قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 2007 بشأن تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي) «شركة مساهمة قطرية» التشريعات | قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 2007 بشأن تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي) «شركة مساهمة قطرية»

This decision authorizes named founders to establish a Qatari joint-stock company called Gulf Commercial Bank, with a capital of 7.2 billion Qatari riyals.

AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.

Jurisdiction: Qatar
Instrument: Act or statute
Version: Undated source snapshot
Language: ar
Official source: View official record ↗

banking incorporation corporate formation

Statute overview

About this statute

This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.

Read the provisions Ask with citations

Search within this statute

Search all stored provisions in this version.

Legal text

Provisions of قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 2007 بشأن تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي) «شركة مساهمة قطرية» التشريعات | قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 2007 بشأن تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي) «شركة مساهمة قطرية»

Showing 1 of 1

§
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 2007 بشأن تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي) «شركة مساهمة قطرية» التشريعات | قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 2007 بشأن تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي) «شركة مساهمة قطرية»
Verify source ↗

AI-assisted research summary: This decision authorizes named founders to establish a Qatari joint-stock company called Gulf Commercial Bank, with a capital of 7.2 billion Qatari riyals.

يرخص لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (ش.م.ق) والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ومؤسسون آخرون «وفق القائمة المرفقة بهذا القرار» بتأسيس شركة مساهمة قطرية تسمى بنك الخليج التجاري (الخليجي) برأسمال مقداره (7,200,000,000 ريال قطري) سبعة مليارات ومائتي مليون ريال قطري. على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس و النظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس و النظام الأساسي المشار إليهما. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.

About this LexChat collection

Publisher and coverage

LexChat is published by Esheria. Coverage reflects the legislation currently mapped from identified source collections; it may be incomplete, delayed, or later corrected. The official source controls where it differs from this research page.

AI and research method

AI-generated material is explicitly labelled and published only through LexChat's quality controls. It is a research aid, not the source document.

Corrections and reporting

Report a source mismatch, factual issue, personal-data concern, or licensing question to support@esheria.co.ke. Include this page's URL and the supporting official source so the record can be reviewed, corrected, restricted, or withdrawn.

Legal-information disclaimer

LexChat provides legal information and research tools, not legal advice. Verify currency, status, citations, and jurisdiction with authoritative sources and a qualified professional where appropriate.

About this statute

Search within this statute

Ask AI about this statute

Sign in to ask AI about this statute