Law No. 28 of 2002 on Combating Money Laundering (Cancelled) التشريعات | قانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال

In the application of the provisions of this Law, the following words shall have the meaning assigned to each, unless the context requires otherwise: “Competent authority” means mutatis mutandis t he Ministry or government department or general authority, or public corporation or Qatar Central Bank. “Financial institution” means any companies or establishment licensed to carry out banking or financial business such as banks, exchange bureaus, investment companies, finance companies, insurance companies or professionals carrying out financial services, brokers of shares and securities, or any similar individuals or Authorities. “The Committee” means t he National Combating -Money Laundering Committee “The Coordinator” means t he Coordinator of the Committee. “Funds” or “property" means a ssets of any kind; whether movable or immovable, legal documents and instruments proving the ownership of such property or any rights related thereto. “Instrumentalities” means e verything used or intended to be used for committing the money laundering crime. “Proceeds or Returns” means a ny funds or properties earned directly or indirectly by committing one of the crimes stipulated for in this Law. “Provisional Detainment” means t he temporary prohibition from transporting, transferring, exchanging, disposing of, moving funds or properties, or taking possession or seizure thereof by virtue of a judgment or order by the court of competent jurisdiction. Whoever commits any of the following acts, shall commit a money laundering crime: 1- Any person who earns, possesses, disposes of, manages, exchanges, deposits, adds, invests, transports or transfers funds obtained from the crimes of drugs and psychotropic substances, extortion and looting, forgery, counterfeiting and imitation of notes and coins, illegal trafficking in weapons, ammunitions and explosives, crimes related to environment protection or the crime of trafficking in women and children, with the intention of hiding the real source of the funds and show that their source is legal. 2- Any employee in the financial institutions who receives cash amounts or securities, transfers or employs such amounts in financial or banking transactions, knowing or having a reason to believe that such amounts resulted from one of the crimes stipulated in the previous paragraph. Any person who, by virtue of his job, obtains information related to a money laundering crime, as stipulated in the previous Article, without taking the legal measures prescribed by the law, shall commit a crime associated with the money laundering crime. Employees of the financial institution shall not inform their customers about the actions taken against them related to combating money laundering. Such employees shall not disclose any information with the intention of influencing money laundering investigations In the enforcement of this Law, the provisions related to the secrecy of banking transactions shall not apply to the chairman, members of the board of directors and employees of the financial institution; unless where it is proved that the disclosure was meant to harm the owner of the transaction. Financial Institutions shall provide the competent authority with a detailed report on the transactions it carries out, whose nature or purpose is suspicious. In case the competent authority finds any reason to believe that the transactions stipulated in the preceding item constitute a money laundering crime, it shall refer papers and documents related thereto to the coordinator. The competent authority shall determine the duties of the financial institutions in the field of combating money laundering and follow up their implementation. A committee named “The National Committee for Combating Money Laundering” shall be established in Qatar Central Bank under the presidency of QCB Deputy Governor and the membership of the following: 1- Two representatives of the Ministry of Interior, one of whom is a director from the ministry’s specialized departments, who shall be the vice chairman and the committee coordinator, who shall exercise his powers through his department. 2- A representative of the Ministry of Labor and Social Affairs. 3- A representative of the Ministry of Economy and Commerce. 4- A representative of the Ministry of Finance. 5- A representative of the Ministry of Justice. 6- A representative of QCB. Each entity shall nominate its representative and the QCB Governor shall issue a decision nominating the chairperson, vice chairperson and members. The committee shall issue its own regulations, and may seek the assistance of expert persons. The committee shall perform the following functions: 1- Prepare, adopt and follow up the implementation of Combating -money laundering plans and programs. 2- Follow coordination with the competent Authorities to implement the provisions of legislations and agreements related to Combating -money laundering. 3- Follow up the new international trends and propose the measures necessary in this regard. 4- Prepare the necessary reports, statistics and data on Combating -money laundering efforts. The Coordinator shall perform the following functions: 1- Implement the decisions of the committee. 2- Coordinate with the concerned Authorities to implement provisions of legislations and agreements related to Combating -money laundering. 3- Receive suspicious transaction reports from the competent Authorities and take the necessary legal actions in their regard. 4- Follow up the investigation procedures, information gathering and enquiries conducted by the competent authority. 5- Request the issuance of temporary provisional measures’ orders from the relevant judicial authority and follow up their execution. 6- Follow up the execution of the judicial orders related to the money laundering crimes. 7- Follow up the implementation of the procedures related to international cooperation and the exchange of information in the Combating money laundering field. 8- Keep the official papers and documents related to the activities of the committee. Investigation in the money laundering crime may be conducted independently from the predicate offence. Where it is feared not to dispose of the funds or properties subject of a money laundering crime, the court, upon the request of the coordinator or the Public Prosecutor, may order the detainment there of until a final judgment in the criminal case is given. All the interested parties may appeal before the relevant court against such order within thirty days, and the decision of the court of appeal shall be final. Without prejudice to any severer penalty, any person who commits any of the crimes stipulated in Article 2 of this Law, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding seven years and fined an amount not less than fifty thousand (50000) Riyals, and not more than the value of the funds subject of the crime. Any person who commits the crime stipulated in Article 3 of this Law, shall be imprisoned for a period not exceeding three years and fined an amount not more than ten thousand Riyals. Any person who violates the provisions of Article 4 of this Law, shall be imprisoned for a period not exceeding one year and fined an amount not more than three thousand (3000) Riyals. The penalties stipulated in the above paragraphs shall be doubled if the crime is committed in collaboration with one person or more as well as in the case of repetition. The accused person shall be deemed to have repeated the crime, if he commits a similar crime before the expiration of five years after serving the penalty ruled against him, or the prescription thereof. In all cases, and without prejudice to the rights of other bona fide parties, the court shall order the confiscation of the instrumentalities, proceeds and returns of the crime. Where the crimes stipulated in Articles 2, 3 and 4 of this Law are committed by a juristic person, the juristic person shall be fined an amount not less than the value of the instrumentalities, returns and proceeds of the crime without affecting the responsibility of the natural person. An order may be issued to cancel the licensce of the juristic person or suspend it for a period not exceeding one year. Where any of the perpetrators provides the competent authority with information on the crime and the persons associated therewith prior to its knowledge thereof, he shall be exempted from the penalties stipulated in this Law. If the report is made after the knowledge of the competent authority of the crime and leads to the confiscation of the instrumentalities, proceeds and returns related thereto, the court may order the suspension of the penalty. Without prejudice to the rights of bona fide third parties, all contracts whose parties or any of them know or have reason to believe that the objective of the contract is to prevent the confiscation of the instrumentalities, proceeds or returns related to the money laundering crime, shall be deemed null and void. The money laundering crime shall be a crime where legal assistance, coordination, joint cooperation and extradition of accused persons is permissible in accordance with the provisions of any agreements concluded or ratified by the State. Final judgments issued by a foreign court to confiscate the instrumentalities, proceeds or returns related to a money laundering crime shall be executed in accordance with the provisions of any agreements concluded or ratified by the State. The coordinator and the employees of the competent authority, seconded by a decree issued thereby, shall have a law-judicial power to detect and investigate the crimes provided for in this Law. In coordination with the QCB Governor and upon the proposal of the committee, the Minister of Interior shall issue the executive decrees to implement the provisions of this Law. All competent authorities, each in its capacity, shall implement this Law. This Law shall come into force sixty days after the date of its publication in the Official Gazette . --- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو مصرف قطر المركزي بحسب الأحوال. المؤسسة المالية: كل شركة أو منشأة يرخص لها بمزاولة أعمال مصرفية أو مالية أو غيرها كالبنوك أو محال الصرافة أو شركات الاستثمار أو التمويل أو شركات التأمين، أو الشركات أو المهنيين الذين يقومون بخدمات مالية، أو سماسرة الأسهم والأوراق المالية، أو أي أفراد أو جهات أخرى مماثلة. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. المنسق: منسق اللجنة. الأموال أو الممتلكات: الأصول أيا كان نوعها، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها. الوسائط: كل ما يستخدم أو يراد استخدامه في ارتكاب جريمة غسل الأموال. المتحصلات أو العائدات: أي أموال أو ممتلكات تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. التحفظ: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو الممتلكات أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بحكم أو أمر من المحكمة المختصة. يُعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال: 1- كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول مالاً متحصلاً من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال، أو الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم إرهابية، متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع. 2- العامل في المؤسسة المالية التي يقوم بتسلم مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو تحويلها أو إدخالها في معاملات مالية أو مصرفية وكان على علم أو توافر لديه ما يحمله على الاعتقاد أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند السابق. يعد مرتكباً لجريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه بحكم عمله معلومات تتعلق بجريمة غسل الأموال، المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها. يحظر على العاملين بالمؤسسة المالية إحاطة عملائها علماً بالإجراءات التي تتخذ ضدهم لمكافحة غسل الأموال. كما يحظر عليهم إفشاء أي معلومات بقصد الاضرار بالتحقيق في جريمة غسل الأموال. في تطبيق أحكام هذا القانون، لا تسري الأحكام المتعلقة بحظر إفشاء سرية المعاملات المصرفية على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية والعاملين بها ما لم يثبت أن إفشاء السرية كان بقصد الإضرار بصاحب المعاملة. توافي المؤسسة المالية الجهة المختصة بتقرير مفصل عن العمليات التي تجريها وتثار الشبهات حول طبيعتها أو القصد منها. وإذا توافر لدى الجهة المختصة ما يحمل على الاعتقاد أن العمليات المنصوص عليها في البند السابق تشكل جريمة غسل الأموال، فعليها إحالة الأموال والمستندات المتعلقة بها إلى المنسق. تحدد الجهة المختصة واجبات المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتتابع تنفيذها. تنشأ بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال»، وتشكل برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعضوية كل من: - ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة يكون نائباً للرئيس منسقاً للجنة، ويباشر صلاحياته من خلال إدارته. - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. - ممثل عن وزارة المالية. - ممثل عن وزارة العدل. - ممثل عن مصرف قطر المركزي. - ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ. وترشح كل جهة من يمثلها، ويصدر بتسمية الرئيس ونائبه والأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة. تختص اللجنة بما يلي: 1- وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال ومتابعة تنفيذها. 2- متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. 3- متابعة المستجدات العالمية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها. 4- إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات اللازمة عن عمليات مكافحة غسل الأموال. يختص المنسق بما يلي: 1- تنفيذ قرارات اللجنة. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. 3- تلقي البلاغات عن الاشتباه في جريمة غسل الأموال من الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. 4- متابعة إجراءات التحري وجمع البيانات والتحقيق الذي تجريه الجهة المختصة. 5- استصدار الأوامر الوقتية من الجهة القضائية المختصة ومتابعة تنفيذها. 6- متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال. 7- متابعة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال. 8- الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بنشاط اللجنة. يجوز التحقيق في جريمة غسل الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة التي تحصل منها المال. في حالة الخشية من التصرف في الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال، يجوز لمحافظ مصرف قطر المركزي، أن يأمر بالتحفظ عليها، لمدة لا تزيد على عشرة أيام. ويجب إخطار النائب العام بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وإلا اعتبر كأن لم يكن، وللنائب العام إلغاء أمر التحفظ أو تجديده لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ولا يجوز تجديد التحفظ بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها، إلا بأمر من المحكمة الجنائية الكبرى، بناءً على طلب النائب العام، ويكون التجديد لمدة أو لمدد مماثلة، إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي. وفي جميع الأحوال، يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من أمر التحفظ أو تجديده إلى المحكمة الجنائية الكبرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به، ويكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم نهائياً. مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على قيمة الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع شخص أو أكثر وكذلك في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تحكم المحكمة بمصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات من الجريمة. إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون بواسطة شخص اعتباري، ودون المساس بمسئولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن قيمة الوسائط والعائدات والمتحصلات من الجريمة، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة الشخص الاعتباري أو وقف نشاطها لمدة لا تجاوز سنة. يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ الجهة المختصة بمعلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها وذلك قبل علمها بها، فإذا حصل الابلاغ بعد علم الجهة المختصة بالجريمة وأدى إلى مصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات المتعلقة بها، يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة. مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية، يقع باطلاً كل عقد علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو المتحصلات والعائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال. تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يجوز فيها المساعدة القانونية والتنسيق والتعاون المشترك وتسليم المجرمين وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها. يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أجنبية بمصادرة الوسائط أو المتحصلات أو العائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها. يكون للمنسق ولموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار منها، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات وضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. يصدر وزير الداخلية، بالتنسيق مع محافظ مصرف قطر المركزي وبناء على اقتراح اللجنة، القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون. على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.