Appendage 3 or designated by the Council of Ministers under Article 10 -1 of this Law. Regulated Activities Any permissible activities required under this law or regulations to be approved by the Regulating Authority including (subject to the Regulations) Permitted Activities listed in Part (1) of Appendage 3 of this Law. Appellate Authority (AA) QFC Appellate Authority formed under Article 8 of this Law Regulations The Regulations issued by the Minister in pursuit of Article 9 of this Law Abbreviations AA Appellate Authority GM General Manager PA Permitted Activities QFC Qatar Financial Centre QFCA Qatar Financial Center Authority RA Regulation Authority QFC Headquarter 2-1- QFC premises shall be located in Doha City. They shall be called Qatar Financial Centre and referred to as QFC. 2-2- The Council of Minister shall determine the limits of QFC and may periodically review them. 2-3- Any entity formed and operated in the State outside QFC premises under Sub-article 2-2 of this Article shall be considered, at the discretion of the Minister, to be classed among the entities formed in QFC and operating therein. This shall be the case, provided that the entity obtains the required approval and undertakes to QFC Authority to transfer its business within QFC before expiry of the period specified by the Decision of the Minister. Such Decision shall remain valid for six months from the date of issuance. The Minister may decide to grant additional 6 months renewal period after expiry of this period depending on the seriousness of reasons provided. QFC Authority 3-1- An Authority shall be formed pursuant to this Law to be called Qatar Financial Centre Authority (QFCA), which shall manage the QFC in accordance with objectives provided for in Article 5 of this Law. The Authority shall have a separate legal personality and full capacity for legal dispositions in accordance with this Law. It shall enjoy financial and administrative independence from the State (save as expressly provided by this Law). The QFCA shall have the competence to conclude contracts, litigate as plaintiff or defendant, own and rent assets of all sorts and incur liabilities and obligations arising out of its activities (subject to the provisions of Article 16 of this Law) without any responsibility on the part of the State for the same. 3-2- The Headquarters of QFCA shall be within the premises specified for the QFC. 3-3- QFCA shall be managed by the Board. 3-4- QFCA shall manage its affairs in accordance with the provisions of this Law. Accordingly, the Board shall have the power to set its own management rules. 3-5- The Minister shall be the Chairperson of the QFCA. The QFCA Board of Director The Board shall be formed and shall function in accordance with the provisions of this Law. The Board shall have the powers and functions provided for therein, particularly those listed in Appendage 1 of this Law. Objectives of QFCA QFCA aims to achieve the following objectives: 5-1- To establish, promote QFC and emphasize its name as a pioneer in international finance. It shall seek to establish a reputation as a place designed to attract international banking, financial services, insurance activities, headquarter of businesses and other businesses. 5-2- To establish, in consultation with the Regulating and Appellate Authorities, a suitable legal and regulatory regime for QFC to be applied to all activities performed by QFC. 5-3- To ensure that QFC and its affiliates have sufficient funds to finance all their activities and that they are financially stable. 5-4- To achieve best international business practices and avoid bureaucracy. 5-5- To take any other measures to achieve all of the above objectives. Powers of QFCA The QFCA shall have the following powers in order to achieve the above mentioned objectives: 6-1- Pre-arrange infrastructure, premises, administrative services and any other services necessary to realize the objectives of QFC; 6-2- Cooperate and enter into arrangements with States, international financial centers and other business entities; 6-3- Ensure proper administration and operation of the QFC. The QFCA may delegate powers to the General Manager in this regard as deemed appropriate. 6-4- Propose Regulations to the Minister pursuant to Article 9; 6-5- Grant licenses, approvals that may be given under this Law to persons, companies and other entities wishing to conduct business. Such persons, companies and other entities may not conduct any Regulated Activities (RA) unless they have obtained the necessary approvals and licences from the Regulating Board. 6-6- Streamline the necessary administrative procedures between the various entities that operate within QFC and any other bodies outside QFC. 6-7- Charge and collect fees for services provided by QFCA and its affiliates. 6-8- Advise the State of double taxation agreements; 6-9- Undertake tasks and duties relating to the QFC entrusted to it by the Council of Ministers; 6-10- Enter into service and business arrangements with providers identified by the QFCA. The arrangement shall entail provision of information technology, communication services and equipment in the event that Qatar Telecom (Qtel) is unable or unwilling to provide such services. However, Qatar Telecom (Qtel) must promptly provide and maintain all such interconnections and interfaces with their own networks and equipment as required in order to facilitate the proper functioning of services and equipment within QFC; 6-11- Form companies and other entities for the purpose of carrying out any of its functions; 6-12- Appoint an Advisory Council to advise QFCA on the strategy to achieving their objectives. Such Advisory Council shall comprise of persons with international experience in the relevant field. 6-13- Appoint employees, consultants and any other service providers deemed necessary by the QFCA. 6-14- Consider all means necessary to achieve any of the provisions of the above articles. The QFCA, at its own discretion, shall exercise by itself or by delegation, everything in its power to carry out its functions prescribed in this Law. QFC Companies Registration Office The QFC Companies Registration Office shall be established, pursuant to this Law, to perform duties and functions in relation to companies and other entities that are incorporated or established to carry on business within QFC. Subject to the provisions of this Law, the Regulations shall define the constitution of QFC Companies Registration Office, the structure of its management, objectives, functions, duties and powers. Notwithstanding the provisions of Article 5 of Law No. 5 of 2002 concerning commercial companies and other provisions in any other legislation; limited liability companies, participation contracts or any other types of company or entity, whether owned by one or more persons, natural or corporate, nationals or residents in the State or otherwise, may be incorporated or formed in QFC pursuant to the Regulations. The Regulation and Appellate Authorities 8-1- Notwithstanding any contrary provision in this or any other legislation or regulation, the Regulation Authority (RA) shall be established for the purposes of regulating, licensing and supervising banking, financial and insurance related businesses managed directly or indirectly by QFC. Without prejudice to the provisions of this Law or to persons establishing or managing any business in QFC, the RA shall have exclusive powers to regulate, license and supervise such activities. The RA shall be a corporate person owned by the State. Subject to the provisions of this Law, including the provisions set out in Appendage 4 hereof, the regulations approved by the Council of Ministers shall define the RA constitution. This shall include the structure of management, objectives, functions; duties and power ( inter alia , licensing, supervision and other activities). The Regulations may not be changed or annulled without the consent of the Council of Ministers. 8-2- The Appellate Authority (AA) shall be established in pursuit of this Law for considering appeals by Authorities, individuals and legal persons against decisions of the RA. Subject to the provisions of this Law, including the provisions set out in Appendage 5 hereof, the Regulations approved by the Council of Ministers shall define the constitution of the AA, the structure of its management, objectives, functions, duties and powers. Such Regulations may not be changed or annulled without the consent of the Council of Ministers. The AA shall have exclusive jurisdiction in considering appeals on the decisions of the RA. The decision of the RA shall be final and binding to all parties. 8-3- Having been submitted by the RA or AA, the Minister shall present the Draft Regulations provided for in Sub-articles 8-1 and 8-2 to Council of Ministers with his comments thereupon for approval. The Council of Ministers may suggest amendments as it deems necessary before granting approval. The suggested amendments by the Council of Ministers shall not be binding to the RA or AA. 8-4- The State shall provide the necessary funding directly to the RA or AA, independently from the budget of QFCA when the RA and AA present their respective annual budgets, being prepared in pursuit of the provisions of this Law and regulations. Furthermore, the Council of Ministers may require QFCA to provide additional funding out of its own budget to the RA and AA and support services. This shall be subject to assurances available to the State that such arrangements will not compromise the independence of these two Authorities. 8-5- The RA and AA shall enjoy financial and administrative autonomy from the State, QFCA and other QFC Bodies in order to fulfill their respective objectives in pursuit of this Law. Such status shall not be prejudiced by the power of the Council of Ministers to appoint and remove the members of the RA and AA in the manner described in Appendages 4 and 5 of this Law. Notwithstanding the provisions of Article 16 of this law, both Authorities, not the State, shall remain responsible for all obligations and liabilities arising from their respective activities. 8-6- RA and AA shall each have an independent budget. Their budgets shall not to be subjected to the general budget laws of the State and its ministries. There shall be regulations determining the powers of the RA and AA in respect of securing other resources over and above what the state grants. Article 9 Power to Make Regulations The Regulating and Appellate Authorities of the QFC shall draft their own respective Regulations. These regulations shall include provisions for the determination of compensation and fines for violation of the provisions of the Regulations. Such Regulations shall be submitted to the Minister for enacting as his powers prescribe. The Minister has the power to amend, or repeal existing Regulations. The action of the Minister in this regards shall take into consideration that enactment of Regulations referred to in Sub-articles 8-1 and 8-2 requires further approval by the Council of Ministers. The Regulations may include, without limitation, matters set out in Appendage 2 and may be formulated in such language as determined by the Minister. The Regulations may establish, without limitation, an arbitral body or tribunal within the QFC. Such body shall have jurisdiction to settle disputes relating to activities undertaken by the QFC. However such body shall not have jurisdiction over matters that are within the jurisdiction of the Regulating and Appellate Boards under this Law. The body shall be restricted to making decisions provided for in its respective Regulations and constitution. All decisions of the body established by the Regulations in accordance with Sub-article 9-3 above shall be enforceable unless the Regulations provide otherwise. Decisions and proceedings of any of these bodies may not be appealed, challenged, or reviewed. Permitted Activities within QFC 10-1- Regulations of all business activities specified in Appendage 3 of this Law and any other business activities designated by the Council of Ministers. Notwithstanding Sub-article 10-2, the Regulations shall determine which of such activities may be conducted. . 10-2- Notwithstanding Sub-article 11 -2 of this Law, all activities shall only be conducted after guaranteeing approvals as required by the provisions of this Law. 10-3- The Council of Ministers may prohibit designated activities at the QFC if such activities are contrary to the interests of the State or its public policy. Licensing of Operations 11-1- Save as otherwise stated in any other legislation, and subject to Sub-article 11-2. QFCA shall have exclusive power to grant permissions and licensing to companies, individuals and other entities to set up business or conduct Permitted Activities at the QFC. The QFCA shall determine terms and conditions of such approvals, permissions, licensing and nature of activities. 11-2- Without prejudice to the provisions of Sub-article 11-1, all Regulated Activities (RA) shall only be conducted inside or through the QFC after approvals, permissions and licensing have been granted by the QFCA. 11-3- Save as otherwise provided for in this Law, setting up and regulating of businesses and practises thereof in or through the QFC shall be exclusively governed by the provisions of this Law. 11-4- All individuals, businesses and entities shall conduct their business within the limits of the permissions required for that business, no additional licence, approval, permission, membership or registration in the State shall be necessary. All businesses shall be subject to the supervision and regulation provided by this Law. Furthermore all approvals, permissions and licensing except those provided for in Article 18 of this Law, shall not be subject to any authority of the State, including but not limited to the following: 11-4-1- The Ministry of Economy and Commerce; 11-4-2- The Qatar Central Bank; 11-4-3- The Qatar Commercial Registry; 11-4-4- The Qatar Chamber of Commerce and Industry; and 11-4-5- The Municipality of Doha, Laws relating to the approval, permission, licensing, supervision or regulation of business which would have been applied to such individuals, companies or entities before this for Law comes into force. Shall not be applied to the conduct of business by such individuals, companies or entities, if they regulate matters subject to the Regulations issued under this Law or to the extent they must be excluded for their conflict or noncompliance with such Regulations. Statutory Guarantees Without prejudice to other contrary provisions of other approved legislation, licensed entities conducting business activities through QFC shall: 1. Not be subjected to any expropriation or confiscation measures or any restrictions on private ownership. 2. Have freedom to repatriate profits on investments. 3. Have freedom to recruit and employ people based on their own terms. However such terms shall be subject to Regulations and international treaties on employment ratified by the State. 4. Not be subjected to any taxes except those prescribed by Regulations. 5. Be allowed to own up to 100% by persons or companies whether national, non-national, resident or non-resident in the State. Revenues of the QFCA 13-1- The QFCA shall have an independent budget. The budget shall not be subjected to State laws regarding the general budget of the State and ministries. The budget for the first fiscal year shall be set by the Minister. Subsequent budgets shall be approved by the Board before submitted to the Minister for approval. 13-2- QFCA may seek additional resources to finance its own activities and those of its bodies including those of RA and AA in addition to funding granted by the State, including but not limited to: 13-2-1- Revenue for services rendered at QFC or by any of its affiliates. 13-2-2- Revenue from Licensing, incorporation and registration fees charged by QFCA and its affiliates under this Law or the Regulations. 13-2-3- Rent received from rental of premises located at the QFC. 13-2-4- Any other revenue permitted in this law or the Regulations. Subject to the requirement for obtaining approval of the Council of Ministers for any borrowing exceeding the aggregate borrowings by QFCA equivalent of five hundred (500) million US Dollars, the QFCA may borrow funds (including money in foreign currency) for achieving its objectives. Such borrowed funds and interests incurred thereupon may be secured against the revenues, funds or property of QFCA and its affiliates. Furthermore, without prejudice to the provisions of Article 14 of this Law, the QFCA may invest surplus funds in investments permitted by the Board. Treatment of the Surpluses QFCA may retain or return to the State any surpluses of income over expenditure (whether budgeted or not) as determined by the QFCA, the Regulating or Appellate Authorities. Such surpluses may be used mutatis mutandis to repay the debts or build the general reserves of the QFCA, the Regulating or Appellate Authorities, or any other reserves as the Board or RA Board or members of the AA. Auditing Requirements 15-1- Each of the QFCA, the RA and the AA shall be exempted from the State Auditing Bureau requirements. 15-2- The fiscal year of the QFCA, the RA and the AA shall commence on the first day of January and end on the last day of December annually. The first fiscal year shall commence on the date this Law comes into effect and shall end on the last day of December of the following year. 15-3- The QFCA, the RA and the AA respectively shall keep accounting records that sufficiently show and explain their transactions. Such records shall disclose with reasonable accuracy income, expenditure, assets and liabilities. The QFCA, the RA and the AA shall prepare accounts in accordance with internationally accepted accounting standards. The accounts shall be audited by independent auditors. The auditing firm must be a firm of chartered accountants with an office in the State. The auditors' report must reflect accurate financial affairs of the Authority concerned and shall detail respective assets and liabilities at the end of that year. The auditors may include any other matters they deem necessary. All of the above shall be implemented as soon as possible after the end of each financial year. 13-2- The QFCA, the RA and the AA shall as soon as reasonably possible after the end of each financial year, send to the Council of Ministers copies of their audit report. The respective boards shall also send to the Council of Ministers report of their activities and other reports at the request of the Council of Ministers. All the above shall be implemented as soon as possible after the end of each financial year. Responsibilities of QFC, the RA, AA and other QFC Bodies 16-1- Subject to Sub-articles 16-22 and 16-3, QFC, RA, and AA and their members, QFC affiliates and all members of the Board of Directors (including the Chairperson and General Manager GM) and employees, QFCA and any other bodies to be added by the QFCA to QFC Bodies, shall not incur any civil liability in relation to all acts or omissions done or omitted in good faith while carrying out their responsibilities. 16-2- This Article does not exempt the QFCA or any member of the Board or officer of the QFCA from civil liability in relation to any commercial activities undertaken by the QFCA. 16-3- This Article does not exempt the QFCA, the RA, the AA or any of the QFC Bodies, their respective Board members and officers, from civil liability in connection with any commercial contract to which they are party. Taxation The State laws and regulations relating to taxation and duties of any kind shall not apply to QFC except those provided in this Law and the Regulations. QFC entities (whether incorporated therein or not), their managers, officers and QFC employees shall not be subjected to any taxes or duties whatsoever for a period of three years from the date this Law come into effect. The Council of Ministers may designate a later effective date within six months of the effective date of this Law. The Regulations may impose administration and collection of various taxes and duties within QFC after the expiry of the three year period referred to in Sub-article 17- 2 above. This shall include collection of taxes from individuals and companies operating in QFC. Employees shall also pay taxes on wages, salaries and employee benefits. The Regulation may prescribe methods of calculating such taxes and limits. The regulation shall also provide for exemptions for certain periods as it may deem appropriate. All taxes shall be collected by the QFCA. Overlapping with other Laws 18-1- Subject to the provisions of this Law, including but not limited to Article 11 , criminal and penal codes enacted by the State shall apply to QFC. However, conducting any business in the QFC with appropriate permissions and licensing shall not constitute a violation of any law of the State. 18-2 Without prejudice to the provisions of Sub-article 18-I, State civil laws, rules and regulations shall apply inter alia, to the QFC‘s contracts, transactions and arrangements between entities established therein or between such entities and contractors and employees thereof; except when such provisions conflict with the Regulations and subject to Sub-articles 18-3 and 18-5. 18-3 Activities conducted in the State outside QFC by any of its affiliates in QFC regarding contracts, transactions or arrangements made between such entity and any resident in the State or any entity in the State established outside QFC, shall be subject to the legislation of the State. 18-4 Notwithstanding any contrary provision in any other law or regulations of the State, QFCA shall have power to issue all entry visas, permits and necessary documents relating to employment in QFC or with other entities doing any business therein. Such visas, permits and other documents shall be regarded valid and shall be accepted by all State authorities. 18-5 Notwithstanding any contrary provision in any other law or regulations of the State, laws and rules governing Civil Service of the State shall not apply to QFC, the RA, and the AA, other QFC Bodies or any of their respective employees. QFC and its affiliates shall have the power to set their own internal regulations concerning their employees. 18-6 QFC, the RA, the AA and all QFC bodies shall not be subject to Law No 8 of 1976 and its amending laws regulating Tenders and Auctions. . General Provisions Subject to Article 16 of this law, the QFC Bodies shall have financial and administrative autonomy from the State and from each other. Each shall be responsible for obligations and liabilities arising from the conduct of their respective activities . For the purposes of this Law and the implementing Regulations thereof, all members of the Board, RA Board, AA Board, QFC Companies Registration Office Management and all staff and persons under the QFCA, RA, AA and its QFC bodies shall be deemed to be civil servants in the field of enforcing the provisions of the aforesaid Penal Code Enacted by Law No 11 of 2004. --- يعمل بأحكام قانون مركز قطر للمال المرفق بهذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول مايو 2005. وينشر في الجريدة الرسمية. ومرفق ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية . تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الدولة مقر مركز قطر للمال 1- تكون مدينة الدوحة مقراً لمركز للمال والأعمال، يعرف بمركز قطر للمال، ويشار إليه بالمركز. 2- يحدد مجلس الوزراء حدود المركز، ويجوز لهُ تعديلها من وقت لآخر، كما يجوز لهُ تفويض الوزير في ذلك. 3- أي كيان مؤسس ويعمل في الدولة خارج مقر المركز وفقاً للبند (2) من هذه المادة يعتبر، متى صدر قرار من الوزير بذلك، مصنفاً ضمن الكيانات المؤسسة في المركز والعاملة فيه، بشرط حصوله على الموافقة أو التصريح أو الترخيص اللازم لذلك وتقديمه تعهداً لهيئة المركز بنقل أعماله إلى داخل المركز قبل انتهاء المدة المحددة بقرار الوزير. ويسري ذلك القرار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدوره. ويكون تجديده عند انتهاء مدته لمدة إضافية لا تتجاوز ستة أشهر وفقاً لما يقرره الوزير بسلطته التقديرية المنفردة متى اقتنع بجدية الأسباب المسوغة لذلك. هيئة المركز 1- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مركز قطر للمال"، تتولى إدارة المركز وفقاً لأهدافها المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون، ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية وفقاً لهذا القانون، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة (عدا ما نص عليه صراحة هذا القانون). ولهيئة المركز صلاحية إبرام العقود والتقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليها، وامتلاك وتأجير الأصول بجميع أنواعها، وتحمل المسئوليات والالتزامات الناشئة عن القيام بأنشطتها (مع مراعاة أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة عن ذلك. 2- يكون المقر الرئيسي لهيئة المركز داخل الحدود المعينة للمركز. 3- تدار هيئة المركز من قبل المجلس. 4- تصرف هيئة المركز شؤونها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون لها تبعاً لذلك بموجب قرار من المجلس أن تضع القواعد الخاصة بها وبإدارتها. 5- يكون الوزير هو رئيس هيئة المركز. مجلس إدارة هيئة المركز يشكل المجلس ويؤدي مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون له الصلاحيات والمهام المنصوص عليها فيه، وخاصة تلك الواردة في الملحق رقم (1) من هذا القانون. أهداف هيئة المركز تهدف هيئة المركز إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- إنشاء المركز وتأكيد وتعزيز مكانته كموقع عالمي رائد للمال والأعمال، مُعد لاستقطاب أعمال البنوك العالمية والخدمات المالية وأنشطة التأمين والمراكز الرئيسية للشركات وغير ذلك من الأعمال. 2- إقامة نظام قانوني وتنظيمي مناسب للمركز بالتشاور مع هيئة التنظيم وهيئة الاستئناف، حسب الأحوال، يطبق على المركز والأنشطة التي تزاول فيه، وتلك التي تزاول خارجه بواسطة أشخاص أو شركات أو كيانات منشأة فيه. 3- ضمان حصول المركز، بما في ذلك أجهزته، دون حصر، على التمويل الكافي، أو قدرتهم على الحصول على مثل ذلك التمويل، ليتمكنوا من تمويل أنشطتهم دون صعوبات لا مبرر لها، وتحقيق استقرارهم المالي. 4- مزاولة المركز أنشطته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتفادي البيروقراطية إلى أقصى حد ممكن. 5- الأغراض الأخرى التي تعتبرها الهيئة بصورة معقولة، ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة لتحقيق أو تعزيز أو دعم أي من الأهداف السابقة. مكتب تسجيل شركات المركز 1- ينشأ بموجب هذا القانون مكتب تسجيل شركات المركز، بغرض أدار المهام والوظائف المتعلقة بالشركات والكيانات الأخرى التي تؤسس أو تنشأ لممارسة أنشطتها في المركز، وأي مهام أخرى ترى هيئة المركز ملائمتها. وبمراعاة أحكام هذا القانون، تحدد الأنظمة تشكيل مكتب تسجيل شركات المركز، وكيفية إدارته وأهدافه ومهامه وواجباته وصلاحياته. 2- وعلى الرغم مما تنص عليه المادة (5) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، أو أي نص آخر من قانون أو لائحة، يجوز وفقاً للأنظمة أن تؤسس أو تنشأ في المركز شركات ذات مسؤولية محدودة أو عقود مشاركة أو أية أنواع أخرى من الشركات أو الكيانات سواءً كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو المقيمين أو من غيرهم. هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية 1- على الرغم من وجود نص مخالف في هذا القانون أو أي قانون آخر أو لائحة، تنشأ هيئة تنظيم بموجب أحكام هذا القانون، لأغراض تنظيم وترخيص والإشراف على أعمال البنوك والمعاملات المالية وأنشطة التأمين التي تباشر في المركز أو من خلاله. ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، أو الأنظمة القابلة للتطبيق على الأشخاص الذين يؤسسون أو يباشرون أي أعمال داخل المركز، تنفرد هيئة التنظيم بصلاحية التنظيم والترخيص والإشراف على هذه الأنشطة. وتكون هيئة التنظيم شخصاً معنوياً مملوكاً للدولة. وبمراعاة أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأحكام الواردة في الملحق رقم (4) منه تحدد الأنظمة، التي تصدر بموافقة مجلس الوزراء، تشكيل هيئة التنظيم وكيفية إدارتها وأهدافها ومهامها وواجباتها وصلاحياتها (بما في ذلك ودون حصر الأنشطة الخاضعة للتنظيم والترخيص والإشراف بواسطة هيئة التنظيم)، ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الأنظمة إلا بموافقة مجلس الوزراء. 2- تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى "محكمة التنظيم لمركز قطر للمال" على النحو الآتى : أ- تتكون محكمة التنظيم من دائرة أو أكثر ، تُشكل من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، بناءً على قرار من رئيس محكمة التنظيم ، وتباشر اختصاصاتها على النحو المبين بالملحق رقم (5) من هذا القانون. ب- يكون مقر محكمة التنظيم في المركز، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة. ج- تختص محكمة التنظيم بالفصل في الطعون التي يقدمها الأفراد والهيئات ضد القرارات الصادرة عن هيئة المركز، وهيئة التنظيم، وغيرهما من أجهزة المركز. 3- تنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى "المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال" على النحو الآتي: أ- تتكون المحكمة المدنية والتجارية من دائرة ابتدائية أو أكثر ودائرة استئنافية ، وتُشكل الدائرة الابتدائية من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، بناءً على قرار من رئيس المحكمة المدنية والتجارية، وتُشكل الدائرة الاستئنافية من رئيس المحكمة واثنين من الأعضاء ، وتباشر كل دائرة اختصاصاتها على النحو المبين بالملحق رقم (6) من هذا القانون . ب- يكون مقر المحكمة المدنية والتجارية في المركز، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في مكان آخر داخل الدولة. ج- تختص الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل في المنازعات الآتية: ج/1 - المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات أو الوقائع التي تجري في المركز أو من خلاله بين الكيانات المؤسسة فيه. ج/2- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين هيئات أو أجهزة المركز من جهة، والكيانات المؤسسة فيه من جهة أخرى. ج/3- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة بين الكيانات المؤسسة في المركز والمقاولين المتعاقدين معها والعاملين لديها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ج/4- المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن المعاملات أو العقود أو الترتيبات التى تتم بين كيانات مؤسسة في المركز من جهة، وأشخاص يقيمون في الدولة أو كيانات مؤسسة فيها خارج المركز من جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ج/5- المنازعات المدنية والتجارية المتعلقة بالجهات الأخرى التي تسند إليها بقانون د- تختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة المدنية والتجارية بالفصل في الطعون المقامة أمامها في الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية، وكذلك الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة التنظيم. ولا يجوز أن يجلس في نظر الطعن أمامها من كان عضواً في الدائرة أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه. 4- تتمتع كل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، لتحقيق أهدافها طبقاً لهذا القانون، بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة وهيئة المركز وأجهزته، وعن بعضها البعض، ولا يغير من ذلك سلطة مجلس الوزراء في تعيين وعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، على النحو الوارد في الملاحق أرقام ( 4 )، ( 5 )، ( 6 ) من هذا القانون، وتظل كل منها محملة بالمسؤوليات والالتزامات التي تنشأ عن ممارسة أنشطتها (مع مراعاة أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون) دون أي مسؤولية للدولة عن ذلك. 5- لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موازنة مستقلة، لا تطبق عليها قوانين الدولة الخاصة بالموازنة العامة للدولة ووزاراتها. 6- متى قدمت كل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موازنتها السنوية التي أعدتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة، توفر الدولة التمويل اللازم لكل منها مباشرة وبصورة مستقلة عن موازنة هيئة المركز. ويجوز لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، أن يطلب من هيئة المركز أن تقدم تمويلاً من موازنتها الخاصة لكل من هيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، وأن تقدم لها كذلك خدمات مساعدة إذا رأى أن مثل هذه الترتيبات لن تؤثر على استقلالية هذه الجهات. 7- يعرض الوزير مشروعات الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية على مجلس الوزراء للموافقة عليها، مشفوعة بملاحظاته بشأنها. ولمجلس الوزراء، قبل الموافقة عليها، أن يطلب إجراء أي تغييرات أو تعديلات أو إضافات يراها ملائمة. سلطة وضع الأنظمة 1- لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وضع الأنظمة الخاصة بها وتعديلها وإلغاء القائم منها، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومعاونتها على القيام بصلاحياتها ومهامها وتنفيذها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ودفع التعويضات والغرامات في حالة الإخلال بالأحكام الواردة في هذه الأنظمة. وأن تُقدم هذه الأنظمة للوزير لإصدارها وفقاً للصلاحيات المقررة له في ذلك (مع مراعاة أن إصدار الأنظمة المشار إليها في المادة ( 8 ) يتطلب بالإضافة إلى ذلك موافقة مجلس الوزراء)، ومع مراعاة أن للوزير صلاحية إصدار التعديلات للأنظمة القائمة أو إلغائها. 2- يجوز أن تتناول الأنظمة، دون حصر، الأمور المنصوص عليها في الملحق رقم (2) وأن تصاغ باللغة التى يحددها الوزير. الأنشطة المسموح بممارستها في المركز 1- يجوز الترخيص بمباشرة جميع أنواع أنشطة الأعمال المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذا القانون، وأية أنشطة أخرى يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر لتزاول في المركز أو من خلاله، ولا يجوز ممارسة أنشطة أخرى داخل المركز. ومع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من هذه المادة، تحدد الأنظمة الأنشطة التي يجوز والتي لا يجوز مزاولتها في المركز أو من خلاله، وأن تقيد بأية طريقة شروط القيام بمزاولة هذه الأنشطة أو المكان الذي تُزاول في نطاقه. 2- لا تزاول الأنشطة المسموح بممارستها في المركز أو من خلاله إلا طبقاً للموافقات والتصاريح والتراخيص المتطلبة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة بما في ذلك، دون حصر، المادة ( 11 /2) من هذا القانون. 3- يجوز لمجلس الوزراء في تحديده للأنشطة التي يحظر مباشرتها في المركز أو من خلاله أن يستند في ذلك إلى تعارضها مع مصالح الدولة أو السياسة العامة فيها. ترخيص العمليات 1- بالرغم من وجود أي حكم على خلاف ذلك في قانون آخر أو لائحة في الدولة، ومع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، تختص هيئة المركز وحدها بالموافقة والتصريح والترخيص للشركات والأفراد والكيانات الأخرى بتأسيس أو إقامة أعمال في المركز أو في مباشرة الأنشطة المسموح بها في المركز أو من خلاله. ولهيئة المركز تحديد الأحكام والشروط التي تصدر بموجبها هذه الموافقات والتصاريح والتراخيص والشروط المتعين استيفاؤها لمنح أي منها، وتحديد طبيعة الأنشطة التي يجوز مباشرتها بمقتضاها. 2- مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) من هذه المادة، لا يجوز مزاولة الأنشطة المنظمة داخل المركز أو من خلاله إلا طبقاً لموافقة أو تصريح أو ترخيص خاص بها يصدر من هيئة التنظيم. 3- ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك، فإن إقامة أو تنظيم الأعمال أو تأسيس الشركات أو الكيانات والقيام بهذه الأعمال داخل المركز أو من خلاله، لن تسري عليه إلا أحكام هذا القانون والأنظمة وحدها دون غيرها. 4- في حدود الترخيص الصادر لأي شخص أو شركة أو كيان لمزاولة أي عمل في أو من خلال المركز بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، لا يتعين حصول أي من هؤلاء على ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو عضوية أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل في أو من خلال المركز، ومع مراعاة ما نص عليه هذا القانون يخضع هؤلاء الأشخاص أو الشركات أو الكيانات عند مزاولة هذه الأعمال لإشراف وتنظيم وإجراءات التنفيذ الواردة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ولن تخضع الموافقة أو التصريح أو الترخيص أو تنظيم أي من الأعمال أو الإشراف عليها، التي تباشر بواسطة شخص أو شركة أو كيان مرخص أو مصرح أو موافق له طبقاً لهذا القانون (بمراعاة المادة «18» منه) لسلطات الدولة، بما فيها ودون حصر. 4/1- وزارة الاقتصاد والتجارة. 4/2- مصرف قطر المركزي. 4/3- السجل التجاري القطري. 4/4- غرفة تجارة وصناعة قطر. 4/5- بلدية الدوحة. القوانين المتعلقة بالموافقة أو التصريح أو الترخيص بالأعمال والإشراف عليها وتنظيمها والتي كانت ستسري على هؤلاء الأشخاص والشركات والكيانات لولا صدور هذا القانون. لن تسري على مزاولة الأعمال بواسطة هؤلاء الأشخاص أو الشركات أو الكيانات متى كانت تنظم أموراً تخضع للأنظمة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أو كانت واجبة الاستبعاد بسبب تعارضها أو عدم توافقها مع تلك الأنظمة. الضمانات التشريعية على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر أو لائحة، تتمتع الكيانات المعتمدة أو المصرح أو المرخص لها بمزاولة أنشطتها في المركز أو من خلاله بما يلي: 1- عدم الخضوع لأي إجراءات تأميم أو مصادرة أو قيود على الملكية الخاصة. 2- حرية إعادة تحويل الاستثمارات والأرباح. 3- حرية استخدام وتعيين الموظفين لديها وفقاً للشروط التي تراها ملائمة، مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة، والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة فيما يتعلق بشروط الاستخدام فيها. 4- عدم أداء الضرائب إلا تلك المقررة بموجب الأنظمة. 5- جواز أن تكون مملوكة بنسبة تصل إلى 100% لأشخاص أو شركات أو كيانات أخرى ليست من مواطني الدولة أو المقيمين فيها. إيرادات هيئة المركز 1- لهيئة المركز موازنة مستقلة لا تنطبق عليها قوانين الدولة المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والوزارات. وبالنسبة للسنة المالية الأولى يكون وضع الموازنة من الوزير، وبالنسبة لموازنات السنوات التالية تكون الموافقة عليها من المجلس ثم تقدم إلى الوزير للموافقة عليها. 2- بالإضافة إلى التمويل الذي تمنحه الدولة لهيئة المركز، يجوز للهيئة الحصول على موارد إضافية لتمويل أنشطتها وأنشطة أجهزة المركز، وهيئة التنظيم وهيئة الاستئناف بمقتضى المادة ( 8 ) من هذا القانون، والأنشطة الأخرى التي تباشر وفقاً لهذا القانون، وذلك بالكيفية التي تراها مناسبة بما في ذلك دون حصر: 2/1 مقابل الخدمات التي تقدم في المركز أو تتعلق به أو بأجهزته. 2/2 رسوم الترخيص والتأسيس والتسجيل المفروضة من قبل هيئة المركز أو أجهزته بموجب هذا القانون أو الأنظمة. 2/3 إيجارات المقار الكائنة داخل المركز. 2/4 الإيرادات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو الأنظمة. ومع مراعاة وجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على أي قرض تتجاوز قروض هيئة المركز، في جملتها، بموجبه ما يعادل (500) خمسمائة مليون دولار أمريكي، يجوز لهيئة المركز أن تقترض، لتحقيق أهدافها، أموالاً (بما في ذلك أموال بعملة غير عملة الدولة). ويجوز أن يقدم كضمان لتلك الأموال والفوائد المستحقة عليها إيرادات وأموال وممتلكات هيئة المركز وأجهزته بحسب الأحوال. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون، يجوز لهيئة المركز أن تستثمر أموالها، التي لا تدعو حاجة الإنفاق إلى استخدامها على الفور، في أوجه الاستثمار التي يأذن بها المجلس. التصرف في الفائض لهيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تحتفظ بأي فوائض تحققها، سواءً وردت في تقديرات الموازنة أم لم ترد، أو تقرر إعادتها إلى الدولة. ويجوز استخدام هذه الفوائض في سداد ديون هيئة المركز أو هيئة التنظيم أو محكمة التنظيم أو المحكمة المدنية والتجارية (حسب الأحوال)، أو في تكوين احتياطى عام، أو أي احتياطيات أخرى وفقاً لما يراه مناسباً المجلس أو مجلس إدارة هيئة التنظيم أو أعضاء محكمة التنظيم أو أعضاء المحكمة المدنية والتجارية بحسب الأحوال. المتطلبات المحاسبية 1- تُعفى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية من رقابة ديوان المحاسبة في الدولة. 2- تبدأ السنة المالية لكل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل سنة، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى لكل منها حيث تبدأ في اليوم الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من العام التالي. 3- تحتفظ كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بسجلات محاسبية كافية لإظهار وبيان معاملاتها، بحيث يكون من شأن هذه السجلات في أي وقت أن تبين بدقة معقولة إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات كل منها ومركزها المالي. وعلى كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية أن تعمل، خلال مدة معقولة، بعد انتهاء كل سنة مالية، على إعداد حساباتها طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة دولياً، وأن تعمل على تدقيقها من قبل مدققي حسابات مستقلين، من منشأة تدقيق حسابات معتمدة، لها مكتب في الدولة. وعلى مدققي الحسابات أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت تلك الحسابات تعكس رؤية حقيقية وسليمة للمركز المالي للجهة محل التدقيق خلال السنة المالية المعنية، وبيان أصول والتزامات هذه الجهة في نهاية تلك السنة المالية. وعلى المدققين أن يضمنوا تقريرهم أي مسائل أخرى وفقاً لما يرونه مناسباً. 4- على كل من هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية موافاة مجلس الوزراء في كل سنة مالية، في مدة معقولة، بنسخة من حساباتها المدققة وتقرير عن أنشطتها، وأي تقارير أخرى يطلبها مجلس الوزراء. مسؤولية هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وأجهزة المركز 1- مع مراعاة ما ورد بالبندين (2)، (3) من هذه المادة، فإن هيئة المركز، وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وسائر أجهزة المركز، وجميع أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس والمدير العام، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم، ورئيس وأعضاء محكمة التنظيم، ورئيس وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية، وشاغلى المناصب، والعاملين في هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأي أجهزة أخرى تضيفها هيئة المركز إلى أجهزته، لن يتحملوا أي مسؤولية مدنية، فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم القيام بها بحسن نية، أثناء قيامهم، أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم ومهامهم، بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة، أو وفقا لأحكامهما. 2- لا تجيز هذه المادة إعفاء هيئة المركز أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها من المسئولية المدنية المتعلقة بأية أنشطة تجارية تباشرها هيئة المركز. 3- لا يجوز إعفاء أي من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأى من أجهزة المركز، ورؤساء وأعضاء هذه الجهات والموظفين لديها، بحسب الأحوال، من المسؤولية المدنية المتعلقة بأي عقد تجاري تكون إحدى هذه الجهات طرفا فيه. الضرائب 1- لا تنطبق على المركز قوانين ولوائح الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم مهما كان نوعها، عدا تلك المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة. 2- الكيانات الموجودة في المركز (سواء أسست أم لم تؤسس فيه)، ومديروها وموظفوها والعاملون في المركز، لا يخضعون لأية ضرائب أو رسوم مهما كانت طبيعتها، وذلك لمدة تبدأ من أول مايو 2008 وتنتهي في 31 ديسمبر 2009 (أو من أي تاريخ لاحق يحدده مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به). 3- يجوز أن تنص الأنظمة، بعد انتهاء السنوات الثلاث المشار إليها في البند السابق، على فرض وإدارة وتحصيل جميع أنواع الضرائب والرسوم في نطاق المركز، بما في ذلك، دون حصر، الضرائب المتعلقة بالكيانات والأفراد والشركات والأعمال التي تزاول في المركز، وأجور ومرتبات ومزايا الموظفين العاملين في المركز. ولها أن تقرر، من وقت لآخر، مقدار وطريقة وحساب هذه الضرائب والرسوم، وأن تنص على إعفاءات منها للمدد التي تراها مناسبة. 4- تُحصل جميع هذه الضرائب والرسوم بواسطة هيئة المركز. التداخل مع القوانين الأخرى 1- مع مراعاة ما نص عليه هذا القانون، بما في ذلك، دون حصر، المادة ( 11 ) منه، تسري على المركز القوانين الجنائية والعقوبات التي تضعها الدولة. ومع ذلك فإن مباشرة أي عمل في المركز بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص، صادر وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة، لن يشكل إخلالاً بأي قانون جنائي أو أي قانون آخر من القوانين المطبقة في الدولة. 2- مع عدم الإخلال بما نص عليه البند (1) من هذه المادة، (وعلى خلاف ما هو مقرر بالنسبة للمسائل الجنائية)، تزاول هيئات وأجهزة المركز أعمالها وفقاً لقوانين المركز والأنظمة التى تصدر بمقتضاها. 3- تسرى قوانين المركز والأنظمة التى تصدر بموجبها على العقود والمعاملات والترتيبات التى تجريها الكيانات المؤسسة داخل المركز أو تزاول عملياتها منه مع أطراف أو كيانات تقع داخل المركز أو فى الدولة خارج المركز. وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. 4- على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر أو لائحة في الدولة، يجوز لهيئة المركز إصدار جميع تأشيرات الدخول، والأذونات والوثائق اللازمة أو المتعلقة بالتوظيف في المركز والكيانات الأخرى العاملة فيه أو مباشرة أي عمل فيه. ويكون لهذه التأشيرات والأذونات والوثائق الصلاحية الكاملة والقبول والتنفيذ من جميع سلطات الدولة. وعلى جميع السلطات المعنية في الدولة اعتماد التأشيرات والأذونات والوثائق والعمل بموجبها. 5- على الرغم من أي حكم مخالف في قانون آخر أو لائحة في الدولة، لا تسري القوانين والقواعد المنظمة للخدمة المدنية في الدولة على هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأجهزة المركز، وعلى أي من موظفي تلك الجهات. ولكل من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، وأجهزة المركز، صلاحية وضع الأنظمة الداخلية المتعلقة بالقواعد والشروط والأوضاع التى تنطبق على العاملين فيه. 6- لا تخضع هيئة المركز وهيئة التنظيم ومحكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية وأي جهاز من أجهزة المركز لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005 ، أو لأي قانون يحل محله. أحكام عامة 1- تتمتع أجهزة المركز بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة، وعن بعضها البعض، ويتحمل كل منها بالمسئوليات والالتزامات الناشئة عن ممارسة أنشطته (مع مراعاة أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون) دون أي مسئولية للدولة عن ذلك. 2- لأغراض هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقاً له، فإن جميع أعضاء المجلس، وأعضاء مجلس إدارة هيئة التنظيم، وأعضاء محكمة التنظيم، وأعضاء المحكمة المدنية والتجارية، وإدارة مكتب تسجيل شركات المركز، وجميع الموظفين والأشخاص الذين يعملون تحت إشراف أي من هيئة المركز، وهيئة التنظيم، ومحكمة التنظيم، والمحكمة المدنية والتجارية، أو أجهزة المركز، يعدون موظفين عموميين في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.