Decree-Law No. 38 of 2002 Establishing the National Human Rights Committee التشريعات | مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

A permanent committee called the “National Human Rights Committee” (hereinafter “the Committee”) shall be established with a legal personality and an independent budget, and its headquarters shall be in the city of Doha. The Committee shall aim at protection of human rights and freedoms. I n order to achieve its objectives, the Committee may practise the following competencies: Endeavouring to achieve the objectives embodied in international conventions and treaties on human rights which Qatar is a party. Advising concerned bodies in the State on matters related to human rights and freedoms. Investigating violations of human rights and freedoms if any, and suggesting suitable means to deal with such violations and avoid their occurrence. Monitoring records and reports by international organisations and non-governmental organisations on human rights situation in the State, and coordinating with concerned bodies to address them. Taking part in the preparation of reports submitted by the State on human rights and freedoms. Cooperating with international and regional organisations concerned with human rights and freedoms. Raising awareness and enriching education on human rights and freedoms. The Committee shall be comprised of no less than seven civil society representatives, to be selected from human rights advocates and a representative of each of the following authorities: Ministry of Foreign Affairs. Ministry of Interior. Ministry of Justice. Ministry of Labour and Social Affairs. Supreme Council for Family Affairs. Each authority shall nominate its representatives for the Committee. The representatives of these authorities shall participate in the Committee's work and attend its meetings but without having the right to vote. The appointment of members shall be issued by an Emiri resolution. The term of membership of the Committee shall be for three years renewable for similar period(s). The Committee shall choose from among its civil society representative members a chairperson and vice-chairperson. The vice-chairperson shall replace the chairperson during his absence or whenever the post is vacant, and the Committee shall appoint a rapporteur. The Committee shall meet, upon the invitation of its chairperson, once a month and whenever necessary and such meeting shall be deemed valid in the presence of the majority of its members representing the civil society, including the chairperson or vice-chairperson. The Committee's recommendation shall be issued by a majority vote of the attending members. In case of a deadlock, the chairperson shall have a casting vote. The Committee shall submit a report on the results of its work to the Council of Ministers every three months and whenever requested to do so, together with its suggestions. The Committee may invite to its meetings whoever concerned if it is necessary to have experts and others to seek their advice or opinion and to participate in Committee's discussions, without having the rights of voting. The Committee may form sub-committees or work teams to study any of the subjects related to its competencies from among its members or other experts and persons concerned. The Committee shall have a general secretariat composed of a secretary general and adequate number of employee whose appointment, specialisations and rewards shall be issued by the Committee's Chairperson, in accordance with the provisions of the executive bylaw of this Law. Resources of the Committee shall be subsidies, donations, grants, gifts and wills according to the provisions of the executive bylaw of this Law. Ministers, governmental bodies, authorities and public corporations shall cooperate with the Committee and provide it with information and data necessary to perform its mission. The Committee shall formulate the executive bylaw of this Law, which shall be issued by a resolution of the Council of Ministers. All competent authorities, each within its own jurisdiction, shall enforce this Law which shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. --- تنشأ لجنة دائمة تسمى «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان». يكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، ومقرها مدينة الدوحة. تهدف اللجنة إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية: 1- العمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها. 2- تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. 3- النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته، إن وجدت، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها. 4- رصد ما قد تثيره المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها. 5- المساهمة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة في شأن حقوق الإنسان وحرياته. 6- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته. 7- تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته. تُشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة، يمثلون المجتمع المدني، يختارون من بين المهتمين بحقوق الإنسان، وممثل عن كل من الجهات التالية: 1- وزارة الخارجية. 2- وزارة الداخلية. 3- وزارة العدل. 4- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 5- المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة. ويشارك ممثلو هذه الجهات في أعمال اللجنة وحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت. ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري. تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخر مماثلة. تختار اللجنة من بين أعضائها، الممثلين للمجتمع المدني، رئيساً ونائباً للرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه. وتعين اللجنة مقرراً لها. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، ممثلي المجتمع المدني، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، وعند التساوي في الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، أو كلما طلب منها ذلك، تقريراً بنتائج أعمالها مشفوعاً باقتراحاتها. يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من الخبراء المختصين وغيرهم للاستعانة برأيهم، والمشاركة في مناقشات اللجنة، دون أن يكون لهم حق في التصويت. للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة. يكون للجنة أمانة عامة تتألف من أمين عام وعدد كاف من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة ووفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. تتكون موارد اللجنة من الإعانات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. تتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مع اللجنة وتقدم لها المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهمتها. تضع اللجنة اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.