Law No. 30 of 2002 Promulgating the Law of the Environment Protection التشريعات | مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة

The provisions of the Law on the Environment Protection attached herein shall come into force. After coordination with the competent authorities, the Chairperson of the Supreme Council for the Environment and Natural Reserves (“SCENR”) shall issue the necessary decisions for the implementation of the provisions of the Law attached herein, and the Executive Directive thereof in a period not exceeding six months from the date the present Law comes into force. All the ministries, other governmental agencies, public institutions and organisations, each within its sphere of jurisdiction, shall issue the prescribed rates and proportions necessary to execute the provisions of the Law herein, during the period mentioned above The Establishments present at the time the present Law comes into force, shall conciliate their situations according to the provisions of the present Law within two years from the date the provisions of the Executive Directive there of came into force. Subject to a proposal from the SCENR Chairperson, the Emir may extend the aforesaid period. Any provision not complying with the provisions of the annexed law shall be repealed. All competent authorities, each within its jurisdiction, shall implement the provisions of this Law, which shall come into force after six months from the date of publication in the Official Gazette. In the application of provisions of this law, the following words and statements shallhave the following meanings, unless otherwise stated: The “ Council ”means the Supreme Council for the Environment and Natural Reserves (“SCENR”). The “General Secretariat” means the General Secretariat of the Council (“GSC”). The “ Administrative Authority ” meansany ministry or other governmental body, or public institution or organisation. The “ Licensing Authority ” means any Authority responsible for issuing licenses to practice activities or establish of Projects which have potential harmful consequences to theEnvironment. The “ ExclusiveEconomic Zone (“EEZ”) ” means the area that extends to a distance of 200 nautical miles from the seaward basic lines, from which the breadth of the territorial waters measured. The “Natural Reserve” means an area that is protected and managed in order to preserve a particular type of habitat and its endangered flora and fauna. Hunting or killing of these endangeredspeciesis highly restricted, and a decision issued from the Council shall mark out this area. 7. The “ Environment ” means the biosphere that includes living beings, such as human beings, animals, plants, and the surrounding air, water and earth, and is content of solid, liquid and gas materials, various forms of energy or any movable or immovable facilities built by man or in which man works. “ Environment Development ” means the policies and measures that satisfy the social, cultural, and economical sustainable development requirements in the State, and achieve the objectives and principles invested in the law including;the current and future improvements of the natural habitat,elements and conservation of biodiversityand historical, archaeologicaland natural heritage in the State. The “ Aquatic Ecosystems ” means the Marine Ecologyand inland waters, including the groundwater, catchment and valleys’waters therein;natural resources, includingaquatic plants, fish and shellfish and shellfishresources and other living organisms therein; the atmosphere and fixed or mobile constructions and Projects thereon. The “ Maritime Environment ” means the beaches, maritime and inland ports, the territorial waters, the contiguous waters, the Exclusive Economic Zone (“EEZ”), the bottoms thereof; all components, living and nonlivingresources, andonshore or offshore facilities, includingbuilding, structure, installation, equipment and Projects in the State. The “ Land-Based Sources ” means the fixed and mobile municipal, industrial, agricultural sources on land and which drainage is Discharged in the MarineEnvironment. “ Environment Pollution ” means any changes in the Environment characteristics, which may lead directly or indirectly to upsetting living organisms damaging structures or affecting the practicing of natural life by human kind. “ PollutionStandard (“PS”) ” means the annual average of the maximum limit ofpollutant concentration allowed in different habitats. Without prejudicing the annual average value, the maximum limit shall not be exceeded within one continuous hour time. 14. “ Degradation ofthe Environment ” means the effect on the Environment that reduces the value, or distortsthehabitats, or exhausts the resources, or damages both the living and non?living resources thereof. The “ Environmental Disaster ” means an accident caused by natural factors or man-made, which results in great damage to the Environment. “ Environment Protection ” means the conservation of the environmentalhabitats; upgrading, preventing degradationor pollution thereof; or alleviating pollution severity. The habitatsinclude the atmosphere, seas and inland waters,including the groundwater,natural habitats and reserves, and other natural resources. 17. The “ Project ”means any utilityor onshore or offshore facilities, including building, structure, installation, Project, establishment or any activity likely to be the source of environmental pollution or degradation as determined by its Executive Regulation. The “ Environmental Impact Assessment (“EIA”)” means the study related to the environmental feasibility analysis conducted before licensing Projects, their construction or operation arelikelyto affect the safety of the Environment. The EIA aims to identify the potential environmental effects, and the appropriate measures and means to control, remove or mitigate the negative effects, or maximise the Project positive inputs on the Environment. “ Environment Protection Measures ” means limits or concentrations of pollutants that are not allowed to be exceeded in the natural habitats (the atmosphere,the water andthe soil). The “ Hazardous Materials ” means the Hazardoussolid, liquid or gas materials which have the potential to cause harm to humans, animals, plants or the Environment, such astoxic agents, explosives, flammable materials, or iodising radioactive material. The “ Hazardous Waste ” means the wastes of different activities or operations, or ashes thereof, which retain the characteristics of the hazardous materialand which are discarded,such as clinical wastes from the medication activities, and wastes resulting from manufacturing of pharmaceutical compounds, drugs, organic solvents, inks, paints or jellies and creams. “ Handling of Materials ” means all that leads to moving the abovementioned material, including collection,transporting, storing, treatment or usage thereof. “ WasteManagement ” means the collection, transport,recycling and disposalof waste. “ Recycling of Waste ” means the operations by whichmaterials are extractedor recycled such asthe extraction ofbiofuel, or extraction of minerals and organic materials, or soil treatment, or Oils refining. “ Disposal of Waste ” means the operations that do not lead to extraction or recycling of material, such as Dumping, deep injection, drainage of surface waters, biological treatment, or any other operations. “ Air Pollution ” means any change in the characteristics and specifications of natural fresh air, potentiallyharmfulto human health and Environment, whether this pollution is caused by natural factors or man?made, including Noise. “ Public Area ” means the area arranged to receive all people or a specific category of people for any purpose. The “ Enclosed Public Area ” means the public area, which is a covered building, with no ventilation except through outlets therein. The “ Semi-Enclosed Public Area ” means an area which hasthe shape of an uncompleted building opened directly to the outer air, which prevents complete closure. The “ Noise ” means asound in which frequency exceeds the allowed limits. The “ Vessel ” means any type of watercraftthat is operatingin the Maritime Environment, includinghydrofoil boats, hovercrafts,submarines, launchesand fixedor floating platforms. The “ Petroleum Oil ” means all kinds of Oil and its productsincluding but not limited to crude Oil, all kinds of liquid hydrocarbonsfuel Oil, lubricant Oil, mineral Oil, sludge, Oil refuse, and refined productsand wastes. “ OilMix ” means any mixture containing a quantity of Oilwhich exceeds the limit determined in the Executive Regulation. The “ Dirty Ballast Water ” means water discharged from ship tanks if its Oil contents exceed the limit determined in the Executive Regulation. “ Oil Transport ” means any pipeline used to transport Oil, any other equipment used to loador download, transportthe Oil, or any other pumping equipment and appurtenances necessary for the work of these pipelines. “Carrier of Harmful Materials (“HM”)” means a ship built basically or modified to carry shipments of discarded harmful materials,includingOiltankers, when wholly or partially loadedwith HM material unpackedin accordance with the provisions of Chapter II, Part 3 of this law. “ Discharge ” means excluding the levels determined by the Executive Regulation and including, but not limited to, any spilling, leakage, pouring, pumping, emitting oremptying, or Dumpingof pollutants or disposing thereof in the territorial sea water or the offshore area, or the EEZ. “ Dumping ” means: any deliberate dumping, in the Marine Environment of polluted materials or wastes from ships, airplanes, or platforms, etc; or any deliberate disposal, in the Marine Environment of ships, or industrial installations, or such material. “ Liquid HarmfulSubstances to the Aquatic Environment ” means as stipulated in Articles in annex 2, MARPOL 73/78 . “ PollutingSubstances and Factors ” means any man-made solid, liquid or gaseous material or Noise, emissions, heat or vibrationsthat leads directly or indirectly to the Pollution or Degradation ofthe Environment. “ Aquatic Pollution ” means to place any substances or energy in the Aquatic Environment, potentially harmfultoliving and non-living resources or threatening the human health, or blocking water activities, including fish and shellfish and shell fishing and tourist activity, or spoil the quality of sea water for use, or reducesits recreational value, or changes characteristics thereof. “ Aquatic Environment Pollutants ”means any substances, its intentional or non?intentional Discharge into the Aquatic Environment, change the characteristics of the Aquatic Environmentor contributes directly or indirectly in harming humans, natural resources, sea waters, tourism areas, or interact with other authorised uses of the Aquatic Environment. The present Law aims to achieve the following purposes: Protection andpreservation ofthe quality and natural balanceof the Environment; Combat different kinds ofpollution;avoid any immediate or long term negative impactsas a result ofeconomical, agricultural, industrial and construction development plans and programs or other developmental programs which aim to improve the standard of living, achieve the Environment integrated protection, and conserve quality and natural balance thereof;and enhance the environmental awareness and principles of controlling pollution. Development of natural resources, conservationof the biodiversity and ensure optimum exploitationthereoffor the benefit of the present and future generations. Protection of the community, human heath, other living organisms from all environmentallyharmful activities and actions, or that prevent the authorised use of the environmental habitat Protection of Environmentfrom the harmful impact of activities outside the State. All administrative authorities in the State shall take the necessary measures and precautions to protect the Environment, combat pollution, conserve natural resources and ensure their sustainability to meet the development requirements for the present or future generations. All Administrative Authorities shall observe the environmental considerations, giving them top priority, consolidate these considerations in all the phases and levels of planning, and make the environmental planning an integral part of the overall industrial, agricultural, construction and other developmental planning. All Administrative Authorities, each within its competence, shall rationalise the exploitation of the living and nonnatural resources to conserve the renewable resources thereof and sustain the use of nonliving resources for the benefit of present and future generations. All public and private bodies shall abide to include the clause of the Environment Protection and Pollution Control in all the local and international agreements and contracts, which could be, upon implementation, harmful to the Environment. These agreements and contracts shall include penalties conditions, and undertaking to bear the expenses of removing the environmental destruction and damages there from. All authorities responsible of education shall include environmental awareness subjects in all the educational stages. These authorities shall ensure that the curriculum containing these subjects pay adequate attention to the environmental awareness. They shall work to establish and develop specialised institutes in Environmental Science to teach technical cadres. All the Information Authorities shall work to reinforce the environmental awareness programs in different media including the, print, audible visual media. The Council shall, by coordination with the competent Authorities prepare, issue, review, develop, update the measures and criteria of the environmental protection. In order to determine these measurements and criteria, the balance between the available technical capabilities and the necessary economical costs shall be observed, without prejudice, to the requirements of the Environment Protection and Pollution Control The Council shall, by coordination with the Competent Authorities, issue the regulations and decisions relating to the conservation of wild life and domesticated living organisms, particularly the endangered species. To enforce such regulations and decisions the Council shall: 1. Prohibit catching rare wild life species. 2. Prohibit cutting and uprooting and removal of wild trees, bushes, and grass. 3. Establish and manage Natural Reserves. 4. Conserve living resources including domesticated animals, local economic plants and their improvement. The Council may, by coordination with the Competent Administrative Authorities and the Licensing Authorities, take the necessary measures to avoid, prevent or mitigate the harm likely to happen to the Environment to the minimum possible level. In particular, the Council may take the following actions: 1. Temporarily withhold or cancel any activities likely to have a negative impact on the Environment; 2. Impose the technical or operational restrictions, conditions, measures and criteria, or any other necessary requirements. The Council shall, by coordination with the competent Administrative Authorities ,lay down the necessary criteria, specifications, basics and restrictions for assessing the environmental impact of the Projects and Establishments, which require licensing. In particular the Council shall carry out the following: 1. Determine the categories and sections of the public and private development Projects, which by their nature are harmful to the Environment. 2. Determine the environmentally important areas and location as per the Environment Protection criteria. The Executive Regulation shall determine the procedures for the Environmental Impact Assessment (“EIA”) and the conditions for the environmental licensing of the Project or the operating permit, the cases of withholding or cancellation thereof. The blueprints of the public and private development plans and Projects whatsoever and wherever located ,including industrial, agricultural and construction Projects shall be submitted to the Council for revision, assessment and to ensure that these plans and Projects comply with the scientific and practical methodologies of appropriate environmental planning, according to the criteria and specifications, bases, and the restrictions mentioned in the preceding Article. Without prejudice to the other conditional clauses stipulated in the applicable laws, the Licensing Authorities shall issue licenses for the Projects indicated in the Executive Regulation pursuant to the provision of Article 11 of this law, except after presenting an EIS study, and obtaining the approval of the Council to the results of this study. The Project or the Establishment may not be operated without receiving the necessary license complete with the environmental impact evaluation study and the Council approval. The extensions and renovations of the existing Projects shall be subject to the provisions related to the environmental impact evaluation procedures. The Licensing Authority shall send a copy of the EIA study of the Project to the General Secretariat for revision and submission to the Council for a decision therein. The General Secretariat shall inform such authorities of the decision of the Council within 30 days from the date of receiving the completed study. The elapse of such period without receiving a response from the General Secretariat shall be deemed as an approval to the study. The stakeholder may appeal the Council rejection in accordance with the rules, procedure and the timing indicated by the Executive Regulation. The Licensing Authority shall ensure that the new Projects and main changes to the existing Projects utilise the state of art economic technology available to control pollution and prevent the environmental Degradation. The Licensing Authority shall also, upon renewal of the licenses of the existing Projects, to ensure that such Projects are using the appropriate technology capable to achieve commitment within the parameters of Environment Protection determined by the Executive Regulation. The owners of the Projects shall keep a record to illustrate the Establishment activity impact on the Environment. The Executive Regulation shall establish the form for such record and the information registered therein. The General Secretariat shall follow-up the record information to ensure that such information is correct, by taking the necessary samples and conduct the appropriate tests to specify the Establishment activity impact on the Environment, and determine its compliance with the Environment Protection Standards. In the case of violations, the General Secretariat shall immediately inform the Competent Administrative Authority to request the owner of the Establishment to correct such violations. If the owner failed to make such changes within 60 days, the Council shall, based on the recommendation of the General Secretariat, take the necessary actions to halt the violation, and claim appropriate compensation, to treat the damages caused by such violations. All the administrative authorities shall, in coordination and cooperation with the General Secretariat, carry out all the following actions and measures: 1. Prevent the environmental negative effects caused by the Projects of the aforesaid administrative authorities or the Projects under their supervision or licensed thereby. 2. Take all the necessary actions to ensure the application of the rules stipulated in this law in respect of the Projects of the administrative authorities and Projects under their supervision, or licensed thereby including compliance by current Environment Protection systems and measures, Executive Regulations, and instructions thereof, and issuing the necessary systems, Executive Regulations and instructions. 3. Monitor and follow-up the application of the systems and Measurements of the Environment Protection, and compliance to the Projects of the aforesaid administrative authorities or the Projects under their supervision or the licensed thereby, and submit periodical reports to the Council. 4. Coordination with the Council prior to the issuing of any licenses, or authorisation, or measures, or specifications, or rules related to the activities affecting the Environment. Whoever designs, implements or operates any Project, shall comply with the systems and measurements of the Environment Protection prescribed under this law, or issued in application thereof. Whoever intends to commit or omit any work potentially harmful to the Environment shall conduct Environmental Impact Evaluation study or any other assessment methods as deemed necessary by this law or the Executive Regulation thereof to identify the Project potential effects, and shall take all the necessary precautions, measures or procedures to counter act such effects, or mitigate the possibility to the minimum level possible. Notwithstanding conducting the Environment Impact Assessment study, the owner of the Project shall, in the event of occurrence of any environmental negative effects as a result of committing or omitting an action, be committed to take all the necessary actions to halt such effects or minimise them to the minimum level possible. All the Administrative Authorities and such supervisory bodies of the Projects potentially harmful to the Environment shall put in place the contingency plans and methods of implementing such plans to fore stall such effects, or mitigate their risks. Such contingency plans and methods of implementation thereof shall be submitted to the Council for investigation and recommendation in accordance with the Executive Regulation. Anynatural or corporate person responsible for operating a Project potentially harmful to the Environment shall assign a person to be responsible to ensure achievement of such activities and operations in accordance with the basics and restrictions stated in this law and Executive Regulation thereof. Subject to the following in particular, there shall be coordination between the Council, the Permanent Emergency Committee and the Administrative Authorities to lay down a general plan for emergency to counteract the Environmental Disasters. The plan shall become operative, only after approval by the Council of Ministers: Collection of the available local and international information and techniques on the methods of countering the Environmental Disasters and reduce their damages. List the available local, national and international capabilities, and determine the way of using them to achieve a rapid disaster counteraction. Conduct training and tests to establish the extent of alertness for emergency team individuals, and present the weaknesses in their performance, and the means of developing the plan or the team performance. The emergency plan shall include the following: Determine the kind of Environmental Disaster and the authorities responsible for reporting or predicting. Establishment of a central control centre to receiver ports of Environmental Disasters and follow-up with receiving and sending accurate information aiming to mobilise the necessary capabilities to counteract such disasters. Formation of a work group to follow up the existing and predicted Environmental Disaster countering measures. The authorities responsible for the aforesaid working group shall have all necessary power to address the disaster, by cooperation and coordination with the specialised Administrative Authorities. In order to protect human safety or securing the Establishment in urgent compulsive situations, the measures and standards issued in the application of the provisions of this law may not be followed. In such cases, the Council and the competent Administrative Authorities shall be notified. The import, introduction passage through, or throwing, burying, injection, or putting or storing into the country of hazardous material shall be prohibited. It shall not be permitted without permission from the Competent Administrative Authority to allow waste carrying ships to pass through the territorial waters or the EEZ of the State. It shall be prohibited, unless licensed by the Competent Administrative Authority after the approval of the Council, to establish Projects for the purpose of treating Hazardous Waste. It shall also be prohibited, unless in the places identified by the Executive Regulation and in accordance with the terms and conditions thereof, to dispose Hazardous Waste. The Council shall, in coordination with the competent Administrative Authorities, publish a table indicating Hazardous Waste, the places and conditions of disposal thereof. \ It shall be prohibited, unless with the approval of the competent Administrative Authorities to import, handle or transport Hazardous Waste. The Executive Regulation shall enact the procedures and conditions of licensing the competent authority thereof and the rules and procedures of managing Hazardous waste. The Council shall in coordination with the competent Administrative Authorities issue a table indicating Hazardous waste. Whosoever in charge of producing, handling or transporting hazardous substances, whether in their gaseous, liquid or solid form, shall take all precautions to prevent any damage to the Environment. In accordance with the provisions of this law, the owner of the Establishment producing potentially Hazardous Waste must keep a record of this waste and statement of mechanisms of disposing thereof, and the contracting bodies to receive these wastes according to the procedures, conditions and patterns determined by the Executive Regulation. The location of the Project shall be suitable to the Establishment activity. The air pollutants within such Establishment shall not exceed the allowed limits .The total pollution resulting from the collective Establishments in one area shall be within the allowed limit. The Executive Regulation shall determine the Establishments subject to provisions thereof; the competent authority to approve the suitability of the location; the allowed limits of air pollutants; and the Noise in the area the Establishment is located. Save as otherwise provided for in the conditions, restrictions and safeguards of the Executive Regulation, in order to ensure the nonof humans, animals, plants, watercourses or any other environmental habitat,directly or indirectly, presently or in the future to any harmful effects, spraying pesticides or chemical compounds for agricultural purposes, public health or any other purposes shall be prohibited. Projects subject to the provisions of the present Law shall, in practicing activities thereof as determined by the Executive Regulation, be committed to prevent emission or leak of air pollutants beyond the maximum permissiblelimits. Equipment, engines or vehicles producingpolluting exhaust emissions beyond the maximum allowed limit determined by the Executive Regulation may not be used. It shall be prohibited to throw, Discharge, treat or burnrefuse and liquid or solid wastes, except in the specified locationslocated far from residential, industrial,agricultural and water effluents. TheExecutive Regulationshall determine the specifications, restrictions, the minimum distance of the specified refuseand waste locations from such places. The Administrative Authorities shall treat waste and refuse within their jurisdictionas provided forin the Executive Regulation. The smoke, gas and vapours emanating fromthe burning of any type of fuel or any other substance,whether in industry, energy generating constructions, or any other commercial purpose, shall be within the permissible limits. The person in charge of such activity shall take all the necessary safeguards to minimise the quantity of pollutants in the combustion emissions. The Executive Regulation shall determine the safeguards, permissible limits and specifications of chimneys, and any other smoke, gases and vapourcontrollers emanating from the combustion. Without prejudice to the rules and principles of the international Oil industry provided by the Competent Administrative Authority, the authorities responsible for works of search, exploration, digging, taking out, and producing of crude Oil, refining and processing thereof shall abide by the restrictions and procedures stipulated in this law and its Executive Regulation. Allauthorities and individuals shall, when carrying outconcretion, cracking, exploration, digging, construction, or demolition works, or transportingthe resulting material, wastes, or dirt thereof, take the necessary precautions for safe storageor transporting to prevent fallout thereofas determined by the Executive Regulation. Allauthorities and individuals shall not, when conducting production, service or other activities, particularly when operating machinery and equipment, alarm devices and loudspeakers, exceed the permissible limitsfor the sound oscillation as provided for in the Executive Regulation. The licensingauthoritiesshallobserve that the total sound from the fixed sources in one area is within the permissiblelimitsand that the Establishmenthas selectedthe appropriate equipment and machinery to fulfil that. The Project owner or the Establishment shall take necessary precautions and measures to prevent the leakage or emission of air pollutants inside the working area, whether such pollutants are resulting from the nature of the Establishment activity or from malfunction of the equipment, except within the permissible limits as provided for by the Executive Regulation.The Project owner shall provide the necessary protection means to the workers, in execution of occupationalhealth and safety conditions,including the selection of appropriate machinery, equipment, materials and types of fuel. The exposure time to such pollutants shall be taken into account.Further, the Project ownershallensure the sufficient ventilation and shall fix chimneys and other means of air purification. The Project owner or the Establishment shall take the necessary procedures to maintain the temperature and humidity degrees inside the working area within a range not exceeding the permissible maximum limit and not less than the permissible minimum limit. In cases wherethe work necessary requires the work to be carried out in such conditions outside the temperature and humidity permissible ranges, the Project owner or the Establishment shall provide the appropriate protection means for the workers such as special uniforms and any other means of protection. The Executive Regulationillustrates the maximum and minimum limits for the level of temperature and humidity and duration of exposure and means of protection from them. Closed and Semi-EnclosedPublic Areas, Establishments and Projects shall be equipped with sufficient ventilation means, pro rata to the place size, capacity and kind of activity thereof, to ensure the circulation, purification and adequate temperature level. Subject to the restrictions and procedures of the Competent Administrative Authority, the groundwaterresources shall besustainably exploited so as not to affect the available resources, characteristics, or rules of distribution and use thereof. Without prejudice to the applicable laws and decisions on regulating the drilling ofgroundwater wells, it shall be prohibited to throw, Discharge, or dispose solid liquid or gaseous substances in the surface and groundwater sources and aquifers used for drinking. The Executive Regulation shall determine the criteria of drinking water, well water, sewage and method of monitoring and the control of different kinds of water. All Vessels and tankers shall be prohibited from discharging Oil or Oil Mixture in the territorial waters or the EEZ of the country. All Vessels and tankers visiting the ports of the State shall implement all the requirements and obligations provided for in this law and the Executive Regulation thereof. Unless safe, non-harmful means to the Aquatic Environment are used, wastes and pollutant substances are treated in accordance with the existing state-of-the-art disposing techniques compatible with the criteria stated in international and regional agreements sanctioned by the State, it shall be prohibited for Authorities permitted to explore, extract, or exploit offshore Oil fields and other marine natural resources, or use Oil Transporting facilities, to dispose any polluting substance arising from or related to drilling, exploration, wells testing, or production in the territorial waters or the EEZ of the State. The owner and captain of the Vessel or any officer in charge of maritime Oil Transporting facilitieslocated in the ports, onshore andthe territorial waters, or the EEZ and Oil companies shall immediately notify the competentAdministrative Authoritiesof each Oil spill accident upon its occurrence,indicatingthe accident circumstances, the kind of leaked material and the procedures taken to stop or minimise the leakage, and any other information as stated in the Executive Regulation. The owner and the captain of the ship are responsible for any Oil leak accident caused by error or negligence or ignoring the necessary precautions to prevent that accident. And in all cases, the specialised administrative Authority must report to the Council all information about the accident indicated above immediately after the accident. The owner or captain of the Vessel registered in the State or abroad shall keep a record of the Oil in the Vessel, indicatingall Oilrelatedoperations and in particular the following operations: The loading, delivery or other Oilcargo operations stating the type of Oil. Disposal of Oil or OilMixture for the safety of the Vessel or cargo or saving livesindicating the type of Oil. Oil or OilMixture spillas a result ofcollision or accidentindicating theOilproportion and size of spill. Drain of Dirty Ballast Water or tankers wash water. Disposal of pollutant wastes. Disposal, while anchored at the port, of Vessel waters,includingOilgathered in the machineries area outside the Vessel. The Executive Regulationshall determinehow torecordOil or OilMixture drainage operations of platforms established at the Aquatic Environment. The CompetentAdministrative Authoritiesshall provide,atspecified receiving ports, the necessary installations, stores and equipment to receive the Oil and Oilmixture refuse, waste and sediments from the Vesselsanchored at such ports. The tonnage of such Vesselsshall be specified by the Executive Regulation. TheseVessels shall use the Qatari ports, or navigatethrough thejurisdiction thereof, and shall be equipped with pollution reducing devices as determined by the Executive Regulation. Without prejudice to the provisions of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (“CLC”)signed in Brussels in 1969 and amendments thereof, and in accordance with the restrictions issued by a Decree by the Competent Minister in coordination with the Council, 2000 gross tonnageand moreOil tankersworking in the territorial sea or the EEZ of the State, shallsubmit to the Competent Administrative Authority a financial guarantee bond, in the form of an insurance or compensation note, or any other guarantee. The guarantee bond shall be submittedwhen the tanker enters the territorial sea,provided that such guaranteeis valid and the responsibility thereof coversall the damages that arisefrom the potential pollution accidents thereof, as estimated by the Competent Administrative Authority. The guarantee bondfor Vesselsregistered in a State party to theaforesaid International Conventionshall be issued from the Competent Authority in the State thereof. Vesselsregularly transportingOil to and from any Qatari port, or from any Oil Transportingfacilitiesin the territorial sea, or the EEZ of the State, shall have an Oil Pollution Prevention Certificate (“OPOC”) asper the Executive Regulation. Vesselsand Oil tankers in the territorial sea or the EEZ of the state shall be prohibited from any of the following acts: Intentionally or unintentionally, directly or indirectly, throwing or discharging any hazardous or polluting liquid substances, wastes, or dead animals that cause harmto the Aquatic Environment or public health, or any other permitted use of the sea. Dumping Hazardous Waste or substances. Disposing of Hazardous Waste and substancescarried in parcels or cargo containers, tankers and vehicles. The Executive Regulation shall determinehazardous and risky liquid and nonthe Aquatic Environment. The CompetentAdministrative Authoritiesshallequip the shipping and delivery ports to receive tankers provided forin the first paragraph of the preceding article, and the ships repairingdocks, with the appropriate facilities to receive the hazardous liquid substances and wastes thereof. It shall be prohibited for Vessels and sea platforms toDischargecontaminated sewage drainage in the onshore orterritorialwaters, the EEZof the State. Sewage shall be disposed according to the criteria and procedures provided for in the Executive Regulation. It shallbe prohibited for Vesselsand sea platforms, conductingexploration and exploitation of the mineral and natural resources in the Marine Environment of the State, and also the ships using the ports, to throw refuse orwaste in the onshore watersor territorialwaters, the EEZ of the State. Vesselsand sea platforms shall deliver such refuse or waste in the containersspecifically made for waste or in the areas specified by the CompetentAdministrative Authorities. Subject to the provisions of the Protocol concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities referred to above, such sources shall include anyfixed or mobile municipal, industrial, agricultural, Land-Based Sources, which Discharge their effluentsinto the Marine Environment and in particular the following sources: Estuaries and pipelines that Discharge into the sea. Canals or water runoffs,includinggroundwater aquifers. Fixed and mobile maritime installations used for purposes other than exploration or exploitation of the sea floor, earth ground and continental shelf,including sea platforms and drillers, man-made islands, etc. Any other Land based sources located in the State lands, whether through water, air, or directly from coast. It shall be prohibited for all Projects and Establishments including public places and commercial, industrial, recreational and service Establishments, to Discharge or dumpintentionally or unintentionally, directly or indirectly any nontreated substances, wastes or fluidspotentially pollutingto the onshore orcontiguous waters. For Licensing any Project, Establishment or premiseon the seafront or nearby that may Discharge pollutants in violation to the provisions of this law and implementing decisions thereof, the licensor shall conduct an Environmental Impact Assessment, and commit to provide the necessary wastetreatmentdevices. The Executive Regulationshall determine the specifications and criteriafor the industrial Projectspermitted to Discharge pollutingsubstances, after treatment. The Executive Regulation shall also determinethenon-biodegradablepollutingsubstancesindustrial Establishmentsare prohibitedfromdischarging in the Aquatic Environment. The representative, or those responsible for the Project or the Establishment management as stated in Article 56 of this law, which drain in the water Environments, is responsible for any violation performed by the workers, and also responsible of providing the treatment means typical to the standards and specifications as determined by the Executive Regulation. Subject to the provisions of Law No. 10 of 1987 referred to above, it shall be prohibitedto establish any Project or Establishment on the coastal areas to a minimum distance of 200 meters from the coast line seaward, save after the agreement of the Competent Administrative Authority in coordination with the Council. The Executive Regulationshall regulate the relevant procedures and conditions. Subject to the provisions of Law No. 4 of 1983, it shall be prohibited to carry out any work that affects the natural flow line of the coast, or changing thereof to seaward or the tide line, except after the permission of the Competent Administrative Authority, in coordination with the Council. The Executive Regulation shall regulate the relevant procedures and conditions. The staff of the General Secretariat, mandated by a decision issued by the Chairperson of the Council shall have the capacity of law enforcement officers. Such capacity shall also be bestowed on the staff of other administrative authorities mandated to the Council for this purpose to investigate offences violating the provisions of this law, the Executive Regulation, and implementing decisions thereof. The staff shall have the authority of inspecting all places suspected of carrying out an activity affecting the Environment, to monitor the application of the provisions of this law and Executive Regulation thereof. The staff shall have, at any time, the right to enter places suspected of violating the provisions of the environmental legislation, issue violation reports and take the prescribed legal procedures there for. In particular they shall conduct the following: Enter and inspect Establishments with respect to safety and operation laws thereof. Request reports on activities likely to cause environmental pollution or degradation. Take samples of waste and material used in, or stored or produced from the Project to ensure compliance with the systems and measures of the environmental protection. Climb on board ships and sea platforms, enter onshore Establishments and inspect Oil Transporting facilities and pollutant substances to the Marine Environment to ensure compliance by the provisions of this law and its Executive Regulation, and implementing decisions thereof; provide equipment and means of waste treatment in compliance with safety and operational conditions and directives. Law enforcement officers provided for in the preceding Article shall, upon the speedy attempt of departure by the captain or in charge of the violating Vessel, collect monetary insurance there from to cover the probable imposed fines and compensation that shall not be less than the minimum prescribed limit determined to the violation, including all expenses and damages estimated by the Competent Administrative Authority, to remove the violation. Instead of paying the monetary insurance, a bank guarantee letter or any other guarantee accepted by the Competent Administrative Authority may be submitted in accordance with the relevant international law rules, in particular the provisions of the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage(“CLC”) signed in Brussels in 1969. Without prejudice to the provisions of the preceding Article, the Competent Administrative Authority shall take the legal procedures to confine any Vessel, the captain, owner or person in charge thereof, refrains from paying immediate fines and damages as prescribed in the event of flagrante delicto or in the event of a speedy attempt of departure as stated in the previous article. The confinement shall be cancelled in the event of due payment, or the submitting of an unconditional financial guarantee. The captain, owner or person in charge of a Vessel using the Qatari ports, or licensed to work in the territorial sea or contiguous zone, or the EEZ of the State, shall present to the Competent Administrative Authority representatives or law enforcement officers entrusted with the enforcement of this law, regulations, and implementing decisions thereof, the necessary facilities to conduct their job. Without prejudice to any more sever sanction set for thunder the Penal Code or any other law, whoever violates the aforesaid provisions of the Articles mentioned in this Part shall be punished with the sanctions stated against each, in the event of recidivism the punishment shall be doubled. Whoever violates the provisions of Articles 31, 35, 36/1 of this law shall be punished with a fine of not less than one thousand Qatari(1,000) Riyal and not exceeding twenty thousand Qatari(20,000) Riyal. Whoever violates the provisions of Articles 13/2, 16/1, 18, 32/1, 33, 37, 38, 48,60, 61 of this law shall be punished with a fine not less than five thousand Qatari(5,000) Riyal and not exceeding fifty thousand Qatari(50,000) Riyal. Whoever violates the provisions of Articles 27/ 2, 29, 30, 41, 45/1, 53, 54, 56 of this law shall be punished with imprisonment for a term not exceeding one year and/or a fine not less than twenty thousand Qatari(20,000) Riyal and not exceeding hundred thousand Qatari(100,000) Riyal. Whoever violates the provisions of Articles 25/1, 26, 27/1, 45/2, 51/1, 2 of this law shall be punished with imprisonment for a term not less than one year and not exceeding three years and/or fine not less than hundred thousand Qatari(100,000) Riyal and not exceeding three hundred thousand Qatari(300,000) Riyal. Whoever violates the provisions of Articles 24, 25/3, 43, 44 51/3 of this law shall be punished with imprisonment for a term not less than three years and not exceeding ten years and/or fine not less than two thousand Qatari(200,000) Riyals and not exceeding five hundred thousand Qatari(500,000) Riyals In the application of the provisions of the present law, whoever sentenced in a similar crime with any one of the punishments prescribed for the violations of the provisions therein, before the lapse of five years from the date of expiry of a sentence or the date of its abatement by prescription, shall be considered a recidivist. The court may, upon judgment of conviction, order mutatis mutandis to close the Project or the Establishment, deportation of the foreigner from the country, or confiscation of tools and equipment used in the violation, and ordering the perpetuator to remove the violation and takeremediation action. If the perpetrator, or under his name, or for his favour, is a corporate person, the legal representative thereof shall be punished as an accomplice of the perpetuator, punished with the punishments stated in this law. The legal representative of the corporate person shall be exempted from the punishment if it is proved that the crime has taken place without the knowledge thereof or compulsory, or to his harm, or another person on his behalf practice his jurisdictions, or perform a reasonable effort to avoid the crime aimlessly. The Vessel owner, captain, provider, and person in charge thereof ,and owners of the Projects and Establishments, shall be collectively responsible for all the damage arising from violating the provisions of this law, and shall pay the prescribed fines, damages and the costs of removing effects thereof. --- يعمل بأحكام قانون حماية البيئة المرفق بهذا القانون. يصدر رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، كما يصدر لائحته التنفيذية في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة، كل فيما يخصه، إصدار المعدلات والنسب المقررة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. على المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرفق خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الأمير بناء على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام القانون المرفق. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- المجلس: المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية. 2- الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. 3- الجهة الإدارية:

أي وزارة أو جهاز حكومي آخر أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة. 4- الجهة المرخصة: أي جهة مسؤولة عن إصدار تراخيص بممارسة أنشطة أو إقامة مشروعات مما يحتمل أن ينشأ عنها تأثيرات سلبية على البيئة. 5- المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة التي تمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري إبتداء من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي. 6- المحمية الطبيعية: أي منطقة مخصصة لصون نوع من أنواع النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المائية المهددة بالانقراض والتي يحظر فيها إزالة هذه الأنواع أو صيدها أو قتلها ويصدر بتحديدها قرار من المجلس. 7- البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات، وما يقيمه الإنسان من منشآت وما يستحدثه من صناعات أو مبتكرات. 8- تنمية البيئة: السياسات والإجراءات التي تلبى احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، وتحقيق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون، بما فيها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتراث التاريخي والأثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة. 9- البيئة المائية: البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى، وما فوقها من هواء، وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة. 10- البيئة البحرية: شواطئ الدولة وموانيها البحرية والداخلية ومياه البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة وقيعانها، وجميع مكوناتها ومواردها الحية وغير الحية، وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة. 11- مصادر في البر: المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة والمتحركة على البر، والتي تصل تصريفاتها إلى البيئة البحرية. 12- تلوث البيئة: أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية. 13- معيار التلوث: الحد الأقصى لدرجة تركيز أي من الملوثات في البيئات المختلفة كمتوسط سنوي وبحد أقصى لا يسمح بتجاوزه خلال ساعة زمنية متصلة مع عدم الإخلال بقيمة المتوسط السنوي. 14- تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو المنشآت. 15- الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة. 16- حماية البيئة: المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من حدة التلوث. وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية بما في ذلك المياه الجوفية والأراضي والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية الأخرى. 17- المشروع أو المنشأة: أي مرفق أو مشروع أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئي وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 18- تقويم التأثير البيئي: الدراسة المتصلة بتحليل الجدوي البيئية التي يتم إجراؤها قبل الترخيص للمشروعات التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة، لتحديد الآثار البيئية المحتملة والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو إزالتها أو الحد منها أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة. 19- مقاييس حماية البيئة: حدود أو تراكيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة الطبيعية (الهواء - الماء- التربة). 20- المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان، أو الحيوان أو النبات أو الهواء أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة. 21- النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها، المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار أو الأصباغ والدهانات. 22- تداول المواد: كل ما يؤدي إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها. 23- إدارة النفايات: جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها. 24- إعادة تدوير النفايات:العمليات التي لا تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت. 25- التخلص من النفايات: العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين الدائم أو غير ذلك من هذه العمليات. 26- تلوث الهواء: كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه ضرر أو خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء. 27- المكان العام: المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض. 28- المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل والذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. 29- المكان العام شبه المغلق:المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلياً. 30- الضجيج أو الضوضاء:أصوات تتجاوز ذبذباتها الحدود القصوى المسموح بها. 31- السفينة: أي طراز من السفن يعمل في البيئة البحرية وتشمل قوارب الهيدورفيل، المراكب ذات الوسائد الهوائية، العائمات المغمورة، الزوارق، الأرصفة (الثابتة والعائمة). 32- الزيت: جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته. 33- المزيج الزيتي: كل مزيج يحتوي على كمية من الزيت تزيد على الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 34- مياه الإتزان غير النظيفة (مياه الصابورة غير النظيفة): المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 35- وسائل نقل الزيت: كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأي أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب. 36- ناقلة المواد الضارة: السفينة التي بنيت أصلاً أو التي عُدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كلياً أو جزئياً بمواد ضارة غير معبأة وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون. 37- التصريف: كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مراعاة المستويات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 38- الإغراق: (أ) كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة وغيرها. (ب) كل تخلص متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها. 39- المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية: المواد المنصوص عليها في المرفق الثاني من الملحق الثاني لاتفاقية ماربول لعام 1973، وتعديلاتها عام 1978. 40- المواد والعوامل الملوثة: أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها. 41- التلوث المائي: إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية قد ينتج أو يترتب عليها ضرر بالموارد الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة الإنسان، أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية، أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال، أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها. 42- المواد الملوثة للبيئة المائية: أي مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة عمدية أو غير عمدية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبيئة المائية. يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض التالية: 1- حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي. 2- مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تنتج عن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة، وتحقيق الحماية المتكاملة للبيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ ومكافحة التلوث. 3- تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. 4- حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال الضارة بيئياً أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي. 5- حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج الدولة. على جميع الجهات الإدارية في الدولة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الثروات والموارد الطبيعية واستمرار صلاحية الموارد الطبيعية للوفاء باحتياجات التنمية للجيل الحالي والأجيال القادمة. على جميع الجهات الإدارية مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطاؤها أولويات متقدمة ودمج هذه الاعتبارات في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها. على جميع الجهات الإدارية، كل بحسب اختصاصها، العمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائه وإطالة أمد الموارد غير المتجددة بمصلحة الجيل الحالي والأجيال القادمة. تلتزم جميع الجهات الإدارية والخاصة بإدراج شرط حماية البيئة ومكافحة التلوث في جميع الاتفاقيات والعقود المحلية والخارجية التي قد ينتج عن تنفيذها تأثيرات ضارة على البيئة وتضمين هذه العقود الشروط الجزائية والالتزام بنفقات إزالة الأضرار البيئية والتعويض عنها. على جميع الجهات المسؤولة عن التعليم إدخال مواد التوعية البيئية في المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم، والتأكد من أن المناهج المحتوية على هذه المواد تولي اهتماماً كافياً بها، مع العمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الكوادر الفنية. وعلى جميع الجهات المسؤولة عن الإعلام العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. يتولى المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتحديث مقاييس ومعايير الحماية البيئية. ويراعى في تحديد تلك المقاييس والمعايير تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك، وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث. يقوم المجلس، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، بإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بالمحافظة على الأجناس الحية الفطرية والمستأنسة وبالأخص تلك المهددة بالانقراض وللمجلس في سبيل ذلك ما يلي: 1- منع صيد الأحياء الفطرية النادرة. 2- منع قطع أو اقتلاع أو إزالة الأشجار والشجيرات والأعشاب البرية. 3- إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية. 4- المحافظة على الموارد الحية من الحيوانات المحلية المستأنسة والنباتات المحلية ذات القيمة الاقتصادية وتحسينها. للمجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة والجهات المرخصة اتخاذ التدابير التي يرى أنها ضرورية لتجنب أو منع أو تخفيف الضرر الذي يحدث للبيئة إلى الحد الأدنى الممكن قبل حدوثه، ويكون له بوجه خاص اتخاذ ما يلي: 1- الإيقاف المؤقت أو الإلغاء لأي نشاطات يرى أن لها تأثيراً سلبياً على البيئة. 2- فرض القيود والشروط والمقاييس والمعايير الفنية أو التشغيلية أو غيرها من المتطلبات اللازمة. يضع المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقويم التأثير البيئي للمشروعات والمنشآت المطلوب الترخيص بها، ويتولى على الأخص ما يلي: 1- تحديد فئات وأقسام مشروعات التنمية العامة والخاصة التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضراراً بيئية. 2- تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية البيئية بحسب معايير حماية البيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقويم التأثير البيئي واشتراطات منح التصريح البيئي للمشروع أو تصريح التشغيل وأحوال وقفه أو إلغائه. تعرض خطط ومشروعات التنمية العامة والخاصة أياً كان نوعها أو موقعها، بما في ذلك المشروعات الصناعية والزراعية والعمرانية، على المجلس عند التخطيط لها وقبل تنفيذها لمراجعتها وتقويمها والتأكد من التزامها بالأساليب العلمية والعملية للتخطيط البيئي الملائم، وفقاً للمعايير والمواصفات والأسس والضوابط المشار إليها في المادة السابقة. مع عدم الإخلال بالشروط الأخرى التي تحددها القوانين السارية لا يجوز للجهات المرخصة إصدار تراخيص للمشروعات التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من هذا القانون، إلا بعد تقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي لها، وأخذ موافقة المجلس على نتائج هذه الدراسة. ولا يجوز تشغيل المشروع أو المنشأة قبل الحصول على الترخيص اللازم مستوفياً دراسة تقويم التأثير البيئي وموافقة المجلس عليها. وتخضع التوسعات أو التجديدات في المشروعات القائمة للأحكام المتعلقة بإجراءات تقويم التأثير البيئي. تتولى الجهة المرخصة إرسال صورة من دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع إلى الأمانة العامة لإبداء الرأي فيها ورفعها إلى المجلس لإصدار قراره بشأنها. ويجب على الأمانة العامة أن توافي تلك الجهات بقرار المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ ورود الدراسة مستوفاة. ويعتبر مضي هذه المدة دون رد من الأمانة العامة بمثابة موافقة على الدراسة. ولصاحب الشأن التظلم من قرار المجلس الصادر بالرفض وفقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. على الجهة المرخصة التأكد من أن المشروعات الجديدة والتغييرات الرئيسية للمشروعات القائمة تستخدم أفضل تقنية متاحة ومجدية اقتصادياً للسيطرة على التلوث ومنع التدهور البيئي، ويجب عليها أيضاً عند تحديد تراخيص المشروعات القائمة التأكد من التزامها باستخدام التقنيات المناسبة والكفيلة بتحقيق الالتزام بمقاييس حماية البيئة التي تحددها اللائحة التنفيذية. على أصحاب المشروعات الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة. وتضع اللائحة التنفيذية نموذجاً لهذا السجل والبيانات التي تسجل فيه وتقوم الأمانة العامة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع ولها في سبيل ذلك أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة. فإذا تبين وجود أي مخالفات، تقوم الأمانة العامة بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً يكون للمجلس بناء على توصية الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف النشاط المخالف، والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات. تلتزم جميع الجهات الإدارية، بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التالية: 1- العمل على منع التأثيرات السلبية البيئية التي قد تنجم عن مشروعاتها أو عن المشروعات التي تخضع لإشرافها أو التي تقوم بإصدار تراخيصها. 2- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق القواعد الواردة في هذا القانون على مشروعاتها وعلى المشروعات التي تخضع لإشرافها أو تتولى إصدار تراخيصها، بما في ذلك الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة سارية المفعول ولوائحها التنفيذية وإصدار ما يلزم لذلك من أنظمة ولوائح تنفيذية وتعليمات. 3- مراقبة ومتابعة تطبيق أنظمة ومقاييس وحماية البيئة والالتزام بها في مشروعاتها أو المشروعات الخاضعة لإشرافها، وموافاة المجلس بتقارير دورية عن ذلك. 4- إجراء التنسيق مع المجلس قبل إصدار أي تراخيص أو تصاريح أو مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة على البيئة. على كل من يقوم بتصميم أي مشروع أو تنفيذه أو تشغيله، الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة المقررة بموجب هذا القانون أو التي تصدر تنفيذاً له. وعلى كل من يزمع القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مما قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة، أن يقوم بالتعرف على آثاره المحتملة سواء عن طريق إجراء دراسة تقويم التأثير البيئي المتعلقة به أو بأي وسيلة أخرى يقررها هذا القانون أو لائحته التنفيذية، واتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة لمنع حدوث تلك التأثيرات أو خفض احتمالات حدوثها إلى أقل حد ممكن. وفي حالة حدوث أي أثر من الآثار البيئية السلبية المحتملة لأي مشروع نتيجة للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يلتزم صاحب هذا المشروع باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف اثاره أو تقليلها إلى أقل حد ممكن ولا يعفيه من المسؤولية قيامه بعمل تقويم للتأثير البيئي له. على جميع الجهات الإدارية ومن يقوم بالإشراف على أي مشروع مما يحتمل أن ينشأ عنه تأثيرات سلبية على البيئة أن يضع خطط الطوارئ والوسائل الكفيلة بتنفيذها لمنع تلك التأثيرات أو تقليل مخاطرها. وأن يقدم تلك الخطط والوسائل إلى المجلس لدراستها وإبداء ما يراه مناسباً بشأنها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. على كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى مسؤولية تشغيل مشروع يتضمن القيام بنشاطات أو بعمليات يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية شديدة على البيئة، أن يحدد شخصاً يكون مسؤولاً عن ضمان إنجاز تلك النشاطات والعمليات وفقاً للأسس والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. يتم التنسيق بين المجلس واللجنة الدائمة للطوارئ والجهات الإدارية، لوضع خطة عامة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، ولا تصبح هذه الخطة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ويراعى في هذه الخطة بوجه خاص ما يلي: 1- جمع المعلومات والنظم المتوفرة محلياً ودولياً عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التي تنتج عنها. 2- حصر الإمكانيات المتوفرة على المستوى المحلي والقومي والدولي وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة. 3- إجراء التدريبات والاختبارات لمعرفة مدى استعداد أفراد فريق الطوارئ، وبيان نقط ضعف الأداء وكيفية تطوير الخطة أو أداء الفريق. تتضمن خطة الطوارئ ما يلي: 1- تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها. 2- إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها. 3- تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع حدوثها، ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة. يجوز في الحالات الطارئة القهرية عدم التقيد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون، إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة. ويجب في هذه الحالة إخطار المجلس والجهات الإدارية المختصة. يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها أو طرحها أو دفنها أو حقنها أو وضعها أو تخزينها في الدولة. كما يحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل تلك النفايات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة. يحظر إقامة مشروعات بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة المجلس. كما يحظر التخلص من النفايات الخطرة إلا طبقاً للشروط والمعايير وفي الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة جدولاً ببيان النفايات الخطرة، كما يحدد المجلس أماكن وشروط التخلص من تلك النفايات بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة. يحظر استيراد أو تداول أو نقل المواد الخطرة، بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط منح الترخيص، والجهة المختصة بإصداره، والقواعد والإجراءات الخاصة بإدارة المواد الخطرة، ويصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة جدولاً ببيان المواد الخطرة. على القائمين على إنتاج أو تداول أو نقل المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة اتخاذ جميع الاحتياطات لضمان عدم حدوث أي أضرار بالبيئة. وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وبيان كيفية التخلص منها، وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات وفقاً للإجراءات، والشروط والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية. يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسباً لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها. وتحدد اللائحة التنفيذية المنشآت الخاضعة لأحكامه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بها لملوثات الهواء والضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة. يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية. على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الالتزام في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم ملوث للبيئة بنسبة تجاوز الحدود القصوى التي تقررها اللائحة التنفيذية. يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة والسائلة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية. وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق. وتلتزم الجهات الإدارية بمعالجة النفايات والمخلفات الواقعة في اختصاصها طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره من المواد سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها، وعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق. يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية مع مراعاة أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة. على جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التحجير أو التكسير أو التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مواد أو مخلفات أو أتربه اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. على جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت عدم تجاوز الحدود المسموح بها لدرجة ذبذبات الصوت التي تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى الجهات المرخصة مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها. والتأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك. يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية، سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذاً لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، على أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء. يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى ولا يقل عن الحد الأدنى المسموح بهما. وفي حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية. وتبين اللائحة التنفيذية الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما. يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة والمنشآت والمشروعات، أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة. يخضع المخزون المائي من المياه الجوفية الصالحة للاستخدام للضوابط والإجراءات التي تقررها الجهة الإدارية المختصة للاستفادة منه بالقدر الذي لا يؤثر على الكميات المتوفرة أو خواصها أو قواعد توزيعها واستخدامها. مع مراعاة ما نصت عليه القوانين والقرارات السارية بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية يحظر إلقاء أو صرف أو التخلص من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية في مصادر أو مجاري المياه السطحية أو الجوفية الصالحة للاستخدام. وتحدد اللائحة التنفيذية مقاييس مياه الشرب ومياه الآبار ومياه الصرف الصحي وأسلوب رصد ومراقبة نوعيات المياه المختلفة. يحظر على جميع السفن والناقلات تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة. وعلى جميع السفن والناقلات التي ترتاد موانئ الدولة تنفيذ جميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى أو تلك المصرح لها باستعمال وسائل نقل الزيت، تصريف أي مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية، ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية المتاحة، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها من الدولة. على مالك السفينة وربانها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت، أن يبادروا فوراً إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه، وغير ذلك من البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويكون مالك السفينة وربانها مسؤولين عن كل حادث تسرب للزيت يكون ناجماً عن خطأ أو إهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع ذلك الحادث. وفي جميع الأحوال يجب على الجهة الإدارية المختصة إبلاغ المجلس بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه. على مالك أو ربان السفينة المسجلة بالدولة أو خارجها، أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وعلى الأخص العمليات التالية: 1- القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت. 2- تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت. 3- تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب. 4- تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات. 5- التخلص من النفايات الملوثة. 6- إلقاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية. على الجهات الإدارية المختصة أن توفر بموانئ الاستقبال التي تحددها ما يلزم من الإنشاءات والتجهيزات والمعدات اللازمة لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بتلك الموانئ. يجب أن تكون السفن ذات الحمولة التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تستعمل الموانئ القطرية أو تبحر عبر المنطقة الخاصة بها، مجهزة بمعدات خفض التلوث وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئوولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 وتعديلاتها، يجب على ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر والتي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر. ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي على أن تكون سارية المفعول وتغطي مسؤوليتها عن تعويض جميع الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المحتملة من جانبها التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة. وبالنسبة للسفن المسجلة في دولة منضمة للاتفاقية الدولية المشار إليها فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة. على السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانئ القطرية أو إليها أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة أن تكون حاصلة على شهادة منع التلوث بالزيت الدولية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. يحظر على السفن والناقلات المتواجدة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة القيام بأي عمل من الأعمال التالية: 1- إلقاء أو تصريف أي مواد سائلة ضارة أو ملوثة أو نفايات أو مخلفات أو حيوانات نافقة بطريقة عمدية أو غير عمدية، مباشرة أو غير مباشرة، ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر. 2- إلقاء مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات. 3- إغراق النفايات الخطرة والمواد الخطرة. وتحدد اللائحة التنفيذية المواد السائلة وغير السائلة الضارة بالبيئة المائية والتي تعرضها للخطر. على الجهات الإدارية المختصة تجهيز موانئ الشحن والتفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها. يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، ويجب التخلص منها طبقاً للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. يحظر على السفن والمنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحرية للدولة وكذلك السفن التي تستخدم الموانئ إلقاء القمامة أو الفضلات في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، ويجب عليها تسليم القمامة في الأوعية المعدة لاستقبال النفايات أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة. مع مراعاة أحكام بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر في البر المشار إليه، تشمل هذه المصادر أي من المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة والمتحركة على البر، والتي تصل تصريفاتها إلى البيئة البحرية وبوجه خاص المصادر التالية: 1- المصبات وخطوط الأنابيب التي تصب في البحر. 2- القنوات أو المجاري المائية بما في ذلك المجاري المائية الجوفية. 3- المنشآت البحرية الثابتة أو المتحركة المستخدمة لأغراض أخرى غير استكشاف واستغلال قاع البحر وباطن أرضه والجرف القاري بما في ذلك المنصات البحرية والحفارات والجزر الاصطناعية وغيرها. 4- أي مصادر أخرى في البر واقعة ضمن أراضي الدولة سواء كانت من خلال الماء أو الجو أو مباشرة من الساحل. يحظر على جميع المشروعات والمنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أي مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة عمدية أو غير عمدية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. يشترط للترخيص بإقامة أي مشروعات أو منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريباً منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي ويلتزم بتوفير الوسائل اللازمة لمعالجة المخلفات. تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والمعايير التي تلتزم بها المشروعات الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وذلك بعد معالجتها، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية. يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المسؤول عن إدارة المشروع أو المنشأة المنصوص عليها في المادة ( 56 ) من هذا القانون التي تصرف في البيئة المائية مسؤولاً عما يقع من العاملين من مخالفات لأحكام تلك المادة، وعن توفير وسائل المعالجة طبقاً للمعايير والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية. مع مراعاة أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 المشار إليه، يحظر إقامة أي مشروعات أو منشآت على الشواطئ البحرية لمسافة مائتي متر على الأقل إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وبالتنسيق مع المجلس، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن. مع مراعاة أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، يحظر القيام بأي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله بالدخول في اتجاه مياه البحر أو خط انحسارها عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وذلك بالتنسيق مع المجلس، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن. يكون لموظفي الأمانة العامة الذين يصدر بندبهم قرار من رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي، كما تكون هذه الصفة لموظفي الجهات الإدارية الأخرى الذين يندبون إلى المجلس لهذا الغرض وذلك في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً يؤثر على البيئة لمراقبة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. كما يكون لهم في أي وقت دخول جميع الأماكن التي تقع بها المخالفات لأحكام التشريعات البيئية وتحرير محاضر بضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها ولهم على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1- دخول وتفتيش المنشآت مع مراعاة قوانين السلامة والتشغيل لهذه المرافق. 2- طلب تقارير عن الأنشطة التي يحتمل أن تؤدي إلى تلوث أو تدهور بيئي. 3- أخذ العينات من النفايات والمواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة عن المشروع للتأكد من التزامه بأنظمة ومقاييس حماية البيئة. 4- الصعود إلى ظهر السفن والمنصات البحرية ودخول المنشآت المقامة على شاطئ البحر وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات مع الالتزام بشروط ولوائح السلامة والتشغيل المقررة. يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة، عند رغبة ربان السفينة المخالفة أو المسؤول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل، تحصيل تأمين نقدي منه يغطي قيمة الغرامات والتعويضات التي يحتمل الحكم بها، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافاً إليه جميع النفقات والتعويضات التي تقدرها الجهة الإدارية المختصة لإزالة المخالفة. ويجوز بدلاً عن سداد التأمين النقدي، تقديم خطاب ضمان مصرفي أو أي ضمان آخر تقبله الجهة الإدارية المختصة مما تسمح به قواعد القانون الدولي المقررة في هذا المجال، وبخاصة أحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969. مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أي سفينة يمتنع ربانها أو مالكها أو المسؤول عنها عن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حال الاستعجال المنصوص عليها في المادة السابقة. ويرفع الحجز إذا تم دفع المبالغ المستحقة أو تقديم ضمان مالي غير مشروط. على كل ربان أو مالك أو مسؤول عن سفينة تستخدم الموانئ القطرية أو يكون مرخصاً لها بالعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، أن يقدم لمندوبي الجهة الإدارية المختصة أو مأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد المشار إليها في هذا الباب بالعقوبات المبينة قرين كل منها، وتضاعف العقوبة في حالة العود. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد ( 31 )، ( 35 )، ( 36 فقرة 1) من هذا القانون. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد ( 13 فقرة 2)، ( 16 فقرة 1)، ( 18 )، ( 32 فقرة 1)، ( 33 )، ( 37 )، ( 38 )، ( 46 )، ( 48 )، ( 60 )، ( 61 ) من هذا القانون. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد ( 27 فقرة 2)، ( 29 )، ( 30 )، ( 41 )، ( 45 فقرة 1)، ( 53 )، ( 54 )، ( 56 ) من هذا القانون. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ( 25 فقرة 1)، ( 26 )، ( 27 فقرة 1)، ( 45 فقرة 2)، ( 51 بند 1، 2) من هذا القانون. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد ( 24 )، ( 25 فقرة 2)، ( 43 )، ( 44 )، ( 51 بند 3) من هذا القانون. يعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بحسب الأحوال بإغلاق المشروع أو المنشأة أو إبعاد الأجنبي عن البلاد، أو مصادرة الأدوات أو المعدات المستعملة في المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه. إذا كان مرتكب الجريمة أو المرتكبة باسمه أو لصالحه شخص معنوي، عوقب ممثله القانوني بوصفه شريكاً للفاعل الأصلي بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ويعفى ممثل الشخص المعنوي من العقوبة إذا أثبت أن الجريمة وقعت بدون علمه أو رغماً عنه أو إضراراً به، أو كان قد أناب عنه غيره في ممارسة اختصاصاته أو بذل جهداً معقولاً لتفادي حصولها دون جدوى. يكون مالك السفينة وربانها والمجهز والمسؤول عنها، وكذلك أصحاب المحال والمشروعات والمنشآت مسؤولين بالتضامن عن جميع الأضرار الناشئة من جراء مخالفة أحكام هذا القانون، وسداد الغرامات والتعويضات التي توقع تنفيذاً له وتكاليف إزالة آثار تلك المخالفة.